منظمة: تسليم السودان معارضين مصريين لنظام السيسي جريمة

وقالت المنظمة في بيان بحسب “الجزيرة” إن “جهات أمنية سودانية اعتقلت عدداً من المعارضين المصريين ممن لجأوا إلى السودان هرباً من بطش النظام المصري، وأثيرت مزاعم في حينها حول تعرض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة، مع الحرمان من زيارة الأهل والمحامين، بالإضافة إلى عدم عرضهم على أي جهة قضائية”.

ونقلت المنظمة عن زوجة أحد المعتقلين قولها إن زوجها: “اعتقل قبل شهرين من قبل الأمن السوداني، ومنذ تاريخ اعتقاله انقطع التواصل معه تماما، ورفضت السلطات السودانية الإفصاح عن سبب أو مقر احتجازه، كما أنه لم توجه له أي تهمة رسمية أو يدرج على قوائم التحقيق القضائية”.

وأضافت أنها “تلقت رسالة من أسرة أحد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مع زوجها والذي تمكنت أسرته من زيارته في أحد سجون السودان، أخبرها فيه أن زوجها تم التحقيق معه داخل أحد المقار الأمنية في السودان من قبل ضباط مخابرات مصريين لساعات، ثم تم نقله إلى مكان مجهول مع عدد من المعتقلين الآخرين تمهيدا لترحيله إلى مصر”- بحسب “الجزيرة”.

وأكدت المنظمة أن “أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف، يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي إذ أنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر”.

وقالت المنظمة إنه “لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام المصري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين”.

وناشدت المنظمة “القوى المدنية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي إلى محاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية”.

وحملت المنظمة السلطات السودانية المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.