تعديلات على قانون تفكيك نظام 30 يونيو والغاء مجلس الذكر والذاكرين
الغاء مادة التسويات من قانون الجمارك وإرجاء قانون النقد الأجنبي
الخرطوم: الراكوبة
أجرى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وأجاز الاجتماع اليوم الأربعاء، قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة، ومشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات، ومشروع قانون بإلغاء المجلس القومى للذكر والذاكرين، وايلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف.
وبالمقابل، ناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين وأجاز عدد منها، فيما ستتواصل الجلسات فى هذا الشأن لمناقشة واجازة عدد من القوانين المتبقية.
وأوضح المتحدث بإسم الحكومة ووزير الإعلام، فيصل محمد صالح فى تصريحات صحفية، ان الاجتماع المشترك أجاز فى جلسته مشروع قانون الجمارك تعديل لسنة ٢٠٢٠م.
ونوه إلى تعديل في القانون شمل تغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات وإلغاء سلطة التسويات الممنوحة للنائب العام.
كما أجاز مشروع القانون الجنائي تعديل لسنة ٢٠٢٠ بعدم اشتراط الملكية لمصادرة الناقلات أو المركبات المستخدمة فى التهريب، بحسب فيصل.
وأضاف ان الاجتماع المشترك ناقش قانون التعامل بالنقد الاجنبى والذهب والمعادن النفيسه والأحجار الكريمة، وأجاز منه الجزء المتعلق بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وحدد القانون عقوبات بالسجن مع الغرامة للتعامل غير المشروع فى هذه المعادن.
وقال فيصل، أن الاجتماع ارجأ الجزئية الخاصة بالنقد الاجنبي إلى حين استلام ملاحظات من بنك السودان المركزى وملاحظات أخرى من وزارة المالية.
وأبان ان الاجتماع أجاز أيضا قانون التعديلات المتنوعة بتوحيد مجالس البيئة التى حلت بموجبها المجالس المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١م وقانون مكافحة التصحر للعام ٢٠٠٩ وقانون السلامة الحيوية لعام ٢٠١٠.
وأضاف”حل التعديل المجالس المكونة بموجب هذه القوانين واماناتها العامة لتؤول ممتلكاتها للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القانون”.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء أجاز مشروع قانون الغى بموجبه قانون جمعية الهلال الأحمر السودانى ولكنه ابقى على النظام الأساسى لها، واعطى مجلس الوزراء الحق في تكوين لجنة تسيير يمكن أن تقترح القانون الخاص بالجمعية.
وكذلك بين فيصل ان الاجتماع، أجاز الاجتماع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات فى هذا الصدد.
ونبه في ذات الوقت إلى ان الاجتماع المشترك أشاد بالدور الذى تضطلع به لجنة إزالة التمكين فى هذه المرحلة.
ماهي التعديلات التي ادخلت علي قانون تفكيك النظام ؟؟؟وهل لها علاقه ياستقاله مولانا محمد احمد عبدالقادر ؟؟؟؟؟؟
الأئمة والدعاة بيعتقدوا انهم دولة و من الخطورة بمكان ان تكون في دول داخل الدولة فعليكم بالقوانين المنظمة لعملهم الرادعة لتجاوزاتهم و عليكم الوقوف علي كل ما يجري في المساجد من دروس وحلقات واضعوا الاشتراطات لقيامها وتابعوا اعدادها كي تضمنوا مخرجاتها وأهلوا القائمين علي امر المساجد والخلاوي واقيفوا علي تأهيلهم القبلي وذلك لدور المساجد العظيم والذي يجب ان يخضع حتي يأتي أكله بكل ما تخضع له المؤسسات التعليمية
وماذا عن قانون تفكيك النظام ولجنته وسلطاتها في إزالة التمكين من السلطة القضائية والنائب العام؟!
كاااااااااك !
وماذا عن قانون تفكيك صفوف الخبز والغاز والبنزين ؟؟؟ الإخفاق مستمر في كل مكان نظراً لغياب القانون إما بعدم تطبيقه أو لضعفه ووجود ثغرات فيه ، لذلك كل الجرائم مستمرة سواءً كان في المنافذ الرسمية أو التهريب ولا يوجد أثر لقانون ، التعديلات كلها سلبية أكثر من القانون نفسه . متى تستفيقوا !