الخرطوم: الراكوبة
رشحت انباء من جهات موثوقة عن اختفاء وزير التخطيط العمراني في عهد الرئيس المخلوع عبد الباقي عطا الفصيل المتهم بالفساد وحيازة اكثر من ٤٠٠ قطعة ارض وعمارات بعد الإفراج عنه بالضمانة الرابعة على التوالي والتى تضاف الى الضمانات المتكررة التى افرج عنه بموجبها بعد الغاء الكفاله المالية التى حددها له وكيل النيابه المحقق في بلاغات الثراء الحرام والفساد مقابل الافراج عنه والتى حددت بناء على حجم الاموال موضوع الدعوى والتهم الموجهة اليه.
وكانت الشاكيه في البلاغات السيدة “منى علي عبدالكريم” قد حذرت من هروبه حال الافراج عنه واشتكت من بطء سير الإجراءات بنيابة الثراء الحرام و المشبوه واستانفت قرارات النيابة المتناقضة والتى. تقلل من قيمة الكفالة تارة وتوجه بالافراج عنه برهن عقارى مرصود ضمن البلاغات ومحجوز عليه بموجب بلاغ الثراء الحرام واشتكت “منى” من قبول طلبات الافراج عنه بالضمانة من النيابة الاعلى دون اعارة قرار وكيل النيابة المتحري الاول بعد أن مكث المتهم أربعة أشهر في الحبس للتحقيقات والتحريات بدفع قيمة 230 مليون جنيه اهتماما وبعد قبول إستئناف محامي الشاكية قد أصدار رئيس النيابة بامر قبض مره أخرى وكان القرار برهن عقار الابناء الذي لم يتم حجزه ضمن الممتلكات المُبلغ عنها.
وصدر ضمان مالي بقيمة 42 مليار فقط . وهنا وجهت اسئلة للقانونين وللسيد النائب العام عن استفهامات لهذه القرارات ..
الحديث عن الضامن! من هو الضامن سامي وداعة؟ وتساءلت الشاكية بقولها.
هل هو ضامن كفء! هل هو مقتدر ماديا بتقديرات جميع ممتلكات المتهم؟
والان اختفاء المتهم وصفة الضامن وقالت ان ما حدث يؤكد التهاون والتلاعب الذي أشارت إليه افي نداءات متعدده و مختلفه عبر الصحف بعد تصرف المتهم في بيع بعض الممتلكات.
علمًا ان المتهم سابقا رفض استدعاء نيابة الفساد وهرب من اكمال التحريات لدى نيابة الثراء الحرام.
الزواج السياسي، الانتماء القبلي، مجالس الأنس والسمر وكاسات الشرب، والرشاوي كلها أمور تتداخل وتؤدي الي عدم الاكتراث بالقوانين والقرارات ورميها في سلة المهملات. كيف لرجل فاسد امتلك اكثر من 400 قطعة ارض سكنية وعقارات بالفساد المقنن، يتم إطلاق سراحه قبل تقديمه للمحاكمة. دولة الكيزان العميقة ما زالت تسيطر علي مقدرات البلاد. ولكن من ناحية اخري هذا المسلك غير مستغرب في دولة تم تسليم ولايات بكاملها لاناس تم استيرادهم إما لأسباب إثنية أو بسبب العمل في المشاريع الزراعية دون مراعاة قوانين الهجرة والجنسية.
لا يمكن للشعب أن يتقبل فكرة ان يكون أحد الإخوان في هذه الحك مة ناهيك لعودته في الحكم
الإخوان لا يستطيعون إدارة دولة لسببين
الأول انهم يرتكزون في فكرهم على نظرية الحاكمية التي تقول يجب تطبيق الشريعة الإسلامية من القمة( اي الحاكم) إلى القاعدة ( اي الشعب) التي تتعارض جزريا مع المبادئ الأساسية للإسلام
والثانية أن الولاء والبراء لديهم للحزب وليس للدين أو الوطن أو الشعب والوطن والشعب والدين ما هي إلا أدوات لتمكين أنفسهم وحزبهم ماديا وسياسيا
القضية الوحيدة التي يؤمن بها الإخوان في أي مكان هي القضية الفلسطينية
ياناس الموضوع دا لازم يتشير. والناس تنتبه للتلاعب دا. وتقيف مع الشاكيه طليقه الهارب. وكذلك المحامي عوض كرنديس محامي الشاكيه. هناك لعب بالموضوع. شباب السودان ضروري الالتفات لهذا اللعب بالفيس والواتس وكل وسائل التواصل للضغط علي النائب العام وعلي النافذين بالحكومه الذين يغطونه واولاده ومفترضا كما المره السابقه حجز الضامن والاولاد لحين تسليم نفسه. وحبسه الي ان يحاكم. لاني سمعت عن هذه القضيه ومن من النيابه الذي قبل بالضمان لعقار اصلا مرهون للبنك! !!!!!! انا اتابع هذه القضيه من الاعلام. الرجل هذا لو هرب باي حدود صعب الاتيان به ويكفي الشاكيه التي اتت من الامارات حيث تفيم ومعها المحامي فقط لتطارد هذه القضيه. هناك من يغطي وهناك من يحمي. واللخ بفينا اساتذه للمصريين في التعطيل والتغطيخ والتمويه في القضايا. ياناس راجعو النيابه دي فيها لعب. فيهل لعب وكذلك القبض. الشرطه. بالله عليكم يااهل السودان تابعو القضيه هذه لاتقل عن هند وزوجها مدير الشرطه السابق.