المواطنة مخرج السودانيين من أزمة الهوية؟

ظل السودانيون فترات طويلة، بعد الاستقلال في 1956، يبحثون عن مخرج لقضايا عالقة وأبرزها مسألة الهويات الثقافية والدينية، لكن الحلول والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بقيت قاصرة ولم تعبر عن إرادة الشعب ولم تعالج تلك القضايا من جذورها.
يعتبر عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض مع الحركات المسلحة، محمد حسن التعايشي، أن “السودانيين بشكل عام ظلوا خلال الفترة السابقة يتناولون في نقاشاتهم القضايا المرتبطة بهوية الدولة، التي تشمل الهويات الثقافية والدينية، بالتركيز على مسألة علاقة الدين بالدولة، لكنهم أهملوا إلى حد كبير علاقة الدين والدولة بالهويات الثقافية”. ويلفت إلى أن طبيعة التنوع الديني والثقافي والعرقي في المجتمع السوداني يتطلب من السياسيين الفاعلين التوصل إلى صيغة تجعل الدولة للجميع مع اختلاف التنوعات الثقافية والدينية والعرقية.
ويحمّل التعايشي الرعيل الأول من السياسيين، الذين قادوا البلاد بعد الاستقلال، مسؤولية عدم الاهتمام بقضية الدين والهوية الثقافية، وانحازوا إلى صيغة الدولة العروبية الإسلامية، ما فجر مشكلات كثيرة جداً في السودان، من أهمها اندلاع الحرب الأهلية الأولى في الجنوب، وكانت القضية الأساسية المطروحة هي إدارة التنوع، والسؤال الملح آنذاك هو هل نستطيع التوافق على صيغة تمكّننا من إدارة الدولة بما يحفظ وحدة السودان أرضاً وشعباً في إطار الاعتراف بالهويات الثقافية والدينية أم لا؟
التهميش التنموي
ويعتقد التعايشي، أنه لا بد من طرح مسألة التنمية وعدم التهميش. إذ ليس بالإمكان أن نؤسس دولة، في ظل التعدد الثقافي والعرقي والديني، على أساس ديني محدد، أو على أساس عرقي محدد، أو على أساس إثني محدد”. ويخلص إلى أن “الخيار الوحيد، إذا أردنا الحفاظ على السودان، هو الاتفاق على صيغة تجعل المواطنة أساس الحقوق كلها، بغض النظر عن الانتماءات الثقافية. وهو ما يجب النص عليه بوضوح في الدستور. بل يجب أن يتضمن النص، الاعتراف بأن الحقوق في السودان تُبنى على أساس المواطنة. ما يعني أن تقودنا المواطنة إلى مراجعة القوانين، ولا سيما القانون الجنائي، على أن نتفق على قانون للأحوال الشخصية يضمن التنوع والتعدد ويحمي الهويات الثقافية والدينية.
وحدة الصف
لا يجد الدكتور محمد خليفة، الاختصاصي في العلوم السياسية، جدوى من مناقشة قضية الهوية خلال مفاوضات السلام في الفترة انتقالية، لكونها تهم السودانيين كافة. ويرى ضرورة أن تُترك للمؤتمر الدستوري المزمع عقده في نهاية فترة الحكم الانتقالي بمشاركة السودانيين بكل فئاتهم وانتماءاتهم.
إسماعيل محمد علي