تباطؤ التضخم.. متى يكون بإمكان المواطن العيش براتبه ويكفيه دخله

الخرطوم: الراكوبة

رغم أن الموازنة الحالية التي أجيزت في أواخر شهر يناير إعتمدت زيادة في أجور العاملين بالدولة، بنسبة أربعة أضعاف عن السابق، والإرتفاع الذي صاحبها في معظم أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات، بسبب الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة ايضا بزيادة في تعرفة الكهرباء وتحرير سعر دقيق الخبز،وإرتفاع نسبة الضرائب على القطاع الخاص وبعض الخدمات جعل السوق يلتهم الزيادات الجديدة، مما ينذر بإرتفاع معدلات التضخم يصعب معالجتها إلا في حالة إعتمدت الموازنة على إيرادات حقيقية وإبتعدت عن الاستيراد والاستنزاف الخارجي، الا ان جميع هذه التوقعات جاءت عكسية حيث ظلت معدلات التضخم في تراجع مستمر وبالامس قال جهاز الإحصاء المركزي، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) بلغ 192.21%، بانخفاض 28.50 نقطة عن شهر أبريل الذي كان معدله 220.71%”.

وأشار إلى أن الانخفاض أتى رغما عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار للعديد من المجموعات السلعية، كمجموعة الصحة، الاتصالات والترويح، وسلع وخدمات متنوعة أخرى؛ بسبب زيادة الأسعار في مايو 2021. ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام.

ويعزي الأستاذ الجامعي د. عبدالعظيم المهل تراجع معدلات التضخم الى الاستقرار النسبي في سعر الدولار والذي انخفض الى 565 جنيه بدلا عن  800 جنيه علما بانه السبب الأساسي  في ارتفاع الأسعار.

وأشار لدى حديثه لـ”الراكوبة” الى ان بعض التجار اعتمد بيع السلعة بسعر الدولار ،لافتا الى انه كان من المفترض أن تنخفض الأسعار تزامنا مع انخفاض الدولار بيدها انا لم تنخفض وانما حدث لها استقرار وثبات في السعر، مبينا ان الحديث عن انخفاض التضخم لا يعني أن أسعار السلع والخدمات انخفضت وانما انخفض معدل زيادة الأسعار   الذي كان يزيد بواقع 400%، ورأى ان تسجيل معدل التضخم للرقم 192%  بالكبير لجهة ان الولايات المتحدة الأمريكية والعالم جميعه يشهد ازمة بسبب أن معدلات التضخم فاقت 5%، مما يؤكد ان ارقام الجهاز المركزي للإحصاء حقيقية وغير مدبلجة.

وارجع المهل ايضا تراجع المعدل في التضخم الى الإستقرار النسبي السياسي، معتبرا وزراء الحكومة  الحاليين بأنهم ذو كفاءة أعلى من السابقين وأغلبهم عبارة عن تكنوقراط او وزراء مهنيين عكس الوزراء السابقين والذين جاءوا لتصفية حسابات او اغراض سياسية او انهم مربوطين بسياسة الحزب،وأضاف ان الحكومة الحالية حكومة مهمات اكثر من انها حكومة مصالح حزبية عدا بعض الوزراء الذين جاءت بعم إتفاقية السلام فهم غير مهنيين.

وأوضح ان معدل التضخم كان من الممكن ان ينخفض أكثر  من ذلك اذا تم فرض رقاية على الاسواق من قبل الحكومة او المواطت او منظمات المجتمع المدني،وتساءل ان يذهب فائض بيع البترول والوقود عقب انخفاضه عاليما بيد انه ما زال  يباع بواقع  بسعر الدوار 800 جنيه  هل تذهب للمالية او المورد؟.

وقال ان فترة من الفترات انخفض سعر الدولار البترول  والدقيق ضعالميا لماذا لم ينعكس على اسعار السلع ،متهما جهات لم يسمها بانها مستفيدة من هذه الأزمات واصفا اياهم بالمافيا التي تستفيد من الشعب السوداني ،وتابع الشعب السودان خبير في اي شئ عدا الأشياء التي تهمه فالمستهلك غير راشد.

ولجهة ان التضخم يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد إذ أن ارتفاعه يؤثر على المجتمع بارتفاع المستوى العام للأسعار وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر وتؤثر معدلات التضخم المرتفعة والخارجة عن السيطرة على مجمل النشاط الاقتصادي، يرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن المشكلة الآنية هى ليس كم انخفض معدل التضخم، لكن متى سوف يكون باستطاعة المواطن العيش براتبه ويكفيه دخله، ومعظم احتياجاته في متناول اليد ؟

وقال لـ”الراكوبة” أن  الاشكالية ليس في انخفض ولكن كم وصلت اسعار السلع، لذلك النهايات غير مهمة للمواطن مهم النقطة التى انطلقت منها الأسعار الى الاعلى، وأضاف: “يا ليتنا نعود إليها”.