الخرطوم سعاد الخضر
كشفت هيئة محامي دارفورعن تفاصيل اجتماع اسفيري تم أمس بينها وبين نائبة الممثل الخاص لبعثة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور السيدة أنيتا كيكي قيبعو بطلب من انيتا وناقش الاجتماع تقييم الوضع الأمني والسياسي الحالي والمفاوضات الجارية في جوبا وتخصيص ٤٠٪ من الموارد لدارفور والأولويات التي يجب ان تركز عليها البعثة الأممية الجديدة وما يمكن ان تقوم به بعثة اليوناميد خلال الفترة المتبقية .
وقال الامين العام لهيئة محامي دارفور الصادق حسن لـ(الجريدة) تلخصت رؤية الهيئة في ان أداء بعثة اليوناميد بدارفور في حماية المدنيين وحماية عناصرها ومقارها كان دون المستوى المطلوب لدرجة تعدي المليشيات المسلحة على عناصر البعثة عدة مرات وتكبيدها خسائر فادحة في الارواح والمعدات ، وابلغت نائبة قوات اليوناميد بالقصور والممارسات السالبة، وذكرت بعض النماذج على سبيل المثال منها بيع بعض معروضات اليوناميد لشركة (ابن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد لشؤون التنظيم ومساعد البشير السابق برئاسة الجمهورية) بمبالغ زهيدة جدا من دون طرحها في عطاء او مزاد علني ، ، أيضا تم توزيع بعض سيارات اليوناميد ومعداتها لعناصر من النظام البائد وبعض محسوبيه المحليين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ونوهت الى وجود شبهات حول ما تم من سرقة وإتلاف متعمد ونهب لمقر اليوناميد بنيالا تشير لأصابع من داخل مقر اليوناميد بنيالا، واكدت الهيئة بان خروج اليوناميد دونما إيجاد البديل أوخروج البعثة قبل توقيع إتفاقية سلام سيترتب عليه نتائج سالبة وفادحة تتمثل في إزدياد رقعة ونطاق حجم إنتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري بدارفور، ودللت على ذلك بما يحدث حاليا من إنتهاكات متصاعدة بواسطة المليشيات المسلحة ،ففي خلال شهر ابريل الجاري وحده شهدت عدة مناطق بدارفور عمليات هجوم وقتل وتهجير قسري، احداث منطقة حجير توجو وكيلا والملم بولاية جنوب دارفور وحول كتم وكبكابية ومنطقة شنقل طوباي في شمال دارفور ومعسكرات النازحين بزالنجي ومنطقة طور وتمر بول جميل ووارنقا بوسط دارفور ومنطقة مورني ومدينة الجنينة وما جاورها بغرب دارفور، عمليات قتل وتهجير قسري وإتلاف للمزارع ونهب للممتلكات العامة والخاصة ممنهجة ومستمرة بصورة راتبة.
وأكدت الهيئة لليوناميد ضرورة ان تخول البعثة الأممية تفويضا بموجب البند السابع لاغراض الحماية او ان تتوصل الحكومة المدنية السودانية مع الأمم المتحدة لاي صيغة لإتفاقية تضمن ان تكون للبعثة الأممية الجديدة مهمة الحماية اللازمة للمدنيين خاصة النازحين خلال الفترة الإنتقالية بالإضافة للصلاحية في جمع السلاح وضمان ان تكون عملية السلام عملية شاملة .
الحريدة
