بعد نجاح شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة وتمكنه من إزاحة كابوس الإسلاميين من هرم السلطة كخطوة أولية نحو التغيير إلا أن السلطة الإنتقالية التي تشكلت بالمحاصصات الحزبية فشلت في مواجهة التحديات الأمنية والمعيشية ولم تتمكن من استيفاء شروط ومطالب الثورة بالشكل السليم.
ويعتبر صناعة السلام في البلاد من تحديات الحكومة الإنتقالية والذي تم التعامل معه بشكل معيب إذ لم يمنح ملف السلام الجدية الكاملة وغابت عنه أصحاب الحقوق والأرض من المشاركة في صنع السلام الحقيقي، عوضاً عن ذلك التباطؤ في تسليم المخلوع/ عمر البشير وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة القتلة والمفسدين, مما انعكس ذلك سلبا ومهد بفتح الباب واسعا لعودة الإسلاميين مرة أخرى وبقوة إلي السلطة .
والحال كذلك ينبغي علينا جميعا أن ندرك الخطر وأن نفكر في المخرج الآمن للعبور بالفترة الإنتقالية إلي بر الأمان وإن يعطي السلام الأولوية بما يحتاج إليه من إرادة قوية وترتيبات أفضل من جانب السلطة الإنتقالية لحل الأزمة الوطنية العميقة التي أنتجت الحروب والإبادة الجماعية وتقسيم البلاد والدمار الكامل للوطن .
ومن هنا نؤكد لجماهير شعبنا تمسكنا القوي بالآتي :
أولاً : تحقيق السلام العادل والشامل المستوفي لشروطه الموضوعية والإجرائية وبما يتوافق مع المعايير المعتبرة دوليا والمقبول شعبيا بمخاطبة جذور الازمة الوطنية الشاملة ومسببات الحروب ومعالجة آثارها الماثلة .
ثانيا : التسليم الفوري للمخلوع/ عمر البشير وكل المطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية احقاقا للعدل وعدم ربط هذا الملف بالسياسة.
ثالثا : الدعوة لمؤتمر قومي لحل القضايا الخلافية المتعلقة بملف السلام وإعتمادها ضمن بنود الدستور الدائم .
رابعاً : وقف التفاوض الجاري في جوبا لحين تعديل الوثيقة الدستورية بما يمهد للسلام الشامل وإستكمال النواقص الإجرائية وحسم الإزدواجية بين أطراف السلطة الإنتقالية بشأن ملف السلام .
خامساً : إصدار قرارات فورية من جانب الحكومة لبسط الأمن في دارفور وحسم الفوضي الأمنية وإيقاف أعمال القتل والنهب والإغتصاب ودعم وإصلاح الأجهزة العدلية والدعوة لمؤتمر الأمن في دارفور تمهيدا للمصالحات الأهلية .
أحمد إبراهيم يوسف ( كازيسكي ) رئيس حركة/ جيش تحرير السودان .
خميس عبد الله أبكر رئيس التحالف السوداني ورئيس حركة وجيش تحرير السودان .
8/مايو/ 2020
