الخرطوم: الراكوبة
قالت الحكومة أن توقيع أي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد و الآثار البيئية و الإجتماعية.
وأكدت موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل.
وقالت في بيان يوم الثلاثاء, ان ذلك جاء فى خطاب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في رده على رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول.
وأكد حمدوك لإثيوبيا ان الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن إستئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية ” الفيديو كونفرس” ووسائل التكنولوجية الأخري لإستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية.
من جانبه أوضح رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسؤول شئؤن المياه العابرة في وزارة الري صالح حمد, أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد و الآثار البيئية و الإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزءتها.
وكشف حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف.
وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء بوزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته, حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. وكذلك أتصال رئيس الوزراء برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا”.
وأضاف”من المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل”.
يجب تثبيت حصة السودان في مياة النيل رغم عن تواضعها بالنسبة لما يجنيه الأخرون غلا يقل ان تسرب عشرة مليارات متر م من حصة السودان البالغة ثمانية عشر ونصف المليار لصالح مصر سنويا بينما السودان يعاني من الفقر والجوع رغم الأراضي الزراعية الشاسعة والتي سوف تواجها مشكلة التقيد بعدم أستعمال المياة لأن حصة السودان ضائعة بين الهبة والسلفة لمصلحة أطراف .