لجنة الأجور: الزيادة استندت على التحسين وإزالة المفارقات

الخرطوم: الراكوبة

قال الأمين العام للمجلس الاعلي للأجور عماد محمد, ان لجنة زيادة الأجور استندت على محورين تمثلا فى تحسين الاجور وازالة المفارقات.

واشار عماد فى حوار خاص مع التلفزيون القومي مساء الخميس, إلى ان محور تحسين الأجور أوصى برفع الحد الأدنى للأجور ألى 3 آلاف جنيه الذي كان فى السابق 425 جنيه ولم تطراء عليه زيادة منذ العام 2013 وزاد الى 706% بزيادة سبعة مرات عن ما كان عليه.

وأضاف: “جدول الاجور يعتبر العتبة الاساسية له الحد الأدنى للأجور”.

ونوه إلى ان الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة هي 20 وظيفة تبداء من الدرجة 17 وتنتهي بالقطاع الأول الخاص.

في الوقت نفسه أكد ان زيادة الاجور لها مكتسبات غير مسبوقة مشيرا الى ان الاجر الكلي للعامل فى الدرجة 17 كان 1,817 جنيه وبعد الزيادة فى الاجور قفز الاجر الى 7,132 جنيه، وفيما يخص المستوي الاعلى الدرجة الاولى الخاصه كان المرتب الاساسي 1,707 قفز الى 24 الف جنيه، وعلى هذا يتم القياس حسب الدرجات الوظيفية .

من جانبه قال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية أزهري موسى, أن هذه الزيادة في الأجور نوعية ومقدرة  وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) لعام ٢٠٢٠م بتنفيذ هيكل الأجور الموحد لكافة العاملين بالخدمة المدنية دون استثناء.

وبشر مدير إدارة تعويضات العاملين المعاشيين بارتفاع المعاش من 1,125 جنيه الى 3 آلاف جنيه وهي شريحة كبيرة تمثل 80% من المعاشيين بالاضافة الى مكاسب للمعاشيين الذين يتقاعدون بعد صدور هذا القرار بارتفاع اجر المعاشي لاكثر من 7 مرات بجانب مكسب مالى لصندوق المعاشات بارتفاع المحصلة المالية الى  25% تذهب للصندوق عبارة عن 8% تستقطع من العامل لاستحقاق المعاش و17% التزام من الحكومة وهي مبالغ كبيرة جدا تحسن مالية الصندوق الاستثماري للمعاشات لتحول الي استثمارات مجدية تغذي الاقتصاد الوطني تماشيا مع الخريطة الاستثمارية للدولة لتعود بالفائدة للدولة.