الخرطوم:الراكوبة
كذب قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين وجود فساد في القطاع واكد ان ما اثير خلال اليومين الماضيين بوجود تجاوزات مالية بالقطاع تمثلت في تحويل مبلغ (5) مليون من حساب الشركة السودانية للموارد المعدنية لحساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية حديث غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة ولا وجود لشبهة فساد في تحويل تلك الأموال.
وأوضح وكيل التعدين محمد يحي عبدالجليل في تصريح صحفي اليوم أنه وجه بتكوين لجنة من اذرع الوزارة المختلفة عقب ظهور فيروس كورونا بالبلاد لمجابهة الجائحة بمناطق التعدين وعلى رأسها أسواق التعدين البالغ عددها (70) سوق في (14) ولاية بالإضافة للتجمعات المختلفة للمعدنيين التقليديين.
مشيرا إلى أنه قام بتوجيه (الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وشركه أرياب ) بتوفير مبالغ لشراء الاحتياجات المطلوبة للقيام لتعقيم الأسواق وشراء الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات حيث تم تكليف الشركة السودانية بتوفير مبلغ 5 مليون جنيه والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتوفير مبلغ (3) مليون جنيه، إلى جانب مساهمة بعض الشركات التي رأت ان تشارك في الحملة، مشيرا إلى أن كل تلك الأموال أودعت في حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتحت تصرف المراجع الداخلي وفقا للوائح التي تنظم العمل المالي.
ولفت الوكيل إلى أن اللجنة قامت بشراء كل الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وفقا للإجراءات المتبعة في الشراء وقامت بعدها
بإخطار وزارة الصحة بالخطوة لارسال أتيامها للعمل مع اللجنة في الأسواق التي ارسلت لها الاحتياجات وقامت مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية باستلامها مثل ( الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، غرب كردفان وشمال دارفور).
مشيرا إلى أن قرار الحظر وقفل الولايات تسبب في عدم إيصال الاحتياجات إلى بقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن مساعي حثيثة لايصالها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوكيل أن اللجنة المكونة لهذا العمل ليس من مهامها أو صلاحياتها دفع أي مبالغ مالية لأي جهة بما فيها وزارة الصحة.
من جانبه أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن ان الهيئة خصصت حساب خاص لمجابهة جائحة كورونا في قطاع التعدين تحت إشراف مراجع داخلي مسؤول عن العمل.
يذكر أن الشركة السودانية للموارد المعدنية تقوم بتحصيل نصيب الدولة من الشركات العاملة في قطاع التعدين لصالح الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ( كرسوم الدعم الفني، مال ممثل الحكومة والإيجارات وغيرها) وتقوم بتحويلها شهريا إلى حساب الهيئة العامة للأبحاث الى جانب الربط الخاص بالشركة السودانية للموارد المعدنية والذي يتم تحويله باسم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لأنها الجهة القانونية التي اوكلتها الدولة لإدارة قطاع التعدين منذ أكثر من مائة عام.
