أخبار السياسة الدولية

مصر تطلب من صندوق النقد والبنك الدولي إسقاط ديون

قال وزير المالية المصري محمد معيط بأن بلاده طلبت من صندوق النقد والبنك الدوليين، إسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، في وقت تتوقع فيه البلاد ارتفاع عجز موازنتها.

وأضاف معيط خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، بثها التلفزيون: “بدأنا التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر”.

وتابع أن بلاده تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية، منها الاتحاد الأفريقي، “عبر توقيع 13 وزير مالية أفريقي، مذكرة بذلك، لدى صندوق النقد والبنك الدوليين”.

والعام الماضي، أنهت مصر برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على سيولة بقيمة 12 مليار دولار على شرائح، بدأت بنهاية 2016.

وزاد الوزير: “مصر ملتزمة حتى اليوم، بسداد أقساط وفوائد القروض، ولم نتخلف عن سداد أي منها حتى الآن”.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9 بالمئة بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 بالمئة في السابق.

وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة اثنين بالمئة، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6 بالمئة فقط.

وقال الوزير إن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2 بالمئة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8 بالمئة في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2020.

وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 نسبة 8.2 بالمئة.

وقال وزير المالية إن من المتوقع أيضا ارتفاع الدين العام إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة من 83 بالمئة في التوقعات السابقة بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابي نحو خفض نسبة الدين العام مضيفا “لكن ليس هذا ما كان مُخططا له”، لافتا إلى أن نسبة الدين في 30 يونيو حزيران 2019 بلغت 90.2 بالمئة، وكان من المستهدف أن تصل في 30 يونيو حزيران 2020 إلى 83 بالمئة إلا أنها سترتفع إلى 85 بالمئة تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وقال وزير المالية إنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5 بالمئة بحلول عام 2021-2022، حيث كان مخططا أن يصل العجز الكلى إلى 4.6 بالمئة بحلول تلك السنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى