قامت حكومه الفترة الانتقاليه في السودان بزياده غير مسبوقه للرواتب بنسب متفاوته تصل 569% في المتوسط حسب ما اعلنه وزير الماليه. ومما لاشك فيه أن هذه الزيادات انعكست بشكل إيجابي علي نفسيات الموظفين و الذين ظلوا لسنين يعانون من الضغوطات المتواليه للأزمة الاقتصاديه التي يعاني منها السودان و يشتكون من قلت المداخيل و ان الراتب لا يكفي. وجاء صرف هذه الزيادة مع نهاية شهر الصوم و دخول العيد فكانت زيادة في الفرحة بالرغم من جائحة كرونا.
ولعل هذه الزيادة في رواتب القطاع الحكومي قد تدفع القطاع الخاص لزيادة رواتب موظفيه والسير علي نفس النهج إسوة بالحكومة حتي لا يتعرض لخسارة بعض رأس المال البشري لصالح القطاع العام و خاصه في الوظائف القياديه و التي تتحصل علي عائد مجزي بحسب سلم الرواتب الجديد.
وقبل ان نبدأ بتحليل اثار تلك الزيادة، كان لنا أن نجيب علي السؤال: من اين لوزيرة مالية الفترة الانتقاليه هذه الاموال حتي يقوم بإعادة هيكلة سلم الرواتب بهذه الكيفيه؟ والإجابة البديهيه هي رد الحقوق الي اهلها. فقد كانت تذهب هذه الزيادات لجيوب افراد و منظمات بعينها و الان تم توزيعها علي من يستحقها من موظفي الدولة من هم علي راس العمل و المعاشيين. ولعلي في السطور القادمه ابدأ بتحليل تلك الأثار وإنعكاسها علي الأقتصاد ومعاش الناس, بالإضافة لتأثير تلك الزيادة علي هيكلة و ظائف الدولة و القطاع الخاص. ولما كان معاش الناس هو الاهم فكان لابد أن ابدأ به.
- زيادة معدلات التضخم نظرا لزيادة الانفاق و الاستهلاك، في ظل فشل الحكومة في ضبط الانفلات الذي يحدث في سوق العملات و مراقبة تهريب السلع الاستراتجيه بالإضافة لجشع كثير من التجار الذين يربطون الزيادة في اسعار السلع بالزيادة في سعر الدولار و كذلك و جود السماسرة والذين اشتكي منهم وزير الماليه, أجد ان الزيادة في الرواتب ستكون عرضة لجشع هولاء ما لم تُحكم الحكومة ممثله في وزارة التجارة و الجهات الرقابيه مراقبة الاسواق و تتصدي لمحاول التجار لرفع أسعار السلع والاهم من ذلك القضاء علي ظاهرة السمسرة بفتح قنوات اتصال مباشره بين المنتج و التاجر و المستهلك.
إذا لم تتمكن الحكومة من ضبط الاسعارالناتجه عن زيادة المرتبات سوف يكون لها اثار كارثيه علي المواطن السوداني بمن فيهم القطاعات الاخري غير الحكوميه وهم الاغلبيه العظمي خاصه من اصحاب المهن الهامشيه و الدخول الضعيفه.
- زيادة تكلفة السلع و الخدمات، لم اجد في بحثي ارقام يمكن ان اعرضها للتأكد من تأثير زيادة الرواتب علي السلع و الخدمات, ولكن و مما لاشك فيه يجب ان ترفع هذه الزيادة أسعار السلع و الخدمات التي تقدمها الحكومة بنسب متفاوته. و لكننا لو استرجعنا مصادر هذه الاموال و انها مفترض ان تكون محمله اصلا علي اسعار السلع و الخدمات فمن غير المنتظر ان يكون لها تأثير سالبا علي الأسعار. قد تكون النقطتين سالفتي الذكر أهم ما يوثر علي معاش المواطن في المدي المنظور.
- زيادة نسب البطالة، لو اننا نظرنا الي الوضع الاقتصادي العالمي في ظل جائحة كرونا و التي دمرت فيه سلاسل التوريد في معظم بلاد العالم, وأننا مقبلون علي وضع اقتصادي جديد يمكن ان يحتل فيه السودان مكانا مرموقا لملأ الفراغ في سلاسل التوريد والذي حدث في دول الجوار البتروليه وخصوصا في توريد الغذاء. استطيع ان اقول ان هناك آثار اخري لتلك الزيادة الفلكيه في الرواتب و التي اختصرها في أن السودان قد يكون جاذب للعماله الاجنبيه والتي تمتاز بالخبرة و الكفاءة التي يحتاجها سوق العمل، والتي يمكن أنت تكون البديل المناسب للموظف السوداني. خاصه أن اصحاب القطاع الخاص سوف يجبرون علي زيادة الرواتب ومن ثم سوف يبحثون عن الكفاءة في الانتاجيه. وهذا ربما يودي الي زيادة اليد العامله المغتربه علي حساب المواطن.
خالد عبدالرحيم
[email protected]
غندور يزبد و يرغي في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الزياده بغوغائيه ان الشعب سيبلعه التضخم!! هههههه
الكل يعلم ان هذه الخطوه من البدوي هي سحب البساط الغعلي من كل حركات الاسلام السياسي ليس فقط المؤتمر التعيس.
الزيادة الحقيقية في الرواتب هي حوالي 250% و ذلك لأن الاسعار ارتفعت منذ العام الماضي بما لايقل عن الضعف و لكن السؤال هو ما هو المقابلالذي سيتلقاه اصحاب اعمال القطاع الخاص و اعني ( ناس رزق اليوم باليوم) هو قطعا سيحاولون رفع الاجرة التي يتلقونها على القيام باعمالهم و هذا سيزيد من الاسعار بالاضافة الى جشع التجار .
ستظهر نتائج الزيادات بعد فترة انها الاغلاق الحالي حينما تفتح كل الاسواق .