تجميد حزب الأمة لنشاطه حلقة في الصراع السياسي الاجتماعي

مطلب حزب الأمة بحل المجلس المركزي والتنسيقية المركزية لقوى التغيير يعني ببساطة الدعوة لتحالف جديد بزعامته ومن نافلة القول، لتسير الفترة الانتقالية برؤيته ووفق برنامجه! طبعاً مساعيه هذه ليست جديدة وهي موضع صراع مستمر منذ تكوين تحالف قوى الحرية والتغيير. إذاً ما الذي استجدّ؟

هناك سببان رئيسيان دفعا بقيادة حزب الأمة لخطوة تجميد عضوية حزبهم في تحالف قوى الحرية والتغيير في هذا الوقت؛ الأول أن البرنامج الاقتصادي-الاجتماعي الذي يمثل مصالح آل المهدي والذي يسعى لتنفيذه السيد إبراهيم البدوي، وزير المالية (حزب أمة) قد جوبه برفض واسع، شعبي كما وداخل قوى الحرية والتغيير ووصل إلى طريق مسدود. ليس ذلك فحسب، بل أن الملف الاقتصادي بكامله أصبح خارج أيدي إبراهيم البدوي، حيث تمّ تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة متناوبة بين عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، مقرراً لها. وقد عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أول اجتماعاتها يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠، فالسيد الصادق المهدي يريد قطع الطريق على عمل هذه اللجنة التي قد تتعارض مع برنامجه الاقتصادي الاجتماعي الذي أعلن عنه تحت مسمى “نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية”، وبالطبع المناط به تنفيذ ذلك النموذج هو وزير المالية وعضو حزبه، السيد إبراهيم البدوي.

السبب الثاني لهذا التوقيت لتجميد حزب الأمة لنشاطه في تحالف الحرية والتغيير، يرجع إلى ضغوط واقعة على السيد الصادق المهدي من قِبَل قيادات حزب الأمة في الولايات التي للحزب نفوذ ملحوظ -مثل ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان- في موضوع تعيين الولاة. فقادة حزب الأمة في تلك الولايات غير راضين عن قائمة الولاة المدنيين التي رشحت، ويطالبون بعدد أكبر من مناصب الولاة لهم، بل أنّ بعض تلك القيادات ترى في نفسها الأحقّ بتلك المناصب في الولايات التي لهم فيها نفوذ. وهو نفوذ تاريخي وفي الغالب مرتبط بالإدارة الأهلية، بل ربما حتى أنه كان لهم ارتباط بالنظام السابق يتخوفون أن يطالها سيف لجان تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين.

السيد الصادق المهدي في خطوته هذه يهدف لممارسة ضغوط لتنفيذ برنامجه الاقتصادي الاجتماعي وتحقيق مصالح حزبه في الولايات. كما أنه يجد التأييد والتشجيع من قوى خارجية، تشير فيها الأصابع، بصفة خاصة، إلى دولة طموحاتها أكبر من حجمها بكثير ولاتني تتدخل في شؤون عدد من الدول ذات الصراعات المُلتهبة. كما تجد خطوة السيد الصادق المهدي تأييداً من قوى سياسية داخلية مصالحها الاجتماعية قريبة من مصالح آل المهدي، منهم حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح الذي يرأسه غازي صلاح الدين، بل حتى أن صحيفة “صوت الأمة” لسان حال حزب الأمة، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، أوردت في عنوانها الرئيسي، والمفترض فيه، حسب عُرف الصحافة الحزبية، أن يكون تصريحاً مهماً لقيادة الحزب صاحب الصحيفة، أو لفتاً لأنظار القراء لحدثٍ مهم، أو تحذيراً في غايةِ الأهمية لأمرٍ قادم. فجاء عنوان الصحيفة الرئيسي: “الجزولي يدعوا الجيش إلى تصحيح مساره بإستعادة الثورة من اليسار المتطرف”! تلك دعوة صريحة للانقلاب العسكري على مسار الشراكة الذي توافقت عليه قوى الثورة ممثلة في قوى الحرية والتغيير والقوات المُسلحة، فكيف تتصدر دعوة مثلها صحيفة حزب يدعو للتأسيس للديمقراطية؟ ولمن لا يعرف الجزولي فهو ليس بالقيادي في حزب الأمة وليس حتى عضواً فيه، هو المتشدد الإسلامي المعروف د. محمد علي الجزولي، ورئيس حزب اسسه تحت مسمى “دولة القانون والتنمية”.

عبر مسيرته التاريخية، حزب الأمة يجمع بين جوانحه طائفة الأنصار التي هي امتداد لإرث الثورة المهدية ضد الاستعمار والتي تعتقد في تراث الفكرة المهدية وتمارسها عقيدةً وراتب دعاء تتلوه عقب الصلوات. بالإضافة إلى عضوية من المثقفين الوطنيين المتأثرين بتاريخ المهدية النضالي ومتطلعين إلى وراثة دولتها كنخبة حاكمة حديثة. كما أن هناك قطاع كبير من عضوية الحزب انجذبت إليه تأثراً بالنضال الوطني العام لحزب الأمة ضد الاستعمار الثنائي في سبيل التحرر والاستقلال. هذا القطاع الأخير، ذي النزعة التحررية والاستقلالية، بالإضافة إلى جزء من النخبة عالية التعليم في حزب الأمة، صادمت الإنقاذ بشراسة وشاركت بفعالية في كل مراحل النضال الوطني العام ضد نظام الإنقاذ البائد وشكلت حائط صد مانع لوقوع الامام الصادق المهدي صراحة في أحابيل ومناورات الإنقاذ لعقد صفقات منفردة معه، وهي ذاتها جماهير حزب الأمة التي خبرتها قوى الثورة السودانية في خنادق النضال ضد الدكتاتورية، فهم الأحباب رفيقات ورفاق السجن والزنزانة والترس. فلا مصلحة لقوى الثورة السودانية في فقدهم، كما لا مصلحة لآل المهدي كذلك في فقدهم، فهم الحبل المتين الذي سيبقي على تحالف قوى الثورة السودانية، ولو خرج منه الإمام! تلك العضوية في حزب الأمة، تاريخياً، كانت تصوِّت في انتخابات النقابة والاتحاد لمن يمثل مصالحها كفئات كادحة، بينما تُصوِّت في الانتخابات العامة لحزبهاـ، حِزب الأمة القومي، وذلك يُفسِّر التناقُض بين القوى الحديثة التي تُسيطر على النقابات العُمالية والاتحادات المهنية من جِهة، وجِهاز السُلطة الحكومية الذي كانت تُسيطر عليه أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي من جِهة أخرى، في عهود الحكم الليبرالي في تاريخ السودان.

موقف قيادة حزب الأمة الأخير وقرارها بتجميد نشاط الحزب في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إنما توجهه وتتحكم فيه مصالحها الاجتماعية الاقتصادية بالأساس. فتوقيت التجميد يتزامن مع تصاعد مسار تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، وتلاشي فُرص الدمج الكلي للاقتصاد السوداني في النظام العالمي بما يخدم مخطط وراثة نظام الإنقاذ بنكهة انفتاح رسمالي. فالأمور يبدو أنها تسير في اتجاه تنفيذ مطالب الثوار الجذرية، بما فيهم ثوار حزب الأمة. علية يبقى قرار قيادة حزب الأمة تجميد نشاطه، ما هو إِلا حلقة في الصراع السياسي الاجتماعي في السودان، لكنه هذه المرة يمثل خطوة في غاية الخطورة، على حزب الأمة كما على مسار الثورة، وذلك لحساسية الفترة الانتقالية التاريخية التي يعيشها السودان، ونأمل أن تراجع قيادة حزب الأمة موقفها بما يغلب المصالح الاستراتيجية لمسار تطور الديمقراطية في السودان، ولما فيه مصالحها الاستراتيجية هي بالذات.

عدلان أحمد عبد العزيز
[email protected]
27 أبريل 2020