تابعت بالأمس لقاء تلفزيون السودان مع السيد/وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوى، بخصوص زيادة أجور العاملين بالدولة للعام 2020م، وقد أكد سيادته تطبيق منشور الزيادات إعتباراً من شهر أبريل/2020م، ولكن سيتم إستلام المرتب المعدل إعتباراً من شهر مايو/2020م، على أن يتم صرف فروقات أبريل فى شهر يونيو/يوليو/2020م،وحقيقة،يعتبر منشور زيادة الأجور للعاملين بالدولة إنجاز كبير يحسب للسيد الوزير،وذلك لأن النظام البائد،كان قد كون عدة لجان لهذا الغرض ولكنها للأسف الشديد لم تنجز أى شئ، وهذا شئ معلوم بالنسبة للشعب السودانى، حيث أن النظام السابق الفاسد كان يمارس سياسة التخدير واللف والدوران.
حقيقةً لقد أُعجبت حقاً ببرنامج الوزير الطموح، والذى طرحه فى هذا اللقاء، من أجل إصلاح الإقتصاد الذى دمره نظام المخلوع طيلة الثلاثة عقود الماضية، فكان حديثه إصلاح الإقتصاد، حديث الرجل العالم والخبير،والذى يجيد التعامل مع المعطيات الداخلية، ويبحث عن المفقود خارجياً، سواء كان عن طريق صناديق الأموال الدولية أو الإقليمية، من قروضٍ ومنح، كما أنه عرج على مديونية السودان الكبيرة، والتى بلغت (60 مليار دولار) خلفها النظام البائد كعبء على خزينة الدولة، وأوضح السيد الوزير عن مؤتمر فى باريس يترأسه الرئيس الفرنسى مكرون لإعفاء هذه الديون.
أما بخصوص الهدف الثمين والغالى الذى أحرزه السيد الوزير فى شباك أهل القانون، فهو قام بإضافة الأموال العامة المنهوبة، لميزانية 2020م، والتى قامت بإستردادها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، هذا الرجل الشجاع قام بهذا الإجراء الصحيح، من غير أن ينتظر إستئناف رؤوس الفساد التى قامت بسرقة مال الشعب، وكان حرىٌ باللجنة القانونية التابعة لقحت، أن يكون مقترحها بخصوص القرارات التى تصدرها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ البغيض، أن تكون هذه القرارات نهائية، غير قابلة للإستئناف، وذلك لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:
أن هذا الفساد واضح جداً، وخاصةً بعد التحريات والإعترافات من قبل الفاسدين،
أيضاً أن الشعب السودانى يعانى الأن من نصٍ فى إحتياجاته الأساسية، من قمحٍ، ومحروقات ،ودواء ،….الخ،
كما أن الدولة فى مرحلة إنتقالية إستثنائية تحتاج لسرعة فى الإجراءات القانونية لمحاسبة هولاء الفاسدين،
على كلٍ وبكل صدق أقول للسيد الوزير دكنور/إبراهيم البدوى،عفارم عليك،فقد أحرزت أجمل الأهداف فى شباكنا كقانونيين، كان من واجبنا، أن نعمل على تعديل قانون تفكيك النظام البائد وإسترداد المال العام المنهوب، بأن تكون القرارات الخاصة بإسترداد المال العام المنهوب والتى تصدر من اللجنة الموقرة أن تكون هذه القرارات نهائية، وغير قابلة للإستئناف.
والله من وراء القصد
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
((أما بخصوص الهدف الثمين والغالى الذى أحرزه السيد الوزير فى شباك أهل القانون، فهو قام بإضافة الأموال العامة المنهوبة، لميزانية 2020م، والتى قامت بإستردادها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، هذا الرجل الشجاع قام بهذا الإجراء الصحيح، من غير أن ينتظر إستئناف رؤوس الفساد…؟!؟!))
لا حول ولا قوة إلا بالله من حال شهادات جامعات الأنجاس الأخوانية؟ ما هذا الذي يهرف به هذا الديكتور؟ هدف ثمين وغال في مرمى أهل القانون جاعلا كافة أهل القانون يلفتولو بالأعناق، على وزن قصيدة الصوفي الأندلسي الششتري المغناة (شويخ من أرض مكناس) وقد شاركت في التغني بها بنتنا حنان النيل على السلم السباعي فأحسنت أحسن من مطربي الخليج العربي. تقول المدحة في جزء منها عن الشيخ الدرويش: وما أحسن كلامه حين يخطر بالأسواق ★★ ترى هل (أهل) الحوانيت يلفتوله بالأعناق…إلخ القصيدة.
فأنت أيها الكويتب لفت أنظار القانونيين لمعرفة هذا الهدف ولكن بأسوأ كلام قانوني وليس بأحسنه مثل شويخ مكناس! طيب إذا كانت غلطة مستشاري قحت القانونيين هي أن قرارات لجنة التفكيك قرارات قابلة للاستئناف فكيف يجوز لوزير المالية الهمام هذا استخدام عائدات مصادرات هذه اللجنة في برنامجه رفع الأجور قبل ثبوت ملكيتها للمالية؟؟ ماذا لو استؤنفت كافة هذه القرارات وحجزت المحكمة هذه العائدات ومنعت التصرف فيها لحين البت فيها ولنفرض أن القرار القضائي النهائي قضى بإعادتها لمن حولوها في أسمائهم!؟ فمن أين سيأتي هذا الرجل الشجاع بمال يعوض هؤلاء المستأنفين وقد صرفه مرتبات للعاملين بالدولة؟ دي شجاعة ولا غباوة ولا انتهازية وغشامة كمان؟؟ أنتم أيها الفلول كيف تفهمون؟ أم هو المنطق الكيزاني, ناتج المنهج التعليمي التلقيني الأباه القراي!
للاسف الشديد الفهم قسم ،كما يقول مثلنا الدارجى،اذا حصل وتم استئناف هذه القرارات وصدر قرار الاستئناف لصالح رموز النظام البائد،فالدولة هى المسئولة عن اعادة هذه الاموال وليس الوزير،وقطعا ستكون الدولة قد حلت كثير من المشاكل التى تحتاج لاموال،فالهدف من نهائية القرارات هو وضوح الجريمة،ارجو ان تقرا جيدا ومن ثم ان تقوم بالتعليق،ولا ادرى الى اى مدرسة تنتمى بهذا التعليق الغارق فى عدم معرفة واقع البلد,والفلول ياجاهل لا يكتبون مثل هذا الكلام،فالظاهر عليك من سدنة النظام البائد،ومستفيد من المال العام المنهوب.
للاسف الشديد الفهم قسم ،كما يقول مثلنا الدارجى،اذا حصل وتم استئناف هذه القرارات وصدر قرار الاستئناف لصالح رموز النظام البائد،فالدولة هى المسئولة عن اعادة هذه الاموال وليس الوزير،وقطعا ستكون الدولة قد حلت كثير من المشاكل التى تحتاج لاموال،فالهدف من نهائية القرارات هو وضوح الجريمة،ارجو ان تقرا جيدا ومن ثم ان تقوم بالتعليق،ولا ادرى الى اى مدرسة تنتمى بهذا التعليق الغارق فى عدم معرفة واقع البلد,والفلول ياجاهل لا يكتبون مثل هذا الكلام،فالظاهر عليك من سدنة النظام البائد،ومستفيد من المال العام المنهوب.ايضا اجد انك تستخدم اسم حركى وعندنا البرقص مابغطى دقنو وعيب والله فى زمن الحرية ياخرونق لسع تتلبد،طيب عرفنا باعمالك الطيبة التى قدمتها للوطن؟عيب والله لسع تستخدمون الاسماء الكودية والشباب الشجعان استشهدوا من اجلكم والكنداكات يلتقطن مسيل الدموع وتنقل صورهن واسمائهن عبر كل وسائط الاعلام وانتم الواحد ماقادر يكتب اسمه،صحيح الاختشو ماتو.
وانت تعليمك نوع شنو ياخرنق؟
حقيقة الاختشو ماتو،ياخرنق،انت مازلت تستخدم اسم حركى والشعب السودانى ودع التخفى والخوف منذ اكثر من عام،الكنداكات الواحدة بقت تكتبى اسمها رباعى ناهيك الرجال،فالى متى ستظل تدفن راسك فى الرمال؟
*الوزير يريد رفع شعبيته التي تهاوت بسبب أدائه الضعيف!!!!
**ماذا فعل البدوي منذ تعيينه سوى التبشير برفع الدعم و تطبيقا لروشتة صندوقه الدولي؟؟؟
***لماذا التسرع في أخذ مال مصادر لم ينته اجل الاستئناف فيه؟
***لقد وعد الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم النقدي الاثير الى نفسه من 300 الى 500 جنيه في الشهر؟؟
#و لكن استثنى ولاية الخرطوم باعتبار سكانها ميسوري الحال!!! من قال لك يا وزير الهنا؟؟؟!!!!
#500 جنيه مقابل رفع الدعم عن البترول و القمح؟؟؟
### يا من يشجع هذا الوزير العجيب ستندمون