دعوة لمؤيدي زيادات الاجور للحوار
زيادات الرواتب و الأجور قرار خاطئ من حيث التوقيت والجدوى الإقتصادية
زيادات الاجور قرار سياسي بامتياز
محمد حسن العمدة
١٨-ابريل٢٠٢٠
من حيث التوقيت فهو خاطئ لا محالة فكل دول العالم الان تسعى مؤسساتها الخاصة والعامة لتخفيض أعباءها والتزاماتها المالية نسبة للركود الاقتصادي الذي ينذر بأزمات مالية تضرب الدول الكبرى بقوة وتهز الاستقرار الغذائي والأمني في الدول ( النايمة) وليس النامية بسبب جانحة كرونا التي تكتسح العالم بقوة .
كذلك لا جدوى اقتصادية له فالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في علم الاقتصاد يقتضي التقليل من الإنفاق وزيادة الإيرادات – التي ستتأثر قطعًا في الفترة القادمة – مع التوظيف الرشيد للإنفاق لضمان العائد منه فما هو العائد المتوقع من زيادة الرواتب والأجور لقطاع حكومي سمته طوال الثلاثون عاما السابقة الفساد المالي والإداري مثل المحسوبية و تجنيب الأموال و الرشاوى وتهريب السلع و سوء الخدمات للجمهور وتفشي العطالة المقنعة والتسيب فما هي الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لضمان الاستخدام الأمثل لزيادات الرواتب والأجور لضمان العايد المجزئ المتوقع منها ؟ أليس كل هذا الفساد الحكومي سببًا رئيسيًا لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة ؟!
يمتاز القطاع الخاص بميزة الاجور و الكفاءة الادارية والعملية زيادات الاجور في القطاع الحكومي ستنعكس سلبا على القطاع الخاص وستجد الشركات والمصانع والمنظمات الخاصة نفسها امام ضغوط مطلبية للحاق بركب الزيادات أسوة بالقطاع الحكومي مما يشكل عبء اقتصادي ضخم على هذه المنشآت فتجد نفسها مضطرة لزيادة قيمة خدماتها التي تقدمها وتنتجها للجمهور مما يعني اضافة أعباء معيشية على المواطن خاصة من هم خارج القطاع الحكومي لتتحول حياتهم الى جحيم لا يطاق و وهنًا على وهن يمتد صحيا وتعليميا وإنتاجًا فلا إنتاج مع الفقر والجوع والمرض فالوعود التي يطلقها وزير المالية بدعم العلاج والتعليم فالاولى ان تكون الان واقعا معاشا في التصدي لفيروس كرونا في ابسط الخدمات الوقائية للكادر الطبي والمدهش سريان تنفيذ زيادات الاجور وتبقي دعم الخدمات محلك سر او تراجع !!!
هل زيادات الاجور سترفع من مستوى الإنفاق العام للمستهلك مما يدفع بالاقتصاد ؟
قبل الإجابة على السؤال هل هنالك سلع متوفرة في السوق تعاني البوار بسبب عدم القدرة الشرائية للمستهلك ؟ اشتعال الاسعار وحده يثبت انعدام السلع فالقاعدة الاقتصادية وفق معادلة العرض والطلب تقول انه كلما كانت السلع متوفرة كلما تعددت خيارات المستهلك للإنفاق ، وكلما تنافس المعروض قلت الأسعار الشاهد ان المستهلكين هم المتنافسين علي سلع محدودة وتعاني من الندرة كافة السلع دونما فرز . هذا التنافس في الطلب يثبت حقيقة واحدة ان أزمة البلاد في الانتاج ووفرة السلع وليس في الإنفاق .
من كل ما سبق وباختصار شديد دون الدخول في مصطلحات و فرضيات و نظريات علم الاقتصاد نجد أمامنا حقيقة واحدة يعلمها القاصي قبل الداني والطفل الرضيع قبل الدكتور والعالم الاقتصادي صاحب الخبرات الدولية الا وهي الحاجة للإنفاق علي الانتاج خاصة الزراعي وتطويره وتعديد وتنويع منتجاته لمضاعفة عائداته
الأموال التي تنفق الان علي زيادة الاجور وحسب اخر تقرير مالي لبنك السودان المركزي ٢٠١٨ فان الإنفاق الحكومي الاتحادي علي العاملين ٣٢،٧٥١ ( مليون جنيه ) مما يعني مبلغ الزيادة المتوقع ٥٦٩٪ يساوي بالتقريب ١٨٦،٣٥٣ ( مليون جنيه ) اي ان ما تم التبرع به في حساب القومة للسودان حتى الان سيتبخر بدون اَي فايدة اقتصادية للبلاد لذلك يجب توجيه هذه الأموال للإنتاج عمومًا والزراعي بشقيه النباتي و الحيواني ، نحن بحاجة للتفكير خارج الصندوق و النظريات الجاهزة والمغلفة في أرفف المكتبات و الوصفات الأممية نحتاج لتفجير الأرض واستخراج كنوزها وتوظيف مواردها بدلا من إهدارها
ربما قال البعض ان زيادات الاجور تاتي من باب الدعم النقدي المباشر للمواطن وبهذا ينسف تماما مبدأ الدعم فالدعم يظل دعم وليس مصروف مباشر كالأجور والمرتبات كما ان نسبة العاملين في الدولة خاصة بعد نهب النظام المباد لمؤسسات الدولة تحت مسمى الخصخصة وتشريد مئات الالاف من العاملين باسم الصالح العام وفائض العمالة تعتبر نسبة ضئيلة جدا مقارنةً بإجمالي السكان و عدد الاسر المستحقة للدعم فعليا والتي قدرها وزير المالية ب ٨٠٪ مِن اجمالي السكان البالغ ٤٢ مليون نسمة اَي ٣٣،٦٠٠،٠٠٠ مواطن/ة فكم عدد العاملين بالدولة مقارنة بالمحتاجين فعليا للدعم ؟
الخلاصة :
ان زيادة الاجور لا تمثل دعم للأسر
ان زيادة الاجور لا تمثل تشجيع للإنفاق العام وانتعاش حركة السوق
ان زيادة الاجور ليست محفزا ولا ممولا للإنتاج وزيادة الإنتاجية
ان زيادة الاجور تزيد من الأعباء المالية للدولة
ان زيادة الاجور تزيد من تكاليف الانتاج للقطاع الخاص
ان زيادة الاجور تاتي في وقت قاتل تعاني فيه كل الدول من شلل اقتصادي شامل
الحقيقة الأكثر ألمًا وبعد سبعة اشهر من تولي وزير المالية الدكتور البدوي نصطدم بفاجعة تولي امر الاقتصاد لرئاسة من ليس له لا علم ولا معرفة ولا سيرة ذاتية صكت أسماعنا وأرهقوا بها وزير المالية و رئيس وزرائه وكانت شرطا امام كل من يتقدم بخبرته و علمه لتولي منصبا حكوميًا تبخرت تماما وأصبح علماء الاقتصاد والاقتصاد والبلاد تحت أزمة اخلاقية وانسانية و مبدئية عظيمة
#مجزرة_القيادة_العامة
محمد حسن العمدة
[email protected]
اتفق تماما مع هذا الرأي. وأمل ان يعيد وزير المالية ومجلس الوزراء حساباتهم ولا يتفذوا هذه الزيادة العشوائية التي سوف تضر اكثر ماتضر العاملين أنفسهم بسبب الزيادات الخرافي التي ستطرا على السلع والخدمات.. حقا أن المطلوب هو حاليا هو زيادة الإنتاج والسيطرة على الإنفاق و التحكم في الأسعار.
كلام في الصميم
لماذا أختار وزير المالية هذا النوقيت بالضبط لزيادة الأجور والعالم في حالة إغلاق والسودان في حالة إغلاق وطواري الصحية وكل الموظفين في إجازة !!! هذه الزيادات أولي بها توظيفها لتصدي لجائحة كرونة ودعم الاسر الفقيرة التي تأثرت بالإغلاق.
يظهر ان صاحب المقال لا علاقة له بموظفى اىخدمة المدنية ولا علم له بمرتبات موظفى الحكومة ولا البيئة التى يعمل بها هؤلاء يظهر انك من اصحاب الشركات وخوفك من مطالبات عمالىك بمساواتهم بمرتبات الدولة لماذا لم تشهر قلمك على تجار العملة والمهربين ويا دوبك موظف الخدمة المدنية يستطيع شراء بعض من احتياجات اسرته فلا تقتل فرحة هؤلاء من فضلك
كلام مؤسس وجميل ويراعي اس المشكل الاقتصادي المتوارث
كيف يكون غير صائب اي نعم إنه هنالك مشاكل في كل العالم ولكن الكوادر لقد تعبة من سواء المعيشه يعني شخص يصرف اقل شي 1100ج ومنحه 500ج كلها1600ج بتعمل شنو في زمن البصل الربع ب200ج الزيت الرطل ب120ج ده غير الحنه والشاي ولبن الاولد البسكويت القطعه بقت ب20ج يعني المرتب ده ولا بوثل المعده لحدي اخر الشهر ،،،خليهم يصرفو بالبند الجديد الناس ترتاح شويه تسيل نفسها ده لو في شي يل نفس خليهم ياكلو كويس حتى العلاج كلو خارج التأمين يعني زول لو جاتو كرونا مابمش المستشفى اي بموت ساي حق الترحال من وين وحق العلاج
زيادة الاجور و كما شرحت ليست بحل للازمة الاقتصادية و الكارثة الموروثة خصوصا هي تقتصر علي فئة محدد من موظفي الدولة و غيرهم و اظن هذا هو المطلوب لتنفيز اي خطة و مهما كانت من خلال جهاز تنفيزي لابد من ايدي امينة و قادرة .. فلايعقل تمرير الاجندة من خلال موظف متهالك و ضعيف من كل الجوانب و اصلاح شي من جوانبه و اهمها الدخل اي مقدرته علي التغزية بدنه و اسرته فيه شي من تفسح نفسي و جوانب اخري تعزز المفهوم و هنا جادة الحكمة.و غير ذلك تظل مفاهيم الاصلاح الاقتصادي في مسارب و ايدي غير مضمونة و مسؤولة.
يعني اصبح الموظف والعامل هو الحيطة القصيرة وهو الذي يجب عليه ان يعيش بمرتبه الذي لايكفي لثلاثة ايام بحجة ان زيادة المرتب يزيد التضخم ، اذا اردتم التحدث عن كيفية التحكم في التضخم فيجب علي الحكومة ان توقف تهريب الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل واسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج وايلولة كل الشركات الخاصة بالجيش والأمن والدعم السريع لوزارة المالية والتوجه للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكثير من الإجراءات ،اي ان الحل يجب ان يكون وفق خطة شاملة ومتكاملة والي ان يتم ذلك نؤيد زيادة الاجور وخلوا الناس تنعنش شوية ، يعني هو التضخم ده بس بقي سببه الموظف المسكين؟
يا خواننا ما تنجرو ورا الكيزان واذنابهم … كل المقالات دي مكتوبة بواسطة الكتائب بتاعة الإشاعة والهجمات الإعلامية … بجندو ناس بأساليب وإغراءات مختلفة وبخلوهم ينشرو مقالات تشكك في كل قرارات الحكومة وبلبسوها صيغة العقلانية والمنطقية ويكترو الكلام عشان القارئ يجيهو احساس بانو الكلام المكتوب كلام رصين .. وكمان لمن تلقى الكاتب خاتي لقب دكتور قدام اسمه او خاتي هاشتاق من هاشتاقات الثورة ده بكسبه نوع من المصداقية في وجهة نظرهم .
ولو لاحظتو بكون في كم مقدر من التعليقات بتتفق دايما مع المقال وديل هم ذاتهم الجداد الالكتروني بتاع الكيزان .
لو جينا للعلم مافي زول من الزلنطحية ديل بفهم احسن من حمدوك ولا البدوي .. ولو للانجازات انجازاتهم مشهودة اقليميا و عالميا .. ما تنجرو ورا الجداد الالكتروني وعملائهم .
محمد حسن العمدة ده ما بفهم طز من مع السلامة في الاقتصاد عشان يجي يكتب .. الموضوع بتاع زيادة الاجور ده لانه حا يعمل تغيير مفصلي في السودان هم حا يحاربوهو كتير و يكتبو عنو بانتقاد شديد ..
زيادة الاجور ببساطة متوفرة من قفل مواسير نهب المال العام واتذكرو تجربة ايلا في الجزيرة عمل حاجات خرافية جاب تمويلها من الاموال كانت مبددة بواسطة الموتمر الوطني واذنابهم ..