مقالات سياسية

العقد الاجتماعي لحزب الأمة: نقد وتحليل

تاج السر عثمان

أصدر حزب الأمة بيانا بتاريخ 22 /4/ 2020 قرر فيه تجميد أنشطته في “قوى الحرية والتغيير” ، وأعطى مهلة اسبوعين لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لاصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقيق مهامها الواردة في “الوثيقة الدستورية”، والاستجابة لعقد المؤتمر للاتفاق علي الاصلاح، وهو منهج غريب فكان يمكن المناقشة في الداخل دون التهديد بالتجميد واعطاء مهلة اسبوعين للخروج أو الانسحاب أو شق الصف، مما فسرها الكثيرون خطوة نحو تفكيك وشق قوى الحرية والتغيير، ونسف الفترة الانتقالية بالانقلاب أو الانتخابات المبكرة كما حدث بعد ثورة أكتوبر1964، كما ناشدت قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية حزب الأمة للتراجع عن هذا الموقف الذي ينذر بخطر علي مسيرة الثورة.

نتناول في هذه الدراسة “العقد الاجتماعي” المطروح من حزب الأمة بالنقد والتحليل وتحديد طبيعته وجوهره ، والبديل.

أولا : في وثيقته بعنوان ” نحو عقد اجتماعي جديد” الذي تجاوز فيه “الوثيقة الدستورية” الذي لعب دورا كبيرا في التوقيع عليها بعيوبها التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري، أشار حزب الأمة الي سلبيات وأخطاء في الأداء صحيحة في مجملها اشرنا لها سابقا، بل اعترفت بها ق.ح.ت في الاجتماعات الثلاثية المشتركة مع مجلسي السيادة والوزراء، وأكدت علي الفشل والبطء في انجاز مهام الفترة الانتقالية بعد عام من الثورة وأكثر من ستة أشهر علي تكوين الحكومة، وأقر مصفوفة لمعالجة الخلل والفشل، واضاف العقد الاجتماعي قضايا مثل: غياب المركز للقرار والبرنامج لاقامة البديل، والي المحاصصات التي أتت بنتائج فاشلة ومستقرة أوصلت البلاد الي مشارف هاوية تنذر بانقلاب يبدد المصير الوطني، وعدّد سلبيات وعيوب في الأداء أهمها: اضطراب القيادة واللجان التابعة ، وتفكك الشرط القيادي السياسي للثورة، قوى تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع نداء السودان، أدي للتفاهم المنفرد مع المجلس العسكري مع بعض مكونات ق.ح.ت، اضافة لمزايدات ومناكفات ، والاصطفاف حول الملف الاقتصادي، وعدم المنهجية في ملف السلام، والمطالب التعجيزية من الحركات المسلحة، فضلا عن مجلس قيادي غير مؤهل لحسم الاصلاحات مكون بصورة غير متوازنة، وبلا معايير موضوعية، حرم بعض المبادرين من المشاركة وأدخل جهات غير موقعة استنادا لتحيزات حزبية.

وخرج العقد الاجتماعي بمقترحات تحت عنوان ما العمل؟ أهمها:

– تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى المدنية والسياسية الجادة، وتشارك فيه لجان المقاومةالمستعدة لدور بناء بعنوان ” مؤتمر القوى الجديدة”.

– تطوير تجمع المهنيين لتنظيم حزب سياسي به تراتبية أو لنقابة مفتوحة للمهنيين وفق قانون نقابات ديمقراطي بالتزام لكل حزبه والنقابة للجميع.

– منظمات المجتمع المدني ليس بديلا للأحزاب السياسية ، دورها يقتصر علي التوعية والرقابة ورفع قدرات المجتمع، واذا أرادت لعب دور سياسي، عليها تكوين أحزاب سياسية.

– يرى أن الاصطفاف الجديد هو ق.ح.ت بعد أن تطور تنظيمها الي جبهة وتضع ميثاقا لها هو “العهد الاجتماعي الجديد”، وتطوير التحالف لجبهة متماسكة بقيادة مساءلة

– التنظيم المنشود لا يجدى مالم يتخذ برنامجا أهم معالمه : وضوح الرؤوية حول الدين العلمانية ، الالتزام بمنظومة حقوق الانسان ، والمشاركة والمساءلة والشفافية، وسيادة حكم القانون أساسا للحكم.

– الالتزام بنظام اقتصادي يكفل السوق الاجتماعي الحر الذي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.

– الالتزام بالسلام الشامل.

– المكون العسكري شريك في التغيير بالانحياز للثورة وحمايتها.

– العدالة الانتقالية ، انصاف الضحايا ، الفصل بين السياسي والعسكري، وفق ما يفصله الدستور.

مخاطبة المؤتمر الوطني ليقوم بنقد ذاتي الاعتراف بارتكاب الجرائم، ومحاسبة من ارتكبوا جنايات.

– علاقات خارجية متوازنة.

– تكوين المفوضيات القومية .

– الاسراع بتكوين التشريعي بصورة متوازنة يعكس حجم القوى المشاركة، ويعبر عن تمثيل حقيقي.

– التراجع عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي وعقده فورا عبر الوسائط الاسفيرية.

– جدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءا بالاتفاق علي قانون الانتخابات المحلية واجرائها فورا، ثم انتخاب المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة ، انتهاءا بقانون الانتخابات العامة لتجرى في نهاية الفترة الانتقالية.

– التوافق علي تشريع دستور انتقالي للفترة الانتقالية لسد فجوات ” الوثيقة الدستورية” التي سمحت لأطراف السلطة الانتقالية لتعدى اختصاصاتهم.

ثانيا : ملاحظات نقدية علي العقد الاجتماعي:

رغم الاتفاق علي بعض ما جاء في مقترحات العقد الاجتماعي مثل: مراجعة منهج السلام ليصبح شاملا، والخلل والفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية الذي اعترفت به قيادة ق.ح.ت نفسها، وطرحت المصفوفة في المشترك مع مجلسي السيادة والوزراء، والخلل في منهج القيادة وتفككها، والاسراع في انجاز التشريعي والولاة، والمفوضيات القومية ، وعلاقات خارجية متوازنة، والاسراع بعقد المؤتمر الاقتصادي ، الالتزام بمنظومة حقوق الانسان والمشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون اساسا لحكم. الخ، أن بعض النقاط نتحفظ عليها وتحتاج لمناقشة في الاصطفاف أو الجبهة التي اقترحها العقد الاجتماعي مثل:

– الالتزام بنظام اقتصادي يكفل السوق الاجتماعي الحر الذي يحقق التنمية والعدالة، وهذا يعنى التراجع عن التنمية المستقلة والاستمرار في سياسة النظام البائد في تفكيك القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص علي حساب توفير احتياجات الجماهير الأساسية في تحسين مستوى معيشتها والتعليم والصحة والخدمات، ودعم السلع الأساسية وتركيز أسعارها، والسير في طريق التطور الرأسمالي والالتزام بشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي سياسة جربناها ، ودعم سياسة إبراهيم البدوى وزير المالية الراهن في رفع الدعم عن السلع الأساسية من وقود ودواء ، كما في قرار رئيس الوزراء حمدوك الأخير الذي الغي نسبة ال 10% من الصادر والوارد لدعم الدواء، مما يدمر الصناعة الوطنية، للدواء، واحلال الوارد بأسعار عالية من الدواء.الخ، وكانت نتيجة السير في السوق الحر منذ تنفيذ شروط الصندوق عام 1978 المزيد من الافقار وتدمير الاقتصاد السوداني، وقيام انتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018، وأكد ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فكيف يكفل نظام السوق الحر التنمية والعدالة الاجتماعية؟!!

– اقحام قضية الدين في السياسة مرة أخرى بعد كشف وفشل تجربة أكثر من 30 عاما من استغلال الإسلامويين للدين والنهب والفسادة والقهر وفصل الجنوب ، وتعذيب واعتقال وتشريد الالاف من المواطنين ، اضافة للحروب الدينية التي أدت لابادة أكثر من 300 ألف في دارفور ونزوح 2 مليون مواطن، مما جعل رأس النظام ومن معه مطلوبين للجنايات الدولية، بطرح من جديد وضوح الرؤيا حول الدين والعلمانية، في حين أن المطلوب دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية الأساسية، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الثقافة أو النوع أو المعتقد السياسي والفكري والفلسفي.

– مخاطبة المؤتمر الوطني ليقوم بنقد ذاتي ، وهل يمكن ذلك مع نشاط الوطني الحالي للانقلاب علي الحكومة الانتقالية، وممارسة كل أشكال التخريب الاقتصادي وتهريب السلع ورفع أسعار الدولار، وخلق الفتنة القبلية، ومواكب الزحف الأخضر المسلحة وتهاون الحكومة معها، وهي دعوة لاشراك المؤتمر الوطني باشكال أخرى في الاصطفاف الجديد.

– نلاحظ أن العقد الاجتماعي لم ينطلق من ميثاق “الحرية والتغيير” وميثاق “اعادة هيكلة الدولة السودانية” التي أكدت علي قومية ومهنية الخدمة المدنية والعسكرية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستعادة الأموال والأراضي المنهوبة ، اضافة لعودة شركات القوات النظامية والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وتحكم الدولة في التجارة الخارجية عن طريق تكوين شركات للصادر والوارد تابعة، وتقوية الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي مما يقوى الجنية السوداني ويوفر عمالة للعاطلين.

– طرح العقد الاجتماعي الاسراع لعقد انتخابات مبكرة ينذربتكرار تجربة أكتوبر 1964 بطرح جدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءا بالاتفاق علي قانون الانتخابات المحلية واجرائها فورا ، ثم انتخاب المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة ، انتهاءا بقانون الانتخابات العامة لتجرى في نهاية الفترة الانتقالية.

ثالثا : ما هو طبيعة وجوهر العقد الاجتماعي والاصطفاف الجديد الذي طرحه؟

الجوهر هو نذر بتفكيك وشق “قوى الحرية والتغيير”والانقلاب علي الثورة والفترة الانتقالية باصطفاف كل القوى الراغبة في طريق اقتصاد السوق، والتحالف مع الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية الممثلة في المؤتمر الوطني، وابعادة القوى اليسارية والديمقراطية، والسير في الطريق التقليدي الذي قاد للأزمة والثورة، وهو طريق يعبر عن الأزمة العميقة التي تعيشها قيادة حزب الأمة التي تتناقض مصالحها الطبقية مع جماهيرها التي لها مصلحة في استمرار الثورة حتى انجاز مهامها وتحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية، والتنمية المتوازنة التي تشمل مناطقها.

وهذا ليس موقفا جديدا من الصادق المهدي وقيادة حزب الأمة عبر تاريخها منذ إعادة تنظيم طائفة الأنصار في بداية الحكم الثنائي بواسطة السيد عبد الرحمن والدور الذي لعبته الحكومة الانجليزية في تكوين ثروته ومنحته قطعة أرض الجزيرة أبا ، واستجابته لطلب الحاكم خلال الحرب العالمية الأولي في الدعاية المناوئة للدعاية التركية ، مما أدى ليكسب السيد عبد الرحمن مركزا دينيا وسياسيا ، وخاصة بعد انضمامه للوفد الذي سافر لبريطانيا للتهنئة بالانتصار في الحرب، حيث مُنح وسام فيكتوريا، واتسع نشاطه الاقتصادي بعد ذلك ومُنح السيد عبد الرحمن أراضي زراعية جديدة في الجزيرة أبا، ومشاريع زراعية لزراعة القطن، واضحى رجلا ثريا، ووقف ضد ثوار 1924 وأعلن خلال الثورة دعمه وولاؤه لحكومة السودان، كما تغلغل داخل حركة الخريجين، واسهم في انقسامها لمؤيدين لطائفة الختمية والأنصار، والمشاركة مع الزعامات القبلية في المجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1943 الذي عارضته الحركة الوطنية والخريجون، وكان الهدف منه امتصاص الحركة الجماهيرية المعادية للاستعمار، وبعد فشل المجلس الاستشاري طرح الاستعمار الجمعية التشريعية بهدف وقف تصاعد الحركة الجماهيرية ،وشارك الأمة بعد تكوينه عام 1945 في الجمعية التشريعية عام 1948 التي قاطعتها الحركة الجماهيرية بقيادة الاتحاديين والشيوعيين والوطنيين، حتى قيام الحكم الذاتي عام 1953 ، وهزيمة الأمة في انتخابات 1954 أمام الحزب الوطني الاتحادي ، وقيامه بأحداث مارس 1954 التي أدت لقتلي وجرحي كثيرين،ونجاحه بالتحالف مع الشعب الديمقراطي الذي انشق من الوطني الاتحادي بعد لقاء السيدين والتحالف غير المقدس ، وقبوله المعونة الأمريكية، وحتى تسليم عبد الله خليل رئيس الوزراء الحكم لقيادة الجيش في تقويض للديمقراطية الأولي ، بعد ثورة أكتوبر 1964 ضغط الأمة علي حكومة سر الختم الخليفة حتي تمّ اسقاطها وقيام الانتخابات المبكرة اضافة لدور الأمة في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وانتهاك استقلال القضاء من قبل الصادق المهدي رئيس الوزراء ، واقامة محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه، وطرح الدستور الإسلامي المزيف وترشيح الهادي المهدي لرئاسة الجمهورية، وتكوين” تحالف القوى الجديدة ” مع جبهة الميثاق الإسلامي وحزب سانو مما ادي تعميق حرب الجنوب وانقلاب 25 مايو 1969 وتقويض للديمقراطية الثانية، اضافة لشق الجبهة الوطنية عام 1977 عندما ابرم صلحا غير متفق عليه مع النميري شارك بموجبه مع الإخوان المسلمين بقيادة الترابي في مؤسسات مايو التشريعية والتنفيذية والحزبية .

اضافة لدور الأمة عندما كان السيد الصادق المهدي رئيسا للوزراء في تقويض الديمقراطية الثالثة المعروف بقيام انقلاب الإسلامويين الذي تمّ اخطاره به ولم يفعل شيئا. وبعد الانقلاب ساهم في شق التجمع الوطني بعد خروجه من السودان عام 1996، وابرم صلحا مع الانقاذ، وشق تحالف قوى الاجماع الوطني، وتكوين ” نداء السودان” ، واستقالته من رئاسة “نداء السودان”.

هذه الخلفية التاريخية جعلت الكثيرين يتخوفون من تكرار الأمة بقيادة الصادق لتلك التجارب التي ساهمت في عدم استدامة الديمقراطية والسلام والتنمية المتوازنة في السودان الذي تسعي لتحقيقه ثورة ديسمبر، مما يتطلب أوسع تحالف جماهيري لنجاح أهداف الثورة والفترة الانتقالية، والوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب الفاشلة، واحباط مخطط الانقلاب عليها.

رابعا : ما هو البديل للعقد الاجتماعي؟

قيام وحدة متينة لقوى الثورة في أوسع اصطفاف جديد من أجل تحقيق أهداف الثورة الأتية :

– القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين.

– الاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.

– الاسراع في تكوين المفوضيات القومية والمجلس التشريعي والولاة المدنيين.

– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي اصبحت لا تطاق، تركيز الأسعارضبط السوق، وتغيير العملة، سيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي وتحديد سعره، ووقف تجارة العملة ، رفض شروط صندوق النقد الدولي و مقترح وزير المالية البدوى لزيادة أسعارالبنزين والجازولين والكهرباء مباشرة خلال ابريل الحالي، رفع ميزانية الصحة وحشد كل الموارد لمواجهة وباء ” الكرونا” الذي يهدد الوجود البشري، استعادة أموال الشعب المنهوبة ، ووضع شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والقوات النظامية تحت اشراف المالية.

– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واستعادة ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية بالغاء قانون 2010 ( المنشأة)، والعودة لقانون 1987 حتى اجازة القانون الجديد ، وتأكيد استقلالية لجان المقاومة ، ومواصلة النضال لقيام الحكم المدني الديمقراطي.

– قيام علاقات خارجية متوازنة تكفل السيادة الوطنية والبعد عن المحاور.

– الحل العادل والشامل الذي يحقق السلام المستدام بديلا لما يجرى في جوبا ، وقيام المؤتمر الدستوري، وقانون انتخابات ديمقراطي، يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، كل ذلك يتطلب اليقظة ووقف النشاط المحموم للثورة المضادة ، اضافة لوقف الاستمرار في نهج النظام البائد في عملية السلام التي تقوم علي الحلول الجزئية والمسارات في غياب أصحاب المصلحة ، مما يؤدي الي تعقيد المسألة وتعيد إنتاج الحرب بشكل أعمق من الماضي ، وربما تؤدي إلي نزعات انفصالية ، مع التدخل الدولي الكثيف، كما حدث في انفصال الجنوب ، بدلا من الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وجلوس الجميع في مائدة مستديرة في الخرطوم لبحث عملية السلام ، واتخاذ التدابير التي من شأنها التقدم به مثل : عودة النازحين لقراهم وتقديم الخدمات لهم ، والتعويض العادل وعودة المستوطنين لبلدانهم، وتنفيذ قرارتسليم البشير والمطلوبين للجنائية ، والترتيبات الأمنية بحل المليشيات ، وتكوين الجيش القومي المهني الموحد.

تاج السر عثمان
[email protected]

‫4 تعليقات

  1. ديسمبر 2018، وأكد ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فكيف يكفل نظام السوق الحر التنمية والعدالة الاجتماعية؟!!

  2. قد سق وتحالف مع الاخوان المسلمين بقيادة الترابي في مؤتمر الدائرة المستدير وافشالها التي تسبب في وضع البصمات الاولى للانفصال، ثم افشلوا ثورة اكتوبر وفعل الصادق المهدي وايضا مع تؤام روحه الترابي وافشلوا حكومة سر الختم الخليفة قبل أن تكملها سنتها والدعوة لانتخابات مبكرة وقد نجحا في ذلك ، ثم في ثورة ابريل 1985 رفض الصادق المهدي وطبعا معه تؤام الروح في تمديد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات حتى يتم حل القضاية العالقة مع جون قرنق وارساء السلام لكنه رفض رفضاً باتاً، واليوم يحارب حكومة الثورة قبل أن تكمل الستة اشهر ويدعو لانتخابات مبكرة وعندما وجد أن الثوار يقفون له بالمرصاد قض الطرف عن دعوته وربما لحين.

    الصادق المهدي مش عايز يزوغ عن قحت فقط بل يحاول فركشتها كما فعل في التجمع، وهو يفكر في تأسيس مكون جديد يستغل ضعف الكيزان والاستفادة من خبرتهم في الحكم وثرواتهم التي نهبوها وعلاقاتهم الدولة بالاضافة الى قاعدتهم في الجامعات والدوائر الحكومة لذلك فهو يعمل على ايقاف لجنة ازالة التمكين باي ثمن ، وطبعا الكيزان نسبة لظروفهم الحالية سوف يخضعون لقيادة الصادق المهدي عن مضض انحناءً للعاصفة ويستفيدون في تمرير اجنداتهم حتى يتمكنون مرة اخرى ولهم تجارب ناجحة مع الصادق المهدي، بل كل نجاحاتهم يرجع فضلها للصادق المهدي ،

  3. تحليل بليد يفترض ان الامة يلخبط ثم ينسب هذه اللخبطة الي لخبطة عبدرحمن المهدي قبل 100سنة! ليكن، اذن فلجد من يمكن ان ننسب تحليل بليد مثل هذا التحليل الذي نقرأه الآن؟
    ي ولدنا قصة جدك جدك دي جهالة شديدة ارجو ان نبتعد عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..