أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري امر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م والخاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، وذلك عملا باحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (8)2 من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م واستنادا للقرار رقم 273/2020 الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والقرار رقم 128/2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر وشراء القمح المحلي علي البنك الزراعي السوداني.
ونص امر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية الشمالية المكلف بحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة، وشمل ايضا حظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية الا في حدود الانتفاع الشخصي.
كما نص على كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالاضافة لعقوبات السجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لايقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية وكذلك مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.
رائع- احلى قرار
هذا نهب مصلح .. انتاج المزارع هو ملك حالص ليو تعب فيهو بعرقوا ويبيعواا بأعلى سعر مجزي.
اما اعطوه سعر تشجيعي عشان السنة الجاية يزرع او يبيع براحتو او لو فرضتوا عليه اسعاركم دي السنة الجاية مافي مزارع واحد بزرع قمح وتاني تبقو في ازمة الخبز والدقيق وصفوف.
المزارع الان انقذكم من ورطة كبيرة جدا
نفس سياسة الكيزان اللصوص العاطلين عن العمل، اشترو من المزارع بسعر السوق، أو وفرو له مدخلات إنتاج زراعية للدورة الزراعية القادمة، والا لن يزرع مزارع السنة القادمة
أين كانت الدولة من عمليات التحضير ومعاناة المزارع لتحضير الأرض وشراء الجاز سوق اسود تركت الدولة المزارع لمافيا والتجار لشراء مدخلات الإنتاج والتقاوي. وأين كانت الدولة من تعرض مساحات واسعة وخروجها من الإنتاج بسبب العطش.
الإنتاج ملك المزارع وهو حر فى بيعه أو حتي يعطيه للبهائم. المزارع حر بأن يبيع بالسعر الذي يراه مناسب ولمن يبيع.