ورقة الصادق المهدي وسعيها للإطاحة بمكتسبات ثورة ديسمبر!!

يبدو ان درجة الوعي التي تتحلي بها جماهير ثورة ديسمبرالمجيدة، قد غابت علي اللذين صاغوا الورقة الموجهة من حزب الامةً الي قوي الحرية والتغيير.

ما يدعوا لهذا الاعتقاد هو ببساطة، ان هذة الورقة نسيت ان الميثاق الذي تعمل به قحت هو  الحد الأدني لمستحقات وتطلعات القوي التي ثارت وأطاحت بالنظام البائد.

وللتذكير (لمن ضعفت ذاكرته)، ان النظام  البائد، قد مارس إبادة جماعية وجرائم  ضد الانسانية في دارفور ومناطق اخري من البلاد. هذا النظام  شرد وجوع الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني. هذا النظام مارس ابشع انواع التنكيل والقمع ضد جماهير الشعب خلال ثلاثين عاماً. هذا النظام نهب اموال وممتلكات الشعب السوداني بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء. لذلك ثارت عليه وأطاحت به الجماهير التي ضحت بدماء شهدائها الابرار. وجميع الثوار علي يقين بان كل من شارك في مسيرة النظام البائد غير مؤهل لإعلان التوبة او (النقد الذاتي) المذكور في الورقة المقدمة لقوي الحرية والتغيير، بغرض “الإصلاح”!!

هذة حقائق يجب وضعها نصب الاعين لان المشاركة في نظام كالنظام البائد هو عداء سافر وجريمة لا تغتفر في حق الشعب السوداني.

نذكر ايضاً بان القوي التي صنعت الثورة والتي اعتادت علي الخروج بالملايين للتعبير عن رغباتها، لم تطالب بقيادة جديدة لقوي الحرية والتغيير.

ثم ماذا تعني الورقة بتعبير (مفككة وخالية من التوازن)؟ وبديهي ان قوي تضم اكثر من  ١٥٠ كيان سياسي، من احزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني لا يمكن ولا   يتوقع ان تتوحد آرائها ومواقفها في كل الحالات. لكن في المسائل المبدئية والمنبثقة من شعارات ومطالب الثورة، يبدو ان اداء قحت رغم حاجته للتجويد والمراجعة المستمرة، لا يمكن وصفه بالمفكك وغير المتوازن؛ الا اذا كان المقصود هو المفكك (بكسر الكاف الاول)  الذي يتم هذة الأيام!!

وعن التوازن لا داعي للحديث عن ثقل هذا الكيان او ذاك، لان الأوزان السياسية تحدد عبر صناديق الانتخابات القادمة وليس بما كان قبل ٣٥ عاماً؛ وإلا لنعطي حزب انقلاب ١٩٨٩ ثلث مقاعد القيادة في قوي الحرية والتغيير!!

وفيما يتعلق بمقترح برنامج بديل لان البرنامج الحالي قد تحول الي “مناكفة حول الملف الاقتصادي”!؟ لا ندري، اذا كان الاختلاف حول السياسة الاقتصادية يمكن وصفه بالمناكفة؟ صحيح ان قوي الحرية والتغيير قد اتفقت علي حسم الجدل حول رفع الدعم وسعر الصرف خلال موءتمر اقتصادي. هنا يتبادر الي الذهن السوءال الآتي: هل يعقل ان يتم تغيير البرنامج الذي اعتمدته كل مكونات قوي الحرية والتغيير بما فيها حزب الامةً، فقط لعدم اعتماد مقترح وزير المالية (القيادي في حزب الامةً)؟. وهذا بطبيعة الحال ليس منقصة في حقه، ولم ترفض تعيينه قوي الحرية والتغيير، باعتبار انه اقتصادي مؤهل وذو خبرة كبيرة وذو خلق قويم يعرفه الكثيرون. بلا شك انه يرحب بالنقاش والصراع الفكري، ودأب عليه خلال حياته العملية ، كباحث في مجال الاقتصاد، وليس صاحب مسلمات دوغمائية لا تقبل الرأي الاخر.  واذا كان هذا الوضع غير مقبول لدي زعامة  حزب الامةً  فيجب نصحها بالصبر علي الديمقراطية التي  تسعي قوي الحرية والتغيير علي ارساء قواعدها.

وفيما يتعلق بنشاط لجان المقاومة تري الورقة ان “يتغير سلوكها من المقاومة الي البناء”!! ومن الذي قال ان ما يتطلب المقاومة قد اكتمل انجازه؟ حتماً المقاومة ليست مقصورة علي إسقاط راس النظام. ما زالت هناك مهام تتطلب المقاومة. ما زال هناك التمكين العصي في الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والجهاز القضائي وفي الاجهزة الولاءية.  ذلك كله يتطلب استمرار لجان المقاومة وحسمها الثوري الذي ارعب وما زال يرعب كل أعداء الثورة.

ومن ناحية اخري، بجب ان يعلم الجميع بانه ليس هناك من يستطيع إصدار الأوامر للجان المقاومة من اجل تغيير نشاطاتها والدور الذي تقوم به في المجالات المتعددة؛ هذة لجان باسلة وواعية وليست قطيع تحركه إشارة  من زعيم حزب او “طائفة. ”

وفي شان المقترح بقيام “تحالف جديد”   ومؤتمر “للقوي الجديدة”، هناك ملاحظة مهمة، حيث تستخدم الورقة مصطلحات: “جديد وجديدة” بدلا عن “قوي الحرية والتغيير”!!!  يتجلي بوضوح بان ذلك ليس فقط مجرد تغيير كلمات وانما، نسف  كامل الأركان للتحالف الذي وقع علي الوثيقة الدستورية. هذا يعني بوضوح انتفاء شرعية هذة الوثيقة. وبالتالي انتهاء شرعية الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، لان الكيان الذي أنشأها ووقع علي وثائقها سيكون قد تم حله! وتكون بذلك قوي الحرية والتغيير قد بلعت الطعم القاتل! ومن الموءكد ان ذلك لن يفوت علي اي من مكوناتها التي اثبتت نضجاً ووعيا مشهوداًخلال مسيرة الثورة.

من جانب اخر، من البديهي ان المبررات التي ساقتها الورقة، لضرورة حسم موضوع علاقة الدين والدولة، مسالة مكانها الطبيعي الموءتمر الدستوري المتفق عليه في نهاية الفترة الانتقالية.

اما  فيما يخص اعتماد  الاقتصاد الحر كطريق للتنمية في السودان،  فهذ يمكن ان يطرح في البرنامج الاقتصادي لحزب الامةً او اي حزب اخر، وليس محله اروقة الحوار بين مكونات قوي الحرية والتغيير، ولا داعي للعجلة  ولا ضرورة للترويج للتوجهات او البرامج السياسية في الوقت الحاضر. فقط نذكر هنا ومن الواقع المعاش بان كل مكونات قحت (يمينها ويسارها) تضع مكانة مهمة للدور الإيجابي والمهم  للقطاع الخاص الوطني في مجال التنمية الاقتصادية في السودان.  لا داعي للإعلان للعالم بان حزب الامةً هوالحزب الذي يدعوا لنهج الاقتصاد الحر وبقية الكيانات السياسية تري غير ذلك! لا داعي لارسال رسالة كهذة للمجتمع الدولي ، لان هذا الترويج لا يفوت علي احد ولن يفيد أصحابه.

اما فيما يتعلق بالشراكة مع القوات المسلحة فهذا امر قد حسمته الوثيقة الدستورية ولا احتجاج عليه حالياً لا من قبل قحت ولا من جهة المكون العسكري في المجلس السيادي. وتفكيك التمكين الذي أشعل غضب ورعب ازلام النظام البائد وجعلهم (احمد عبد الرحمن وعثمان خالد) يستجيرون يوم ٢٣ ابريل الجاري برءيس حزب الامةً، هذا التفكيك يجري تحت رئاسة المكون العسكري في مجلس السيادة.

اخيراً، وبخصوص مقترح الورقة لما سمي “وثيقة العهد الجديد،(وليس التغيير)، يبدو ان فتح باب لمشاركة الموءتمر الوطني او بعض منسوبيه في الحياة السياسية، توجهاً مستفزاً لقوي الثورة وممعناً في الاستخفاف بدماء الشهداء واستحقاق
محاكمة الذين اجرموا في حق البلاد والعباد. والوقت  الان غير مناسب للحديث عن النقد الذاتي المقترح لبعض منسوبي النظام البائد. الوقت وقت تفكيك التمكين والتحري في جراءم الثلاثين سنة الماضية.

والوقت وقت إنجاز استحقاقات السلام والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة الموروثة، والوقت وقت التصدي لكارثة وباء كرونة الفتاك.

خلاصة القول، ان ما جاء في الورقة المقدمة من  زعيم حزب الامةً يهدف بوضوح لا يخفى على احد،  الي هدم كيان قوي الحرية والتغيير برمته والتراجع عن استحقاقات وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة؛ ذلك يعني بما لا يدع مجال للشك، تصفية ثورة ديسمبر المجيدة والرجوع مليارات الخطوات الي الوراء وادخال البلاد في دوامة من التمزق والبلاء الذي لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالي.

لهذا، يجب علي الشرفاء والوطنيين المخلصين في حزب الامةً، تدارك هذة المخاطر الواردة في الورقة التي بعث بها رءيس حزبهم الي قوي  الحرية والتغيير، والتي ستنعكس سلباً بل وبالاً علي مستقبل الحزب السياسي.

اللهم الهم مكونات قوي الحرية والتغير الحكمة والفطنة والقدرة علي التمسك بميثاقها،  والالتزام
بوحدتها من اجل استكمال استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة؛ انك سميع مجيب.

رمضان كريم
ألزموا بيوتكم
وحدكم وسلمكم  الله

د. الحسن النذير
[email protected]