قرار وزاري بإيقاف تسجيل وتنظيم التعاونيات

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى قراراً وزارياً بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية.

وجاء ذلك إستنادا على الصلاحيات الممنوحة لوزارة الصناعة والتجارة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70)لسنة 2019م واستنادا على أحكام المواد (4 ، 5 ، 6 ، 21، 35) من قانون التعاون لسنة 1999م .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله بأن القرار يشمل إيقاف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بكافة الولايات إلى حين اشعار اخر بغرض تنظيمها وان لا تزاول أى جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تعاونى أى نشاط إلا بعد أن تتم المراجعة والاعتماد له من قبل المسجل العام للجمعيات التعاونية وكل من يخالف هذا القرار سوف يكون عرضه للمساءلة القانونية والإدارية .

وأكد أن الهدف من القرار تنشيط الحركة التعاونية بكافة أشكالها ومؤسساتها وجمعياتها لتتوافق مع قانون التعاون ولتسهم فى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة وأن هنالك جمعيات تعاونية لفترات طويلة لم تتم مراجعتها ولم تعقد جمعياتها العمومية وفق اللوائح القانونية للتعاون المحددة بفترات زمنية لعمل مجالس اداراتها ، وحث تلك الجمعيات والاتحادات والمؤسسات بعقد جمعياتها العمومية باعتبارها السلطة الأعلى في التعاون.

الجدير بالذكر ان القرار سيسهم فى تنشيط الحركة التعاونية لخدمة المواطن.