عادل خلف الله لـ(الراكوبة):تحرير سعر الوقود اذا تم سيشمل تحرير الكهرباء والدولار الجمركي(حوار)

حاورته : سهى محمد

القيادي بقوي الحرية والتغيير وفي حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله واحد من الخبراء الاقتصاديين القلائل الذين يمتازون ببعد النظر وبالعمق في الطرح ،التقته (الراكوبة) واجرت معه حوار شامل حول قضايا عديدة وحول التحديات التي تحيط بالحكومة الانتقالية وحول تعديل الوزراء ورفع الدعم عن المحروقات وما سيجره علي السودان ،واجاب عادل اجابات مثيرة حول طلب رئيس الوزراء ادخال بعثة اممية للسودان تحت الفصل السادس بدلا عن الفصل السابع ،فكانت اجاباته مثيرة فالي مضابط الحوار :

كيف تقرأ الراهن السياسي بوصفك قيادي بالحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية؟

واقع انتقالي معقد ،لا يمكن عزل تعقيداته اولا عن مخاض التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، التي لم تتمكن من اعلان الاضراب السياسي العام ،حتي تتمكن بانحياز الجيش لاستلام السلطة .وبهذا فالتعقيد هو وليد ميزان القوى الذي تشكلت وتكونت بين كفتي مؤسسات الفترة الانتقالية ووثيقتها الدستورية . وثانيا عن طبيعة وتركيبة النظام السابق الذي ينبغي تصفية ركائزه ومصالحه وتشريعاته ونهجة الاستبدادي الطفيلي قبل سقوطه ظل حزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد علي ان المعركة الفعلية للشعب ستبدأ بعد سقوط النظام .

هل الخلافات التي ضربت تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب التنافس أم للاختلاف الايدلوجي أم أن بطء الإصلاح هو الذي قاد حزب الأمة لتجميد نشاطه؟

هذا سؤال مركب ومتعدد الجوانب،وعلي صلة بختام اجابة السؤال السابق قوة الراي العام ،وقدرة قوى الانتفاضة على الاحتفاظ بحيويتها وتجديدها كلما دعا الداعي ،هي التي اسهمت بقدر فعال علي استمرار قوى الحرية والتغيير موحدة ومتماسكة حتي الان .واعني بذلك ان طاقة وحيوية الراي العام استطاعت احتواء التباينات في الفكر والتوجهات والتنظيم والخبرات وحتي تعارض المصالح التي يحتشد بها اطار قوى الحرية والتغيير كسابقة تاريخية في العمل المشترك ،التي اجبرت قوى مسلحة علي تبني النضال السلمي ،وقوي مدنية ونقابية على الخوض في الحقل السياسي ،وقوى سياسية متباينة التوجهات الى الالتزام بالحد الادنى دون ان نسقط من البال ،ان الانتقال من المعارضة بهدف اسقاط النظام الى الخوض في تفاصيل بناء النظام البديل ليس بسهولة الانتقال من غرفة الي اخرى .وبهذا فهي تجربة اختبار للقدرة علي التقيد بقواعد العمل المشترك في هذا المخاض العسير ،وبالتاكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها ،و بتطوير التجربة لتكون بمستوى تضحيات الشعب وآماله وبمستوى التحديات المحلية الموروثة والمستجدة والخارجية ، وان ترفع مناسيب الفكر والالتحام بالجماهير والممارسة الحركية التي تنقلها من مستوى الحاضنة الي فضاء الحزب القائد لمرحلة تعد من اخصب واعقد مراحل النضال الوطني.
ما ينادي به حزب الامة ،تعبير عن حرص مشترك ودعوة ليست هي الاولي من نوعها ،وظلت بمشاركته محل تداول ،اوصل الى الارتقاء بالعلاقة الثلاثية ،بين المجالس الثلاثة ،وبرمجة القضايا العاجلة في توقيتات زمانية وفق مسئوليات محددة ،وتفاعل من اجل استكمال الحكم الولائي والمؤسسة التشريعية ،وبذلك لا يرتقي الحرص على تنفيذها او تأهيل الحرية والتغيير لتكون بالمستوى المطلوب ،التلويح بمغادرتها او هد المعبد علي من فيه . باعلاء المواقف الحزبية المطلقة ،علي حساب الحد الادنى المشترك النسبي ، بايصال الفترة الانتقالية ،بالاخلاص لتنفيذ مهامها،الي بر الامان والانتقال السلمي السلس الى الديمقراطية والتعددية وبناء السلام ،والعدالة الاجتماعية والمساواة.

كثيرون ينظرون للانتقادات التي يقدمها البعث والشيوعي لأداء الحكومة الانتقالية أنها تعبر عن تناقض التحالفات اكثر من كونها تهدف للإصلاح ؟

في يونيو ٢٠١٩ حينما تم الاعلان عن الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، وليتحول من بعد ذلك الى اتفاق دستوري ( وثيقة دستورية) اصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا رحب فيه بالاتفاق ،واعتبره ،في اطار الظروف الثورية التي جاء فيها ،دون الحد الادنى لما يتطلع اليه شعبنا ،ومع ذلك اكد البيان علي دعمه والنضال من داخل مؤسسات الفترة الانتقالية ومن خارجها ،لتطويره وتحقيق مهام الانتقال ومؤسساتها . واعتبار السلطة الانتقالية هي سلطة الانتفاضة يقتضي الواجب الوطني والمصلحة الوطنية دعمها وتعزيز اداءها وتاهيل قوى الحرية والتغيير لاداء دورها. انطلاقا من ذلك الموقف في بيان يونيو ٢٠١٩ ظل حزب البعث العربي الاشتراكي يناضل من منبره المستقل ومن داخل قوى الحرية والتغيير ،ومن داخل مؤسسات الانتقال على تعزيز اداء السلطة الانتقالية ،جنبا الي جنب تعزيزها ورفدها بالافكار والبدائل ،والنصح ،والنقد اذا اقتضى الحال عبر القنوات المتاحة والممكنة .وداخل الاروقة ،وحينما نقلت وزارة المالية الخلاف حول الموازنة ،وتبني سياسات لا تعبر عن تطلعات الشعب اضطررنا الي الرد والتعليق والنقد بتقديم البدائل والحلول وفي كل ذلك ينطلق الحزب ،من استيعاب دقيق للمرحلة وتحدياتها ومطلوباتها ،التي تجعله حتى وهو يمارس النقد ،فهو ينطلق اولا واخيرا من حرصه على دعم الاداء التنفيذي ،والمشاركة الوطنية في حماية السلطة وتعزيزها ،وقطع الطريق امام قوى الاعاقة والتأزيم والثورة المضادة .
وحافظ الحزب ،وخلال ثلاثين عاما ،علي موقف ثابت من الازمة الوطنية التي حولها انقلاب ٣٠ يونيو بنهجه ومصالحه وتحالفاته الى ازمة شاملة .الموقف الثابت ظل موقفا معارضا وبهدف اسقاط النظام ونهجه وسياساته .باعتباره مدخل لايجاد حلول.
الان حينما يبدو حزب البعث العربي الاشتراكي معارضا ،فانه لا يهدف الى اسقاط السلطة وانما الى دعمها وتعزيزها باعتبارها وسيلة تحقيق الحلول الوطنية للازمة الشاملة من خلال انجاز مهام الانتقال والبون شاسع بين الموقفين ولا نرى في ذلك تناقض بقدر ما هو تعبير جدلي عن استيعاب المرحلة والدور الوطني الذي ينبغي ان ننهض به.

لجان المقاومة بدأت تشكو من تحملها ضعف أداء الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية في توفير الغاز والسكر لأنها في مواجهة المواطن مباشرة؟

لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة قامت بدور لا يستهان في ملء الفراغ الناجم عن تغييب قنوات التوزيع المناط بها توفير وتوزيع السلع الاساسية بسبب عاملين .الاول سريان سيطرة نهج النظام ومحسوبيه والمنتفعين من نهجه سواء في توفير السلع او التحكم في التوزيع وبالاستفادة من اجواء الندرة التي ترتبت علي ذلك .الثاني ،حالة السيولة الادارية والسياسية في الحكم الاتحادي والدور الرقابي الناجم من غياب السلطات الولائية وعدم التمكن حتي الان من تعيين ولاة مدنيين و غياب المؤسسة التشريعية القومية ومن ثم استمرار التشريعات والقوانين السابقة وغياب الدور الرقابي. فاقم من تأثير ذلك تعدد وتضارب القرارات و ضعف متابعة تنفيذ القرارات والتي يفتقد اغلبها للالية الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها. ما هو ايجابي حالة النهوض التي بدأت تسري في اللجان وتفاعل تجاربها الذي قطع الطريق على قوي الاعاقة والتأزيم من تحقيق اهداف الثورة المضادة . وهو ما يتطلب حلولا واجراءات تسد كافة الثغرات وتعجل من تعين الولاة وتشكيل المؤسسة التشريعية مزيد من توسيع قواعد ونشاط اللجان ،ومزيد من انفتاحها وقوي الحرية والتغيير علي الجماهير وبالحرص علي شعبيتها وديمقراطيها وتحصينها من الاختراق.

يحاول بعض قيادات الحزب المخلوع العزف على وتر الوطنية من خلال اتهام رئيس مجلس الوزراء والطعن فيه عقب طلبه البعثة الاممية لمساعدة الحكومة الانتقالية وقطع الطريق أمام الانقلاب ؟

للاجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف ماهية التدخل الاممي بموجب الفصل السادس بتاريخ ٢٧ يناير من العام ٢٠٢٠ م خاطب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، الامين العام للأمم المتحدة طالباً التدخل عبر بعثة سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدة السودان في بناء سلام حقيقي في ظل المهددات التي تتربص بالسودان.
و طلب المساعدة بموجب الفصل السادس يتم من خلال تعبئة المساعدات الإقتصادية الدولية للسودان وتيسير المساعدات الانسانية الفعّالة في جميع أنحاء السودان وتقديم الدعم التقني في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح الخدمة المدنية ، وفي نهاية المطاف هي بعثة أممية سياسية فنية هدفها تقديم العون الفني للسودان في صنع وبناء السلام والمحافظة عليه ؛ ان ماقام به رئيس الوزراء هو فعل مباح قانوناً وفقا للقانون الدولي باعتبار ان السودان جزء لايتجزأ من الأمم المتحدة ومصادق علي ميثاقها وله الحق في الاستفادة من كل مزايا الميثاق وبالتالي لايشكل الفعل جريمة لأن المصادقة تعني امكانية دمج الاتفاقيات والمعاهدات في النظام الدستوري للدولة او التحفظ عليها .

لذلك جاء الطلب على خلفية ان المحافظة على السلام واستدامته أسوة بالعشرات من الدول التي إستفادت من الفصل السادس وتبدل حالها تماماً. منسجما مع احتياجات البلاد وليس هناك من خيانة وطنية كما يزعم ادعياء الوطنية الذين اوصلوا السودان منذ سنوات الى هذا الفشل المستمر حتي في توفير الخبز والوقود ومقومات الحياة ،صحيح ان الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء لم يعرض للتداول ، وبدأ وكانه تصرف فردي في قضية هامة وكبرى.

ولو اكتفى منتقدي الخطوة في جوانبها الاجرائية لكان ذلك قابلا للاستيعاب اما ان يتناسوا انهم منذ ٢٠٠٥ ظلوا صامتين علي وجود اكبر قوة في تاريخ الامم المتحدة (٤٠ الف) ادخلتها بموجب قرارها 1591 وليس بطلب من نظام المخلوع ،وقرارات اخرى سابقه له وظلت متواجدة في الاراضي السودانية وبموجب الفصل السابع،ولم يفتح الله عليهم بتذكر السيادة والوطنية ،ورفض الحرب واستمرارها . ان صمتهم علي ذلك لا يعطي التهم الجزاف التي يطلقونها والتباكي علي الوطنية والسيادة قيمة تذكر شعب السودان بعد انجازه العبقري في ديسمبر ابريل 2019 ،لن يقبل باي شكل من اشكال الوصايا ،وقادر بارادته ووعيه ان يدافع عن الانتقال وبناء السلام والحفاظ علي وحدة بلاده شعبا وارضا ،وليس هنالك من قوة قادرة علي المساس بسيادتة التي مسها وفرط فيها النظام الذي ظل قياداته يدافعون عنه بعد ان كشف زيف ادعاءات الحرص علي الدين والوطن.

وساعدت الامم المتحدة في إنهاء النزاعات المسلحة وتعزيز المصالحة من خلال إجراء عمليات ناجحة للحفاظ علي السلام في عشرات الدول منها علي سبيل المثال لا الحصر كمبوديا ، والسلفادور ، وغوايتمالا ، وموزمبيق وناميبيا وطاجكستان ولبنان وغيرها من العديد من الدول.وقد إستفادت كل هذه الدولية من الامم المتحدة وماتوفره من ضمانات أساسية في عمليات بناء والحفاظ على السلام ،كما سبق للسودان التعامل في هذه الجوانب مع الاتحاد الافريقي مع التاكيد علي ان بناء السلام مهمة ومسؤولية عبئها الاساس على السودانيين كافة ، كحال توفير متطلبات الانتقال السلس السلمي الديمقراطي ،وتوفير متطلبات اجراء انتخابات شاملة حرة وديمقراطية.

مخاوف تقسيم السودان تتجدد وهل صحيح ان الفرصة أصبحت مواتية لذلك؟

المخاوف مشروعة ،جراء التخريب الذي خلفه النظام ،والذي شمل كل شئ، وبتوسيعه نطاق الحرب وافرازاتها ،وباضعافه المتعمد للقوات المسلحة وتخريبها ،وبإنشاء المليشيات الموازية لها،وبتعميق الفوارق الاجتماعية وتنمية الولاءات ما دون الوطنية، الا ان الانتفاضة الهبت الروح الوطنية ووحدت السودانيين في المشاعر والوجدان الوطني وفي التطلعات ،والتي تكللت باستعادة الحرية والديمقراطية ،والتي تشكل حصانة مبدئية ومضاد حيوي في مواجهة فيروسات التفتيت والتشظي والانقسام ،يزيد من حيوية ذلك المضاد النتائج الكارثية لفصل الشمال عن الجنوب ،وما تعرض له العراق ،وتشهده ليبيا وسوريا واليمن وما انجزته ليبريا وسيراليون واثيوبيا وغيرها ،وفوق ذلك جميعا قطع الطريق على قوى الاعاقة والتأزيم والثورة المضادة .بمزيد من الحوار والتفاعل والتمسك بسلمية التعبيير والنضال ،لتحقيق مهام الانتقال ،كاحدى اسلحة مجابهة مخطط الاسعاف والتقسيم.

لماذا يصر وزير المالية على رفع الدعم عن الوقود رغم اعتراض قوى الحرية وتراجع سعر النفط بسبب أزمة كورونا؟

وزير المالية يصر علي تنفيذ وصفة صندوق النقد ،والتي من ضمن حزمتها تحرير اسعار المحروقات ،التي حرص وزير المالية علي تسميتها برفع الدعم . والتي تتشعب لتصل تحرير اسعار الكهرباء ،وسعر الصرف والدولار الجمركي ،وخفض الانفاق علي التعليم والصحة واستكمال انسحاب الدولة من وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية ،والتي بدأتها الانقاذ في اغسطس ١٩٩٢ ووصلت ذروتها في الفترة ما بين٢٠١٣ الي ٢٠١٨ بتنفيذ مطلوبات التكيف الهيكلي حسب برنامج الاصلاح الثلاثي ثم الخماسي مع صندوق النقد. وهي وصفة جربت في السودان وغيره ،ولم تقدم حلول ،وعلي النقيض من ذلك افقرت الشعوب،وشوهت تطورها الوطني الاقتصادي المستقل ،ورمتها في براثن التخلف وعبء الديون ، وحظيت في السودان ،والعديد من البلدان ،برفض شعبي واسع ومناهض.
اليوم ،رفضت الجزائر عرضا ،من صندوق النقد الدولي لتمويلها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي افقدتها حوالي 90% من موارد الموازنة جراء الانهيار التاريخي في اسعار النفط.
بالانطلاق من التجربة ،وبمقدارات الاقتصاد الوطني وبالسياسات والبدائل التي قدمتها قوى الحرية والتغيير ،والكثير من بنات وابناء السودان في الداخل ومن المهجر ، لا يمكن تفسير اصرار وزارة المالية ، وتناقض تصريحاته والوعود غير الواقعية التي تطلق دون مراعاة للوعي والحساب ،كالوعد بمترو انفاق ،وتخفيض التضخم الي 30% وقد تجاوز 81%،واعطاء 30 الف من صانعات الشاي مبلغ ستة الف جنية ،ووجبة مجانية للطلاب وترحيل مجاني ،و بالرهان علي مقدرة شركة الفاخر علي تخفيض سعر الصرف الي 60 جنيه مقابل الدولار مقابل احتكارها شراء الذهب لتاتي ذات الوزارة لمحاسبتها ب96.5 جنية مقابل الدولار في الذهب ثم ب106 في المحروقات ، ليؤدي ذلك مع سياسات اخرى لتخطي الدولار 140 مقابل الجنية، وبتضخيم المبلغ المرصود لاحتياجات السلع الاساسية باسم الدعم الي اكثر من 252 مليار جنيه . فلماذ ،حصر التفكير في صندوق النقد الاجنبي.؟ وتحريم وزارة المالية علي نفسها ذكر(القطاع العام) في كل ما يصدر عنها منذ سبتمبر الماضي وحتى الان…؟

لماذا تمتنع الحكومة عن إجراء تعديلات في الطاقم الوزاري طالما أن أداء بعض الوزراء جاء دون تطلعات الجماهير؟

ادى عدم تشكيل المؤسسة التشريعية ، الى غياب السلطة الرقابية علي الجهاز التنفيذي،والذي يرتقي الى استدعاء الوزير ومساءلته ،وحتي سحب الثقة وطلب الاعفاء ، كما ان الوثيقة الدستورية حددت سلطة قوي الحرية والتغيير في تقديم الترشيحات لرئيس الوزراء .
واخذت السلطة التنفيذية ما يكفي لتقييم اداءها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الفعالية والانسجام والوفاء لتطلعات الشعب واهداف انتفاضتنا الجسورة ،بعد ان نضح كل اناء بما فيه ، وعلي رئيس مجلس الوزراء التقدير واتخاذ القرار.

الخلاف حول التشريعي وكيفية اختيار ممثلين للجان المقاومة في ظل وجود لجان مقاومة ولجان التغيير والخدمات ؟

التوصل لصيغة مثلى لتشكيل المؤسسة التشريعية ، لتكون قومية ومتوازنة في التمثيل والكفاءة ،في غياب التمثيل الانتخابي ،تحدي يواجه قوى الحرية والتغيير ومقدرة مكوناتها بالاضافة الي القوى غير الموقعة علي ندائها ،وبقدر ما يتطلب ذلك اعمال للفكر ،والتوافق علي اسس للاختيار والتمثيل ، فانها ستمتحن كافة الاطراف في امتحان المرونة والقبول بالاخر ،وتقديم معيار المصلحة الوطنية.باعتبار محدودية مقاعد التمثيل 201+99 حسب نص الوثيقة الدستورية لمكونات متباينة واكثر من ذلك بكثير ،وبغرض الوصول الي مؤسسة شاملة وصادقة التعبير عن السودان وبمختلف مكوناته التي شاركت في النضال وتضررت من نهج وسياسات النظام .ودون ان يؤدي ذلك الي المزيد من التأخير.