أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد أن حكومته طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من دون أن يوضح قيمة القرض.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن مفاوضات كانت جارية مع صندوق النقد الدولي “حول برنامج دعم فني لمدة عام” وتقرر أن يشمل هذا البرنامج “دعما ماليا كذلك” لمواجهة فيروس كورونا “والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي” الذي بدأ في نهاية 2016 واستمر ثلاث سنوات وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأوضح محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحافي نفسه أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي “تمكنا من مواجهة الازمة” رغم التأثر الكبير لقطاع السياحة.
وكانت السياحة المصرية حققت في العام 2019 ايرادات بلغت 12،6 مليار دولار متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي كانت حققته في العام 2010، وفق البيانات الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطيات مصر من النقد الاجنبي انخفضت من 45،510 مليار دولار في نهاية فبراير الى 40،108 مليار دولار في نهاية مارس.
وأوضح البنك المركزي ان هذا الانخفاض نتج من خروج رؤوس اموال اجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، اضافة الى تمويل واردات حكومية من السلع الاساسية.
