الزواحف يعيدون انتاج التكدير على الوطن وتسميم الاجواء الديمقراطية دوما بتجيش عاطفة البسطاء بادعاءات الدفاع عن الدين بوتيرة سهكت من سوء الاستعمال وكذبها عملهم خلال فترة حكمهم ..ويصنعون المعاناة ويتاجرون بها ..وكأن على رؤوس الناس قنابير..ويسودون الوسائط بنفاق القول وكأن للشعب ذاكرة سمك..مواصلة لانعاش الذاكرة ننشر الجزء الثانى من موضوع كتبته بعنوان الانقاذ وعتاب جرد الحساب وذلك بعد مرور العشر سنوات الاولى الكالحة من حكمهم منشور بجريدة الراى العام بتاريخ السبت ١٩٩٩/٨/٢٨ العدد ٧٢٨..وتلخص الجزء حول ادوات وممارسات تهيئة الملعب للانقاض على النظام الديمقراطى..
عقد الانقاذ وعتاب جرد الحساب (٢).
ووجدت الجبهة القومية الاسلامية نفسها امام امتحان عسير لمصداقيتهاو المحك لاختبار تعاملها مع شعاراتها و خلال عشره اعوام هي عمر الانقاذ كانت الجبهة و كأنها في سباق محموم مع الزمن لتنفيذ الاستراتيجيات التي عجزت عن تحقيقها بالاجواء الديموقراطية حيث التنافس الحر لتمكين البرامج والتنافس الحر لانفاذ البرامج عبر الوصول الحر و السلمي للسلطة لكن قاتل الله الشفقه و استعجال السلطه مهما كانت مبرراته ممقوت و يكفي قرارات مؤتمر القمه الافريقي الاخير الذي اقر مقاطعه الدول الافريقيه للحكومات التي تأتي عبر الانقلابات العسكريه و من سخرية القدر ان العديد من الرؤساء المؤتمرين اتو عبر انقلابات عسكريه و كان الحياء يقتضي منهم عدم تمرير مثل هذا القرار “فلا تنهى عن خلق و تأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم “.
لقد كتبت كثير من الاقلام عن جرد حساب سنوات الانقاذ العشر و عن الذرائع التي دفتعها للاستيلاء على السلطه و عن حال البلاد الآن و حالها يوم الانقاذ وعن مدى تحقيق ما اعلنته من اهداف دفعتها للاستيلاء على السلطة و مدى تحقيق هذه الاهداف في المجالات السياسيه و الاقتصاديه و غيرها و لا شك ان هنالك كثيرا من التباين في الاراء المقيمه لهذا الامر وفق المنظور الذي ينظر منه للانجاز و الاخفاق ووفقا للخلقيه الفكرية و النفسية و درجه الوعي التقييمي و كفاءه معايير التقييم و لكن هنالك كثير من الامور التي يمكن ان تقيم تقييما ماديا و بمعايير صادقه تؤكد البعد عن الاهداف المعلنة بل الانحدار نحو هاويه سحيقة اكبر من ما كنا به يوم ٣٠ يونيو ٨٩م و هنا تصدق نكته (رجوعنا محل ما أنقذتونا) و هذا ينطبق في المجال الاقتصادي بدرجه كبيره لأي تقييم صادق و متجرد ففي هذا المجال لا تنطلي حيل الادعاء المعنوي الفضفاض الذي لايمكن ان يقاس مثل استقلال القرار و العزه و الكرامة..فهنا الارقام هي الفيصل و معيار قيمه العمله هو الاصدق و معاش الناس هو الخلاصة… فقد كانت قيمة الجنيه السودانى فى حدو (١٥جنيه) للدولار عند الاستلاء على السلطة والآن فى حدود (٢٦٠٠جنيه) للدولار اى تدنت قيمة العملة الى (١٧٣.٣ضعف) قد يقول قائل ان هذا الانحدار فى قيمة الجنيه السودانى اصلا مستمر منذ سنة١٩٧٨ حيث كانت الجنيه قيمته تقارب الثلاثة دولارات وعند الانتفاضة ١٩٨٥ كان السعر الحر للدولار(٥جنيهات ) وقفز عند نهاية الديمقراطية وبداية الانقاذ ل(١٥جنيه) ليقفز الآن الى (٢٦٠٠جنيه)ت قريبا فهذا الانخفاض مستمر لظروف الاقتصاد ومن قبل الانقاذ ولو كانت هناك حكومة اخرى لاستمر الانحدار وبعيدا عن قول رئيس اللجنة الاقتصادية للانقاذمع بداياتها انه لولا قيام الانقاذ لصار الدولار عشرين جنيها وهذا القول يعتبر تصديقا لمعيار قيمة العملة لقياس مدى تدهور الاقتصاد او نموه عند اهل الانقاذ انفسهم..وليس مقياسا لحركة الاداء الاقتصادى فقط انما لكل اداء الدولة كما يستشف من صيغة التصريح نفسه..
وما يعنينا هنا اثبات حقيقة الانهيار الاقتصادى فى عهد الانقاذ بصورة لم يسبقه عليها عهد..وكثير من المعطيات تشير الى ان النظام الديمقراطى ان استمر لما وصل الانهيار الاقتصادى لهذه الدرجة من السوء فخلال خمس سنوات هى الفترة مابين (١٩٨٥_١٩٨٩)انهار الجنيه السودانى من خمسة جنيهات كسعر حر لخمسة عشر جنيه وهذا يعنى معدل ثلاثة اضعاف خلال خمس سنوات بمعدل انهيار سنوى اقل من الضعف (٦.) وخلال الفترة (١٩٨٩_١٩٩٩) فترة عشرة سنوات الانقاذ كان الانهيار من ١٥جنيه ل٢٦٠٠ جنيه وهذا يعنى ان قيمة العملة تدنت لما يزيد عن ١٧٣ضعفا عن ما كانت عليه عام ١٩٨٩ اى بمعدل انهيار سنوى (١٧.٣ضعف)ومن هنا يتضح لنا الفرق الشاسع لمعدل الانهيار السنوى لقيمة العملة خلال فترة الديمقراطية وهو اقل من الضعف (٦.)وخلال عقد الانقاذ وهو (١٧.٣ضعف)ولاشك ان لهذا الانهيار تداعيات على كافة حركة المجتمع الاجتماعية والثقافية والرياضية وخلافه ولا يكون شاذا اذا وجدنا الانهيار فى كافة المجالات بنفس المعدل واى حديث عن نمو اقتصادى خلال عقد الانقاذ مع المعطيات الماثلة يعبر عن اختلال هيكلى او الاستناد على معايير غير دقيقة..فالاقتصاد هو معاش الناس ونمو الاقتصاد يعنى ارتفاع مستوى المعيشة فهل حدث ارتفاع لمتوسط مستوى المعيشة بالسودان خلال عقد الانقاذ ؟!!
فالتنمية الاقتصادية غايتها الانسان ورفاهيته ومالم يحدث ارتفاع لمستوى رفاهية المواطن بالسودان فلا وجود لتنمية . ويجب مراجعة الزيادة المطردة بمعدل النمو الاقتصادى التى ترد بالتقارير والافادات والامتنان الذى ياتى امام الحشود بالتجمعات السياسية وما اكثرها خلال سنوات الانقاذ عن الانجاز الاقتصادى مع الواقع المعاش يعتبر لغزا يحتاج لتوضيح..فمبلغ ٣٠٠ جنيه مرتب شهرى كان كافيا لاعالة اسرة صغيرة على خير وجه عام ١٩٨٩ والآن ٣٠٠.٠٠٠ جنيه تقف عاجزة عن اعالة نفس الاسرة.. لاحظ الرقم ذادت عليه ثلاثة اصفار يعنى صار الف ضعف ومع ذلك لايفى بمتطلبات الاسرة مع ملاحظة ان الثلاثمائة الف جنية راتب تتقاضاه القيادات العليا بالخدمة العامة ومع ذلك تجد من يتمشدق بان الاقتصاد ( اتصلح ) ولا تستطيع الا ان تضرب كف بكف وتقول اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.
عادل محجوب علي
[email protected]
کاتب المقال راجع معلوماتک.بعد انقلاب الجبهة الاسلامیة المشٶوم،قال صلاح کرار انه لو لا انقلابهم لوصل الدولار الی ١٢ جنیه ،ثانیا عندما حولوا الجنیه ال دینار حذف صفر یعنی قسم الجنیه علی ١٠ وعند عودتهم للجنیه حذفت ٣ اصفار مما یعنی ان قیمة الجنیه الحالیة تساوی 0,0001 من قیمة جنیه ١٩٨٩ .
تحياتى جزئية المقال التى علقت عليها من الارشيف مكتوبه بتاريخ اغسطس ١٩٩٩ ..و بمعلومات دقيقة جدا.استصحبت ما ذكرت .خلاصة الموضوع ان معدل متوسط الانهيار السنوى لقيمة العملة الوطنية خلال العشرة اعوام الاولى من حكم الانقاذ اكثر من سبعة عشر ضعف ..