الخرطوم: الراكوبة
قالت الآلية المشتركة لمتابعة المصفوفة ان منذ إقرار المصفوفة بواسطة مكونات السلطة الانتقالية الثلاثة بتاريخ 11 ابريل 2020، ظلت الآلية الثلاثية المشتركة لمتابعة عملها في حالة انعقاد مستمر.
كما باشرت اللجان المتخصصة عملها للوفاء بالمواقيت والالتزامات التي أقرت في المصفوفة وأعدت تقريراً ضافياً يعدد ما تم إنجازه من بنود وما تأخر تنفيذه تمهيداً لعرضه في اجتماع ثلاثي يوم غد الثلاثاء يعقد عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس ،نسبة للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.
وفي تعميم صحفي استعرضت الآلية موقف تنفيذ المصفوفة حتى يوم الاثنين.
وفي المحور الأول (الشراكة) ذكرت انه تأخر تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية لتحديد المهام والصلاحيات وفقاً للوثيقة الدستورية عن موعده المضروب وقد تم استدراك التأخير بتشكيل اللجنة المنوط بها العمل وستباشر مهامها فوراً.
وأضافت إنه تأخر تكليف الولاة المدنيين بتاريخ 18 ابريل لمنح فرصة للتشاور مع الجبهة الثورية ومكونات السلطة الانتقالية المختلفة وسيتابع الاجتماع الثلاثي المنعقد يوم غد الثلاثاء حصيلة الاتصالات والتشاور.
وقالت” تواصل اللجنة المشتركة لتكوين المجلس التشريعي اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعين بين طرفي الوثيقة الدستورية استعرض فيهما تصور الطرفين لتشكيل المجلس وتواصل اللجنة أعمالها للوصول لتوافق حول التشكيل الأمثل في الموعد المضروب”.
ونبهت إلى تم تسليم السلطة التنفيذية المراسيم الدستورية الصادرة من المجلس العسكري قبل توقيع الوثيقة الدستورية بالكامل حسب ما نصت عليه المصفوفة. ونوهت إلى انه تم تشكيل الآلية الإعلامية المشتركة وعقدت اجتماعين مكتملين أجازت فيه تصوراتها لتوحيد الخطاب الإعلامي وتفعيل الوسائط المختلفة للتبشير بمهام الفترة الانتقالية.
كما أكدت فراغ لجنة متخصصة من صياغة أولية لقانون مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وستدفع بالقانون لوزراة العدل تمهيداً لمراجعته ومن ثم اجازته وتكوين المفوضية.
وقالت الآلية ان بالمحور الثاني (السلام) تم تسريع وتيرة المفاوضات مع الجبهة الثورية السودانية في المسارات المتبقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس وتبقت ملفات قليلة عالقة يتواصل العمل عليها للحاق بتاريخ ٩ مايو المحدد لنهاية التفاوض في حال الاتفاق على القضايا المتبقية.
كما تمت انجاز ورقة لتطوير الموقف التفاوضي لكسر الجمود مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة الحلو بواسطة لجنة مختصة ستناقش في الاجتماع الثلاثي المنعقد يوم غد الثلاثاء.
في حين قالت ان في المحور الثالث (الأزمة الاقتصادية) تم تشكيل لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ورئاسة مناوبة لرئيس الوزراء، وصدر بموجب ذلك مرسوم دستوري بالطوارىء الاقتصادية وتكوين اللجنة، التي كونت ثماني لجان فرعية هي لجنة صادرات الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ولجنة السلع الاستراتيجية وتخفيف أعباء المعيشة ولجنة استقطاب الدعم الخارجي والداخلي وصندوق الاعمار ولجنة التشريع والقانون ولجنة النقل والترحيل والموانيء ولجنة إعادة هيكلة المصارف والاتصالات والشركات العامة والنظامية ولجنة ولاية المالية على المال العام والايرادات ولجنة التهريب وتجارة العملة.
وأضافت” أنجزت اللجنة مهامها على الوجه الأمثل ووفرت السلع الرئيسية كالخبز والوقود والغاز، كما قرر رئيس الوزراء بناءاً على حصيلة مناقشات اللجنة انشاء صندوق سيادي قومي ومحفظة استثمارية وبورصة للذهب وتدابير قوية لوقف التهريب ومحاربته وهي قرارات ستنعكس ايجاباً علي الاقتصاد السوداني.
وذكرت الآلية ان بالمحور الرابع (الأجهزة الأمنية والعسكرية) ينتظر أن يبدأ العمل المشترك في هذا الملف في الأسبوع الأول من مايو حسب ما هو مخطط له.
وفي المحور الخامس (تفكيك نظام ٣٠ يونيو وإزالة التمكين) بحسب الآلية تم تعديل قانون إزالة التمكين وتوفير السند المالي للجنة التفكيك.
وأيضا تم عقد اجتماع مشترك لتوجيه الأجهزة الأمنية للاضطلاع بدورها في اتخاذ إجراءات ضد قيادة النظام البائد.
وبالمحور السادس (العدالة) أوضحت الآلية انه تم بحث تسريع عمل لجان التحقيق المكونة بواسطة النائب العام في اجتماعه المشترك مع رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
كما عقدت سلسلة اجتماعات للوصول لتوافق حول مشروع قانون مفوضية الأجهزة العدلية والقانونية واجازته. ولا زالت هنالك نقاط متبقية لم تتوصل الأطراف العدلية المختلفة لاتفاق فيها مع رئيسة القضاء.
وقالت ان وزارة الخارجية فرغت من صياغة تصورها حول استراتيجية السياسات الخارجية التي تحقق مهام المرحلة الانتقالية، وينتظر انعقاد اجتماع لممثلي مكونات السلطة الانتقالية الثلاثة لنقاش وإجازة التصور.
وأكدت اللجنة سعيها لمتابعة تنفيذ كافة المهام المنصوص عليها في المصفوفة، وقدمت اعتذار لجماهير الشعب السوداني عن ما شاب تنفيذ بعض البنود من تأخير وتعد بأن تتجاوز العقبات التي عطلت تنفيذ بعض البنود.
