قبل يومين ظهر الدكتور عبد الله حمدوك في فيديو مسجل تحدث فيه عن طلب السودان للأمم المتحدة انشاء عملية سياسية، والتي نالت الموافقة وبدأ الاعداد لترتيباتها. وذكر حمدوك في خطابه القصير أن بعثة الأمم المتحدة تأتي بطلب السودان ولتنفيذ مايطلبه السودان! وذكر منها الانتخابات ومستحقات السلام.
وكالعادة؛ يثور جدال كثيف في السودان حول قضية فينقسم الأطراف حولها ليس بمواقف موضوعية من صلب القضية بل من انتماءات سياسية أو فكرية مسبقة تجعل التفكير دائما بمبدأ ضد ومع وليس بينهما منطقة وسطى.
إذا تجرد كل طرف من الأهواء السياسية وتركز النظر بمنتهى الرشد في مبدأ انشاء عملية سياسية تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة لربما توصل الكثيرون لمشتركات يمكن أن تشكل مفهوما وطنيا جامعا.
“الفصل السادس” لميثاق الأمم المتحدة يتعلق “بفض النزاعات سلميا” وهو مكون من ستة مواد كلها تنحصر في أليات فض نزاعات يخشى أن تؤثر على السلام والأمن الدوليين بين طرفين أو أكثر.
وحتى لو قبلنا بالتأويل البعيد أن لأي عضو في الامم المتحدة في سياق الخروج من اثار الحرب إلى السلام أن يطلب المساعدة التي تحول دون انتكاس الأوضاع.. فإن ذلك أيضا يطرح سؤالا مضادا عن جدوى أن تأتي المساعدة من الأمم المتحدة وفق هذا الفصل!!
الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في شرحه للأمر قال أن السودان ظل يخضع لسنوات طويلة للفصل السابع والذي ينفذ بقوات عسكرية، وأن طلب الحكومة الآن هو لإخراج السودان من السابع الى السادس!!
تفسير حمدوك يوحي كأنما خروج القوات الأممية مرتبط بالتدرج من فصل إلى فصل وهذا غير صحيح. فمن الممكن لأي دولة الخروج من السابع مباشرة!!
ولكن بعيدا عن كل هذا الجدال تظل أسئل مهمة قائمة..
هل قتلت الحكومة هذا الطلب بحثا قبل أن يتقدم به رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية شهر يناير 2020؟
وهل وافقت كل مكونات الحكومة ، التنفيذية والسيادية والسياسية على الطلب قبل تقديمه للأم المتحدة؟
هل للحكومة – وقبل تقديم الطلب- خطة واضحة المعالم لما يجب ان تشرف عليه أو تنفذه الأمم المتحدة، أم أن الحكومة قدمت الطلب أولا وأرجأت التفاصيل لما بعد وصول بعثة الأمم المتحدة إلى السودان؟
هذه الأسئلة ليست مجرد استقصاء لعافية طلب حمدوك فحسب، بل لمعرفة التكافؤ بين ارادة الداخل في مقابل ارادة الخارج، عند مباشرة الأمم المتحدة لهذه العملية في السودان، فالدكتور حمدوك بقوله أن الأمم المتحدة ستعمل ما يطلبه السودان، فهو يعترف بذلك أنها مواجهة بين ارادتين أممية أجنبية وداخلية وطنية، فهل رتبت الحكومة الداخل وقوت من الارادة الوطنية لتقوى على الارادة الأممية القادمة؟
هل الوضع السياسي والاقتصادي في الداخل قوى بما يعكس ارادة قوية في مواجهة ارادة الامم المتحدة ؟ أم أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم مقام (الأب) وتشرف على حل كل معضلات السودان السياسية والاقتصادية وبقية القائمة الطويلة من حتميات الفترة الانتقالية؟
عثمان ميرغني
التيار
ما تمشى تقرا البند الساد س و السابع و تقارن بوضع البلد و تشوف لماذا طلب حمدوك هذا الطلب من الامم المتحدة و لا دا شغل داير Brain storming , و انت ما قدرو تخفى رفضك للقرار متخفيا باسئلتك البلهاء.
الا تعلم يا استاذ عثمان ميرغني أن للسلام تبعات مالية وسياسة وتنموية وفنية لايقوى السودان على تحملها ، الا تعلم بأن البند السادس من طلبه يمكنه ان يلغيه ولديه كامل الحرية في ذلك ، اتشك بأن حمدوك والذي شارك في حل اغلب النزاعات الافريقية ونهضتها والرجل صاحب الخبرات الكبيرة في العمل الدولي تغيب عنه تلك النقاط العبسية التي ذكرتها..
يا عثمان ميرغني بكل صراحة هل كنت تعلم عن البند السادس ام بدأت البحث فيه بعد خطوة حمدوك وهل تعلم 10% من ما يعلمه خبراء الامم المتحدة وغلبهم زملاء لحمدوك ، وهل تعتقد أن حمدوك لم يشاور القوى السياسية والخبراء في الداخل والخارج عن الموضوع قبل ان يتخذ خطوته، وهل تعلم عن حمدوك رجل عشوائي ام هو التنضع والوقف بين بين وركوب سرجين كعادتك للهروب بعدم اتخاذ موقف واضح حيث يعتبرك الكثيرون رجل خبير ومطلع ومن نخبة هذا الوطن (وطبعا انا ليس منهم) مع احترامي لك، وبدلا من مساندة قضية واضحة وضوح الشمس لكل شخص يراها بعين مجردة دون غرض او مرض . لك الله يا وطن والله يكون في عون المخلصين والاوفاء لهذا الوطن.
يا عثمان ميرغني هل ادليت بشهادتك في مجزرة القيادة العامة اما كانت تصريحاتك للقنوات الفضائية عملية (Show)? خليك من الفرفرة العرق غلاب.