فيروس كورونا: إيداع طبيب هندي مستشفى الأمراض النفسية بعدما اشتكى من نقص الكمامات
عادت قضية طيب هندي إلى الأضواء مرة أخرى بعد أسابيع من وقفه عن العمل بسبب شكواه من نقص الكمامات الطبية.
فقد قام المسؤولون في وزارة الصحة الهندية بتحويل طبيب التخدير سوداكار راو، إلى مصحة الأمراض النفسية، رغم أن له خبرة طويلة في مجال الطب تتخطى عشرين عاما.
وتظهر عشرات مقاطع فيديو مواجهة بين راو والشرطة في طريق سريع بمدينة فيساخاباتنام، جنوبي الهند، حيث يعيش ويعمل. وبعد ذلك أعلنت الشرطة أنه أودع مستشفى الأمراض النفسية.
وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة، إذ يظهر راو في بعضها بدون قميص في الشارع، ثم يجلس في سيارته يصرخ ناقما على عناصر الشرطة.
وفي مقطع آخر ظهر الطبيب الهندي مستلقيا على الأرض ويداه مقيدتان إلى خلف ظهره بينما يضربه أحد عناصر الشرطة بالعصا.
وقبل القبض عليه من جانب الشرطة تحدث راو للصحفيين والمراقبين في الموقع، قائلا إن الشرطة أوقفته وانتزعته من سيارته بالقوة.
وأثار اعتقال الطبيب راو جدلا في الهند خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون موقف السلطات الهندية في التعامل معه.
ودخلت الأحزاب المعارضة على الخط، متهمة الشرطة بممارسة العنف المفرط مع راو الذي كان بالفعل رهن التوقيف منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ونفت والدة الطبيب، كافيري راو، أن يكون ابنها يعاني من أي مشاكل نفسية.
وكان الطبيب قد صرح للصحفيين الشهر الماضي بأن الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية لم يحصلوا على وسائل وقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها الكمامات والسترات الطبية.
وكشف أن الأطباء والعاملين في المستشفيات تلقوا أوامر من المسؤولين بارتداء الكمامات والسترات الواقية نفسها لمدة 15 يوما، قبل أن يتاح لهم طلب كميات جديدة منها.
وأمرت الحكومة الهندية بفتح تحقيق في هذا الموضوع، لكنها أمرت في الوقت نفسه بوقف الطبيب عن العمل، لكنه نشر بعد أيام مقطعا مصورا طالب فيه بإنهاء وقفه عن العمل والسماح له بالعودة لممارسة مهنته.
وقالت الشرطة ردا على الانتقادات الموجهة لها، إنها تلقت بلاغات عن وجود شخص مخمور يتصرف بغرابة فهرعت إلى الموقع لتجد الطبيب راو، حيث لم يتعرف رجال الشرطة عليه في البداية.
وأضافت الشرطة أن عناصرها حاولوا إزالة حاجز كان راو قد وضعه على الطريق السريع، وادعت أن المارة هم من قاموا بتقييد يديه قبل وصول عناصرها إلى الموقع.
ووجهت السلطات اتهامين للطبيب وهما إعاقة عمل الشرطة والتسبب في أضرار في الطريق العامة، ولم تعلن الشرطة هوية المبلغين أو شهود العيان الذين يدعمون روايتها.