أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها اليوم بقاعة الصداقة برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة بحضور د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة أجازت مبدئيا فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك انشاء صندوق سيادي.
وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ومقرر اللجنة في تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت علي السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، كما أقرت اللجنة مراجعة السجل الضريبى لكل الشركات الخاصة العاملة بالبلاد بالإضافة إلى مراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر قي مدى مساهمتها في الإقتصاد الوطني.
واوضح مانيس أن اللجنة العليا أقرت أيضا نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب بجانب إنشاء فريق عمل من كل الاجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة، ووجهت اللجنة بضرورة الاسراع في توفير كافة احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية وذلك لنقل المحصول بجانب الاسراع في التحضير للموسم الصيفي القادم وذلك بالاستفادة القصوي من التجربة الناجحة للموسم الشتوي.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ان اللجنة استمعت في اجتماعها اليوم الي تقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادر الذهب والسلع الاستراتيجية واعباء المعيشة وضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي بالاضافة الي ضبط الإيرادات العامة وسن تشريعات وقوانين رادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامة وشركات الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل بجانب معالجة المشاكل المزمنة في الموانئ وخاصة ميناء بورتسودان ومكافحة التهريب.
وقررت اللجنة ضم وزير الزراعة لعضوية اللجنة وذلك لأهمية وزارة الزراعة فيما يلي حصاد الموسم الشتوي والتحضير للموسم الصيفي.
واوضح مانيس أن مؤشرات نجاح عمل اللجنة بدات تظهر جليا من خلال التاثير الايجابي علي السوق الموازي حيث تلاحظ إنخفاض سعر الصرف منذ بداية اجتماعات اللجنة والتي كان فيها الدولار يعادل 145 جنيه وقد تراجع الي 136 جنيه ومن ثم الي ما دون 120 جنيها اليوم.
سونا
