مقالات سياسية

ازالة التمكين و الفضائح الكبرى

حيدر احمد خير الله

سلام يا..وطن

* في ظل الواقع السياسي و الاقتصادي المأزوم فى هذا البلد الكظيم جاءت بعض الحلول على شكل لجان ازالة التمكين.

فما قام به السيد رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا من محاولات استعادة اموال اهل السودان من عصابة الانقاذ ليس هو الكلمة الاخيرة بالتاكيد ، دليلنا على ذلك التعديلات التى تمت غلى قانون لجنة ازالة التمكين حتى تتسق قرارات اللجنة مع القوانين السارية فى البلاد ، و المعالجات التى تمت تركت الباب مفتوحاً امام كل المستجدات التي قد تنشأ مستقبلاً ، و لقد نعينا على هذه اللجنة بعض العبارات التى جرت على لسان صديقنا وجدى صالح بانهم يريدون ( بل الكيزان ) فالصحيح هو ان الرجل الذى يمثل القانون لا يحتاج للبل بقدر حاجته الى احقاق الحق ، ذلك لان التعريف البسيط الذى درسناه فى كلية القانون يعرف القانون بانه العقل المجرد من الرغبة، و نحن قد نعذر الاستاذ وجدى لحماسه و لرغبته فى ان يبتهج اهل السودان بان حقوقهم قد عادت اليهم ، فابتهجوا حينأً من الدهر، وقد كان فرحاً مشوباً بالحذر ، و سرعان ما تدخل وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى و الذى اعلن بكل برود انه سيغطى زيادة مرتبات موظفى القطاع العام من الاموال المستردة عبر لجنة التمكين متناسياً عن عمد معالجات موظفى القطاع الخاص ،و الذى يدعو للغيظ هو انه لم يحدثنا ماذا سيكون الحال لو ان لجنة التمكين قررت ان تحتفظ بهذه الاموال حتى تحيلها الى المحكمه ؟ !

* و نظرة سريعه للقرار رقم 184 الذي كون لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الاموال بالجهاز القومى للاستثمار و المناطق الحرة ، و لقد قيّض الله لنا ان نكون من العاملين بتأسيس المناطق الحرة الاردنية و معنا الاستاذ نصرالدين عبد السلام احمد و الرجل الان خبير اقليمى للمناطق الحرة ، و اختير من ضمن لجنة ازالة التمكين فاصبح على دراية بمشاكل المناطق و الاسواق الحرة التى عمل بها و خبر قوانينها و فسادها و لما ضاق به القوم ذرعا و ظنوا انهم غير محتاجين له ابعدته الفئه الباغية فى النظام البائد ، وقد كان خلافنا معه ليس في سلوكه المهني انما في ارتباطه العميق بحزب الأمة ومحبته الزائدة للإمام الصادق المهدي ، وهذه المحبة جعلته قيد استهداف النظام المباد فخسر السودان خبيراً وتعطل تطور المناطق الحرة، فغادرهم ليجلس فى مكتبه الخاص بالدراسات و من المفاسد انهم كلما يحتاجون خبرته يشترونها منه و يدفع اهل السودان ،،فاعيد مرة اخرى عندما حار بهم الدليل فوجد من المفاسد ما يندى له الجبين ،اكثر من 16 مليون فدان سرقت باسم الاستثمار و رهنت بالداخل و الخارج لبيوت التمويل و ذهبت الى جيوب متنفذى النظام البائد ، و المنتظر من هذه اللجنه التى تضم 15 شخصا الكثير ويقع على عاتقهم كشف حقيقة ما جرى فى الجهاز القومى للاستثمار و الذى كان من المستحيل مراجعته و كشف فساده فى ظل النظام البائد لان الذين مارسوا الفساد هم قيادات الدولة الساقطة .

وإننا نعول على هذه اللجنة كثيرا خاصة ان عددا منهم قانونيون ضليعون ، ونثق في انهم سيسلكون الدرب السليم والسريع والمستقيم .. وسلام ياااااااااوطن.

سلام يا

كتب اسماعيل التاج مايلي :( شماعة الدولة العميقة أصبحت مفضوحة وغير مقبولة للشعب ،علينا ان نعترف بأن الحكومة الحالية فشلت ولاتمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع تعقيدات الملفات الداخلية والخارجية ، والشواهد كثيرة ، في هذا التوقيت الحرج علينا أن نكون أكثر مصداقية في التعامل . نحن في حاجة لرجال دولة وليس ناشطين !!) ضحكت القونة وقالت : هييييييي وتاني هييييييي ..وسلام يا.

حيدر احمد خير الله
[email protected]
الجريدة

‫5 تعليقات

  1. هل النظام المباد نهب اراضي وعقارات فقط ؟ يا لجنة ازالة التمكين اين الدولار اين مليارات الجنيهات التي يضاربون بها في سوق العملات اين الكاش يا لجنة ازالة التمكين اين الاموال الخارجية التي نهبت من السودان لتعمر الدول الاخري

    1. والله العظيم البلد دي ما عندها وجيه خياراتها تنعم بها الدول الاوربيية وأصحاب الضمائر الفاسدة الذين لا يستحقون ان يطاووا هذه الأرض ناهيك عن العيش عليها وطننا في حلقات عيونا محميه بكل غالي ونفيس وبالمهج والأرواح تسلم يا بلدي العزيز

  2. اين المليارات الممليرة في الداخل والخارج كما اشار اليه عبده أعلاه؟!!!!
    عاوزين يفرحونا بفيلم يوم الخميس من كل أسبوع للحفاظ على شعبية حكومتنا الفاشلة

  3. لجنة ازالة التمكين تجتهد لارجاع المال العام ووزير المالية يتصرف بعقلية النظام البائد في المال العام تعب اللجنه يروح في … البحر زي ساقية جحا تشيل من البحر وتكب في البحر …. حسبنا الله ونعم الوكيل
    ارجو واطلب واتمني رفع يد وزير الماليه مما تسترده لجنة التمكين حتي يتولي الوزاره من هو أجدر
    اللهم يامجيب الدعاء أحمنا من شر البلاء ……. ولاحول ولا قوة إلا بالله

  4. لماذا لا تستعين لجنة مكافحة التمكين بالبوليس الدولى ” انتربول” للقبض على هؤلاء الكيزان اللصوص المختفين فى تركيا وقطر . على اللجنة ان تطلب من الأنتربول القبض على هؤلاء الكيزان فى الخارج وهذا من حقها لما لها من صفات قانونية الآن بموجب القانون. الخزينة العامة محتاجة الى المليارات المودعة فى ماليزيا وتركيا والصين اكثر من حوجتها الى الأراضى والشركات فى السودان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق