تجمع المهنيين يطالب بتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص وغير “المنظم”

الخرطوم: الراكوبة

عدّ تجمع المهنيين السودانيين، الهيكل الراتبي الموحد للعاملين بالقطاع العام, والذي أعلنته وأجازته حكومة الفترة الانتقالية، خطوة مهمة نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين الذين رزحوا تحت وطأة الفقر والحاجة طيلة سنوات الإنقاذ العجاف.

في ذلك الإتجاه, رحب التجمع في بيان السبت, بالهيكل الراتبي الجديد وأعتبره استجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع، والتي طالب فيها برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، و”هو ما نأمل في استكماله لضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل”.

وفي نفس الوقت أكد التجمع, ان الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم ينبغي أن تقوم بها وزارة المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي حتى لا تصبح مجرد زيادة اسمية.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن قطعا للطريق أمام الوسطاء “الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق”.

ونوه التجمع في البيان إلى هنالك قطاعات عريضة من الشعب لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص.

وأضاف:” نرجو أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد”.

وأكد التجمع في الوقت ذاته, ان لا مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج وتنوِع مصادر الدخل اعتمادًا على الميزات النسبية للبلاد والقطع مع سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها التي ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح.