مجلس الوزراء يمرر قانون جرائم المعلوماتية ويعد القانون الجنائي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة عبدالله حمدوك، واستعرض تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله.

و اشار وزير الداخلية إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق الكامل، كما أشار إلى الأحداث الأخيرة في جنوب وشمال دارفور ومنطقة فداسي بولاية الجزيرة وكسلا ومنطقة عد بابكر وكادقلي، مشيراً إلى مسببات تلك الأحداث من التحريض والشائعات وغياب الأساليب السابقة في معالجة المشكلات والمتمثلة في قيام الدولة بدفع الديات والتعويضات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن المجلس تداول حول التقرير مشيراً إلى أهمية إتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين ودور اللجان الأمنية في إتخاذ الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن المجلس أكد على ضرورة محاسبة المقصرين وضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات.

و أكد المجلس على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون.

وأضاف فيصل أن المجلس استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة د. أكرم على التوم، مشيراً إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى( ١٦٦١) منها (٨٠) حالة وفاة و (١٧٣) حالة شفاء.

وأشار إلى خطة الوزارة في توفير المعدات والمعينات واستنفار الكوادر الطبية، مشيراً كذلك إلى الرؤى المستقبلية لخطة الوزارة التي تستفيد من دور المجلس الاستشاري في التنبؤات وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الاستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد، كذلك موقف الألبسة الواقية والمعدات ودور الوزارة في مراقبة أداء الولايات وموقف التمويل لتوفير الإحتياجات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أشاد بأداء وزارة الصحة، مجدداً إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين.

وأضاف فيصل أن المجلس تداول حول التدابير التي اتخذتها الوزراة لمجابهة الوباء خاصة مايتصل بالمواطنين العالقين وأمد الإجراءات الإحترازية ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة.

وفي ذات السياق أجاز المجلس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠٢٠م ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠٢٠م