بحث الاجتماع الموسع لوزير مجلس الوزراء عمر مانيس و وزير الصناعة و التجارة مدنى عباس مدنى مع ممثلين من اتحاد الصناعات و الغرف التجارية و الغرفة الغذائية امكانية توفير الكهرباء و الجازولين للقطاع الخاص والانتاج الصناعي دون وجود وسطاء و بأسعار معقولة حتى تعزز من قدرة المنتج للبيع بأسعار تنافسية.
وامن الاجتماع الذى عقد مساء امس على ضرورة توجيه المصارف عبر البنك المركزي لتأجيل اقساط العملاء من القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر على الاقل خاصة ان القطاع الخاص متوقف عن العمل منذ بداية جائحة كورونا.
وتطرق الاجتماع للتأكد من تنفيذ قرار تطبيق الامتياز على كل المحطات الجمركية.
واشاد مدنى بالقطاع الخاص الذي يساهم في حملة من المنتج للمستهلك مؤكدا اهمية تشجيع بقية الشركات لتوسعة التجربة للولايات لتخفيف معاناة المواطن
مؤكدا ان الثقة بين وزارة الصناعة و القطاع الخاص ستعزز بالتعاون المستمر لتحقيق مصلحة الوطن و المواطن.
وشكر كمبال على كمبال رئيس الغرف الغذائية الجهات الرسمية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة لتحاوبهم مع القطاع الخاص حتى يستمر البيع للمواطن بسعر المصانع
