وزير المالية يفرض سياسة الامر الواقع، وقحت تتفرج!!

سمعنا بان اجازة ميزانية 2020 ستكون مؤجلة الى حين انعقاد الموءتمر الاقتصادي. هذا القرار جاء بعد فشل اتفاق قحت مع وزير المالية الانتقالي.

وضجت الساحة السياسية بنقاشات عديدة حول السياسة الاقتصادية المقترحة من وزير المالية، خاصة فيما يخص رفع الدعم عن السلع ( الوقود، الخبز، والكهرباء). وظللنا ننتظر الموءتمر الاقتصادي، رغم القصور الذي اعتري مذكرته المفاهيمية.

للأسف الشديد، بدات حملة منظمة بالترويج لوجهة نظر وزير المالية، علي شاشات التلفزة (بطريقة الإعلان والترويج للسلع الاستهلاكية)، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع صمت مجلس الوزراء، بدا التنفيذ الفعلي لسياسة الوزير، بإعلان بدا تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد (المبني علي وفورات رفع الدعم عن السلع والتمويل الخارجي) وباتت اغلب محطات الوقود تعمل بالسعر غير المدعوم!!

هذا يعني بوضوح اعتماد اُسلوب “الامر الواقع”. بعني فرض سياسة رفع الدعم رضينا ام ابينا. ورضي مجلس الوزراء بما فيه رئيسه ام ابي!!

لا ندري من اي مصدر يستمد السيد وزير المالية قوته ومقدرته لتحدي قحت ومجلس وزراءها؟ ولا ندري ما اذا كان هناك اتفاق غير معلن بين الجهات الثلاثة، وليشرب من ابي من البحر.

بغض النظر عن مدي صحة وجهة نظر وزير المالية من عدمها، يبدو جليا ان القرار بتنفيذ الهيكل الراتبي المبني علي رفع الدعم، هو قرار لي ذراع قحت ومجلس وزرائها شائوا ام ابوا!!

لقد طرحنا في مقال سابق بعض الروءي حول ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء ودعم الخبز لمحدودي الدخل، وكان ذلك بعنوان “رفع الدعم الجزئي وسعر الصرف المجزئ”. وكنا نعتقد في احتمال وجود منطقة ما بين قحت ووزير المالية. لكننا لم نكن نعلم بان لوزير المالية هذة القوة والقدرة علي فرض سياسته علي الجميع. “سياسة الامر الواقع. ” انه فعلا وزير المالية ورئيس الوزراء، بل ومجلس الوزراء كله. وقحت تتفرج!!

اللهم الهم السيد وزير المالية الصبر علي ديمقراطية الفترة الانتقالية الي حين حضور “الأغلبية المنتخبة”!!

– ماتنسوا ناس رزق اليوم باليوم!
– ما تنسوا ردع الفلول!
– ما تنسو تغيير العملة!

د. الحسن النذير