أخبار مختارة

الإصلاح الإقتصادي و محن روشته صندوق الدولي

محمد بدوي

(1)
تابعت خلال الأسابيع المنصرمة عده تصريحات مرتبطة بالحالة الإقتصادية السودانية كان فيها النصيب الاوفر للسيد : وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي، قبل الخوض فيها بالتفصيل لابد من الإشارة إلي أحد التطورات الهامة وهو تأجيل المؤتمر الإقتصادي السوداني الذي كان قد حُدد له التاسع والعشرون من مارس 2020 وتم التسبيب لذلك بالحالة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وكان مقترح المؤتمر أعقب اللقاء الذي جمع وزير المالية وممثلي لقوي الحرية والتغيير”قحت” في التاسع من ديسمبر2019م عقب تعارض وجهات النظر بين الطرفين حيث دفع وزير المالية بفكرة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم بينما وجد المقترح إعتراض من الطرف الثاني بإعتبارها تُمثل بداية لتطبيق سياسة التحرير الإقتصادي وسياسياً تعبيد الطريق نحو صندوق النقد الدولي، بقراءة لموقف “قحت” أجده متسق مع التطورات السياسية بالبلاد حيث لعب العامل الإقتصادي دوراً حاسم في عملية التغيير السياسي، فضلاً عن سياسة التحرير تُطابق موقف ورؤية حكومة المؤتمر الوطني السابقة التي بدأت في تطبيقها كمخرج من أزمتها الإقتصادية، وما يُعزز ذلك التسريبات التي تمت في فبراير 2018م والتي رشحت رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله حمدوك لتولي وزارة المالية لإنقاذها من السقوط، إذن المسار الذي يحاول وزير المالية التوجه نحوه يُمثل من الناحية الفنية أحد الخيارات السهلة فنياً أما إقتصادياً فهي عملية إنتقال كاملة للفلسفة الإقتصادية للبلاد، ما يُثير الإستغراب أن يتم التفكير في الأمر من قبل وزير المالية وهنالك مساعدة فنية تمت من قبل ورئيس الوزراء د حمدوك الذي أشار في أول خطاب له في الرابع والعشرون من أغسطس 2018 بأن الإقتصاد السوداني بحاجة إلي ثمانية مليار دولار أمريكي والحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب للعبور للتعافي، إذن المطلوب واضح جداً وهو يُعزز التفكير في خيارات وبدائل متعددة، أضف إلي ذلك أن الواقع يدفع بشكل مستمر بمساعدات فنية يمكن الإستفادة منها في التخطيط لحل الأزمة وسياسات تطوير بدائل الحلول وهنا أشير إلي النجاح القياسي لمحصول القمح، بالإضافة إلي مقترحات خبراء إقتصاديين وطنيين حملتها وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي تضمنت مناهج وأفكارإقتصادية تكثف تركيزها علي الجانب الوطني سواء للمساهمة في حل جزئي أو كلي للأزمة الإقتصادية الأمر الذي لم يجد صدي الإهتمام من قبل وزارة المالية الذي عليه تركيز النظر ولو مرة واحدة داخلياً فعله يستكشف مراكز القوة علي نسق “علينا الإستفادة مما في أيدينا ليمكننا من الحصول علي ما نتطلع إليه”.

(2)
بالضرورة إن وزيرالمالية قد اطلع من موقع الخبير أو المراقب أو كتنفيذي علي ملف صندوق النقد الدولي وسعي حكومة المؤتمر الوطني السابقة للوفاء حيث أن الأمر ليس وليد العام 2012م بل العام 2001م حينما كلف الدكتور بدرالدين سليمان بمتابعة ذلك لكن التخبط و سوء الإدارة شكلا عاملين مؤثرين في عدم تقدم الملف أو بشكلٍ آخر تراخي الخرطوم التي ظلت تعمل علي نهج رزق الأحداث فحينما وجدت خزينتها قد امتلأت بموارد من عائدات النفط والموارد الجدية مثل الأراضي الإستثمارية، بالإضافة إلي سياسة التراجع عن تقديم الخدمات مثل الدفع بخدمات الصحة والتعليم نحو القطاعات الخاصة المرتبطة بالتمكين، سياسياً شكلت إتفاقية السلام الشامل والزخم السياسي والوعودات التي ظلت تحاول السلطة دفع المجتمع الدولي للوفاء بها سبب آخر في إهمال الملف، لتأتي محطة 2008م-2009م وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية لتشكل سبباً ثالث لتراخي إتخاذ خطوات جادة نحو صندوق النقد ومجمل التاخير من قبل الخرطوم آنذاك في تقديري دفع بخير للسودان رغم التراجع الراهن، فتعبيد الطريق نحو صندوق النقد كان قد عجل بالأزمة الإقتصادية ودفع الإسلاميين السوانيين إلي إستنزاف الموارد السودانية بوتيرة متسارعة.

(3)
بعد إنفصال جنوب السودان في 2011م وإنتقال الموارد جنوباً جغرافياً بشكل كبير أعاد إلي المسرح الإقتصادي التفكير في خيار الوفاء بشروط صندوق النقد وهو ما يُفسر إنحياز الخرطوم لتطبيق حزم إقتصادية تقشفية في 2012م و2013م، ثم التراجع عن تحرير سعر الدولار الدوائي في 2016م بعد الإعلان عنه، تلى ذلك الإعلان عن الحزم الثلاثة في يناير 2018م التي كشفت وصول الحالة إلي مراحل متراجعة بدأت معها جهود الإسلاميين في البحث عن خبراء خارج التنظيم لإنقاذ الأمر تزامنت مع وصول الأمر بحزب المؤتمر الوطني إلي الوصول إلي فشل تجربة سلطة ، القصد من هذه الخلفية التنبيه إلي حيوية العامل الإقتصادي في التغيير والإستقرار السياسي ولا سيما في الراهن المتعثر نتيجة لأسباب كثيرة، ثمة سؤال مرتبط بالأمر ماهي الخطة الرئيسية والبديلة إن وجدت والتي قدمها وزير المالية مع سيرته الذاتية عند ترشيحة لتولي وزارة المالية؟ سأترك الإجابة للأطراف المعنية قحت ورئيس الوزراء.

(4)
في التاسع من مايو 2020 كشف وزير المالية عن تمخض الإجتماع السابع لأصدقاء السودان من المانحين عن مساندة مالية 460 مليون يورو من الإتحاد الأروبي مخصصة للإصلاحات الاقتصادية، وكان الإجتماع قد عقد بالعاصمة الفرنسية باريس حضرها الوزير عبر الوسائط ، مع الإشارة إلي أن هنالك مؤتمر آخر ببرلين لأصدقاء السودان سيُعقد في شهر يونيو 2020م، حول مسار اللقاء كما صرحت بذلك باريس سيضم جميع الشركاء الملتزمين بنجاح الفترة الإنتقالية في السودان بما يعني أن هنالك المزيد، إذن نحن أمام خطة للمانحين تُمثل فرصة ذهبية لكنها بالضرورة تحتاج إلي تعزيز إقتصادي عبر وضوح للخطة وآخر سياسي يتمثل في إكمال الهياكل المدنية ولو بشكل مؤقت.

(5)
في الرابع عشر من ابريل 2020م وكشف وزير المالية عن قرارات إيجابية تمثلت في زيادة الأجور حيث صعد الحد الأدني إلي 3000م جنيه سوداني في قفزه من الحد السابق 430 جنيه وهي خطوة جديرة بالتقدير وتمثل تنفيذاً لدراسة الأجور للقطاعين العام والخاص التي كان تجمع المهنيين السودانيين قد قدمها للنظام السابق في 2018م وتم رفضها، وحول مصدر تمويل زيادة الأجور صرح بذلك الوزير في الرابع عشر من مايو 2020 ” بأن صرف موظفي الدولة بالهيكل الرتب الجديد جاء بالإستفادة من الأصول والموال التي صودرت من رموز النظام السابق وقدرها بحوالي 158 مليار جنيه سوداني “، وهنا مربط الفرس حيث أن الأمر يُثير سؤال الإستدامة والفترة الزمنية التي يغطيها المبلغ، إلي جانب تساؤل فني آخر مرتبط بسؤال الأولوية بين زيادة الرواتب؟ تثبيت سعر الصرف و لو نسبيا ؟ وتمويل قطاع الإنتاج لضمان إستدامة أصل المبلغ؟

(6)
في تصريح رابع لوزير المالية في حملتها الوسائط الإعلامية وصف فيها اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير بأن أفكارها بالية وأنها لا تمثل قحت هنا أجدني من ناحية مبدئية أشير إلي ضرورة ترسيم العلاقة بين قحت والجهاز التنفيذي وتصنيفها بشكلٍ دقيق، هل هي رقابية، تنفيذية مشتركة، ام ماذا ؟ فليس هنالك سلطة تنفيذية يمكن أن تديرها جهتان يفصل بينهما التخصص المهني والإحتراف السياسي، من ناحية موضوعية جاء رد اللجنة الاقتصادية ليكشف سبب تصريح الوزير المرتبط بتبنيه روشته صندوق النقد الدولي التي وصفتها اللجنة، كما أضافت اللجنة بأن سياسات الوزير خلال الفترة التي تقلد فيها الوزارة تُمثل المزيد من التدهور الإقتصادي في كونها ليست مستندة علي دراسة الواقع السوداني، إذن نحن أمام مشهد يكشف عن أزمة في إدارة الإقتصاد في تقديري أن التوجه نحو صندق النقد قرار مهم يجب أن يؤجل إلي ما بعد إكمال المجالس التشريعية لأنها جزءٌ من إتخاذ القرار وإجازته؟ أضف إلى أن هنالك دور مفقود لرئيس الوزراء الذي يُعتبر خبيرٌ إقتصاديٌ ! .

(6)
الواقع السودان حافل بالخبرات الإقتصادية الرفيعة بدءً كما أشرنا من رئيس الوزراء إلي الآخرين، داخل وخارج السودان في مواقع مختلفة، فإذا كانت الثورة التي تحققت فمن من أحد مهامها الإصلاح الإقتصادي فمن الأولويات الإستفادة من الجهود الوطنية ووضوح النهج والخطة من قبل وزارة المالية حول رؤاها بالإضافة إلي إستصحاب نهج المشاركة كأحد الوسائل التي قد تساهم بفعالية في إيجاد بدائل وأفكار عبر مختصيين وحادبين علي الإصلاح ولا سيما أن هنالك بعض التطورات التي تحتاج إلي تلك الجهود مثل مقترح بورصة الذهب فهي تمثل فرصة ذهبية لدعم الإقتصاد والعملة الوطنية، أضف إلي ذلك أن سياسات وزير المالية وأداءه ظل قاصراً علي الإجابة عن موارد كان يجدر أن تكون تحت إشرافه وهي الميزانيات الضخمة للصرف الأمني خلال الحقبة المنصرمة التي ظلت تفوق ال76% من جملة الموازنة العامة فاين ذهبت ولا سيما مع تراجع الحرب والنشاطات المرتبطة ببعض القوات النظامية كهيئة العمليات بجهاز الأمن، فوفق قرار رئيس الوزراء الأخير بتخصص نسبة 10% لقوات الضبط في عمليات التهريب بدأت تنعكس في إنحسار الأمر نسبياً مما يتطلب تخطيط لإعادة الإستفادة من تلك الموارد التي تؤل إلي وزارة المالية في نهاية المطاف بالمصادرة .

(7)
في 20 ابريل 2020م كشفت وسائل الإعلام عن إجازة السلطات السعودية لمسلخ الشاهين الأفريقي بأمدرمان ليصبح ثالث مسلخ مجاز لتصديراللحوم الحمراء بعد إستيفاء كل من مسلخي الكدرو وجمكو لشروط الإجازة ، من جانب آخر هناك من المبادرات الزراعية التي عززت من شهادة كفاءة المنتج الزراعي السوداني الذي حظي بالإهتمام في الأسواق الإقليمية المحيطة وكما أشرنا لنجاح القمح وتصدير البصل وغيرها من المحصولات فهو تطور يشير ويقود إلي التفكير في الإيجابيات المرتبطة بالموارد السودانية منها أنه بلد موارده علي السطح تحتاج إلي التخطيط السليم والخطط البديلة والجوده والتنسيق بين الوزارات سواء المالية والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها ..

(8)
أخيراً أناشد السيد: وزير المالية الموقر بالتمهل فيما يتعلق بالقرارات التي تتجه منصتها صوب روشته صندوق النقد الدولي فالشواهد والواقع تشيران إلي أنه سيؤثر سلباً داخليا بل وإقليميا، فالكثير من دول الجوار تعتمد بشكلٍ كبير علي الإقتصاد السوداني مثال دول تشاد وإريتريا وغيرها، فالأجدر الإستفادة من هذه الفرص كأسواق سهلة الوصول البري، بل فقد حان الآن الوقت لإستصحاب التفكير في المحيط الأفريقي للتمهيد لقيادة مستقبلية ولعب دورٍ فاعل يُعيد السودان إلي سلة غذاء العالم إقتصاياً ويكسبه ما يستحق من تأثير سياسي ولنا في أزمة كرونا فرصةً للتفكير في التغيرات اللاحقة بما تشمل الفرص والتحديات.

محمد بدوي
[email protected]

‫3 تعليقات

  1. تناقض
    ( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
    وافقت قوى الحرية والتغير (قحت)  الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على   مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان  الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض  مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
    بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
    هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
    المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.

  2. – روشتة الصندوق و اضحة و جربها السودان و العديد من الدول فزادتهم وهنا على وهن!!!!
    – ما كان ينبغي للبدوي زيادة الأجور من أموال هي تعود للشعب عامة و العاملين في الدولة لا يشكلون نصف السكان!!!
    – ما مصير الفقراء في الريف؟ يتباهى الوزير العجيب بتحويل نقدي مقداره 500 جنيه لكل فقير!!!! كلا لن نقبلها ي البدوي!!!!
    – ما مصير عمال و موظفي القطاع الخاص؟
    – ما مصير عمال رزق اليوم باليوم في حزام الفقر في عاصمة البؤس و الظلم؟ لقد تجاهلهم تماما!!!!
    – عد الى صندوق النقد الدولي فأنت لا تشبه ثورتنا

  3. ما يفعله وزير المهدى المالية ليس اصلاح اقتصادى و انما موازنة اقتصادية حتى يتخلص من الدعم العام و يتحول الى الدعم الخاص.
    فهو لم بعيد هيكلة نقده او مؤسساته المالية ولا سياسات الدولة و لا الشركات ولا المصانع و لا العقوبات سترفع عاجلا.
    و لانه وزير المهدى فقد تحين أسوأ الاوقات لموازنته تلك من ناحية الظروف العالمية و الاقتصاد الدولى وقلة الهبات الخارجية او القروض الاقليمية.
    من المناسب اطلاق كلمة وثبة اخرى لما يجرى كنوع من القفز الاقتصادى الحر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق