أخبار مختارة

مذكرة فنية حول طلب السودان استدعاء العون عبر بعثة أممية

المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS
مذكرة فنية حول طلب السودان استدعاء العون عبر بعثة اممية تحت مظلة الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة
انطلاقا من مسؤوليتها كمجموعة سودانية معنية بانفاذ برنامج الفترة الانتقالية وفي مقدمته ترقية أوضاع حقوق الانسان في السودان فقد تابعت المجموعة ، إسوة بطوائف الشعب الاخري ، الجدل الرائج في اوساط الراي العام حول طلب الحكومة السودانية الخاص باستدعاء العون واستقطاب الدعم عبر بعثة اممية تحت مظلة الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.

وقد أتيح للمجموعة الاطلاع علي المواقف الصادرة عن السادة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك،  وعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي  الي جانب التوضيحات التي تفضل بها وكيل وزارة الخارجية عمر قمر الدين فإنها تري أن تلك الافادات القيمة والصريحة قد اسهمت في توضيح الصورة وتهدئة المخاوف حيال مسالة المكون العسكري للبعثة الاممية التي لازمها قدر غير قليل من الجدل واللغط المتطاول.

وفيما أتيح للمجموعة الاطلاع علي الملاحظات والتحفظات المثارة من قبل بعض الاحزاب والتيارات السياسية والكتاب في الوسائط الاعلامية ووساائل التواصل الاجتماعي فانها تتفهم الاسباب والدواعي التي حدت بهذه الدوائر والجهات لاثارة ذلك الجدل ، معتبرة أن ما قيل في هذا الخصوص إنما يجئ من باب الحرص علي سيادة البلاد وضمان تحصينها بازاء اي مخاطر محتملة يمكن ان تنجم عن اي تدخلات غير محسوبه وهو امر مشروع ومبرر يتشاطره كل وطني غيور علي مصلحة الامة. ومع ذلك فإن المجموعة تلاحظ أن العديد من المواقف الصادرة ، وان غلب عليها حسن النية وسلامة المقصد ، ذلك أنه لا يصح التشكيك في دوافع احد او منطلقات جهة ، الا انه يلزمنا القول بان بعض التقديرات والمواقف قد حادت عن الرؤية المنطقية في شان البعثة الاممية . ومنشأ ذلك عدم الدراية المتعمقة بمواثيق الامم المتحدة، ومن ضمنها الفصلين السابع والسادس، مما جعل أصحابها يفضون الي نتائج ورؤي غير سليمة، لا بل يعمدون الي تأسيس مواقف مضادة بازاء مشروع اممي يرتجي منه تقديم العون الفني والتقني والمالي لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.

والمجموعة اذ تناي بنفسها عن الدخول في غمار جدل غير مؤسس علي معرفة معمقة بمواثيق الامم المتحددة، ولا مستوعب لطرائق عمل الآليات الفنية المناط بها مساعدة السودان في إنجاز  مشروع إعادة اتأهيل والبناء والتحول الديمقراطي خلال الفرة الانتقالية وفق اطار اختصاص واضح المعالم تحت الفصل  السادس ، فانها تود ان تتقدم بهذه المذكرة الفنية للامة السودانية والحكومة الانتقالية وهيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي آملة أن تسهم المذكرة في جلاء الشك والريب بخصوص التحفظات المثارة حول البعثة الاممية، وأن تعين صناع القرار السياسي علي اتخاذ الترتيبات اللازمة والتحوطات الضرورية التي تضع مهمة البعثة الاممية في مسارها الصحيح،  وتحول دون حدوث أية اضرار جانبية محتملة يمكن أن تنجم عن استقدامها للعمل بالسودان.

وفي هذا الاطار تود المجموعة السودانية توضيح وجهة نظرها حول طلب الحكومة السودانية دعم منظمة الأمم المتحدة تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الأممية والذي يستهدف استدعاء العون الاممي للمساعدة في تعزيز الإستقرار السياسي، وبناء السلام ، وتقديم الدعم المالي والفني والتقني لمشروع إعادة الإعمار والبناء والتنمية. ويجئ حرص المجموعة علي إعمال إطار اختصاص البعثة الاممية وفق نهج سليم يتاسس علي إرادة وطنية خالصة من باب  مواكبة الدور الهام الذي يرتجي للبعثة الاممية المرتقبة الاضطلاع به في مجال إحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الي جانب مراقبة وترشيد أنشطة إعادة الاعمار والتنمية المراد إنفاذها بالتنسيق مع حكومة السودان.

وجدير بالتأكيد هنا أن طلب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من مجلس الأمن الدولي دعم السودان في ملفات محددة تحت الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة إنما هو استحقاق اصيل ينبغي ان تفي به الامم المتحدة تجاه السودان باعتباره دولة عضو في المنظمة الأممية . ويمكن تلخيص مسوغات استدعاء البعثة الاممية التي يراد لها أن تسهم في تقديم مختلف الوان الدعم المادي والفني والتقني خلال فترة الانتقال  فيما يلي:

دعم تنفيذ الوثيقه الدستورية،
إستكمال مفاوضات السلام الجارية في جوبا والتوصل لتسوية سلمية شاملة متفق عليها لقضايا الحروب والنزاعات المسلحة.

إنفاذ برنامج لنزع لسلاح والتسريح واعادة الادماج مما يضمن مشاركة المحاربين في جهود اعادة التوطين والاعمار والتنمية بعد انتهاء حقبة النزاعات المسلحة.

تعبئة مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وذلك بغرض تقديم الدعم المالي والإنساني والخبرات الفنية لمساعدة السودان في عملية التحول الديمقراطي.

المساعدة في التحضير للإنتخابات والرقابة وتقديم العون الفني في وضع الدستور .

الإصلاح القانوني وتأهيل الخدمة المدنية.

تقديم العون المالي واللوجستي لعودة ملايين النازحين واللاجئين إلى ديارهم وتامين مقومات الاستقرار وكفالة الامن الانساني.

إعادة إعمار المناطق المتاثرة بالحروب والنزاعات المسلحة مع إعطاء أولوية لاعادة بناء المنشآت الخدمية والمرافق في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

وربما يقول قائل ، كما ذهب البعض في دفوعاتهم المناهضة لمبدأ وجود البعثة الاممية، لماذا لا يعهد الي وكالات الامم المتحد المتخصصة القائمة بانجاز هذه المهام وبالتالي صرف النظر عن مسالة استداء بعثة اممية ، والاجابة تتمثل في تقديرنا في أن انجاز مهمة تتسم بالشمول والتعقيد علي هذا النحو يتطلب بالضرورة دعم عمل فريق الأمم المتحده القطري وتوسيع اطر الاختصاص عبر بعثة اممية مسنودة بتفويض رفيع المستوي مما يضمن استقطاب الدعم بشقية الفني والمالي ويعزز من إحكام عمليات التنسيق بين الوكالات الاممية العاملة في السودان الامر الذي يضمن تحويل بؤرة الاهتمام من النهج الحالي القائم علي تقديم المساعدات الانسانية والمشاريع الإسعافية قصيرة المدى إلى رحاب مشروع أنمائي شامل يعمل بالتآزر مع خطط الفترة الانتقالية مستصحباً مواثيقها المعتمدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. والارتقاء بالبلاد في مختلف الاصعدة والمحاور الاستراتيجية.

 ومن أجل هذا تعتقد المجموعة السودانية بأن وجود بعثة أممية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة أمر لاغبار عليه، وهو يعني ، فضلاً عن ذلك، تمكين السودان من الإنتقال من مرحلة الإجراءات المفروضة تحت الفصل السابع إلى رحاب مرحلة جديدة تتأسس علي تعزيز التعاون الدولي واستقطاب دعم الدول الأعضاء في المنظمة الأممية مما يعني تلقائياً التخلص من ويلات حقبة عصيبة من موروثات النظام السابق كانت البلاد فيها خاضعة فيها للعديد منى قرارات مجلس الامن الذي يبيح إستخدام القوة العسكرية . كما تري المجموعة أنه لا غضاضة في ذلك طالما كانت البعثة المراد استقدامها   تساعد في مخاطبة التحديات الماثلة خلال فترة الانتقال وتنسجم مع الطموحات والاولويات الوطنية ولا تفرض على بلادنا أي أجندة معيبة ، وما يجعل ذلك مأموناً  أن المؤسسة الحاكمة في اعقاب الثورة هي الجهة التي تضطلع بوضع الخطط والسياسات وتشرف علي الاطر الفنية والمواقيت الزمنية للبرامج والمشاريع  الوطنية المراد أنفاذها.

ثم أن طلب البعثة الأممية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحده يعني فوق ذلك التحول والانتقال من مرحلة تعدد الاتفاقيات إلى استشراف استراتيجيات عمل منسقة يجري انفاذها عبر برنامج عمل شامل يخاطب القضايا والتحديات والاولويات وفق الرؤية الانمائية الشاملة لحكومة السودان الامر الذي من شانه تسهيل عملية الرقابة والاشراف والمتابعة ، وتعزيز التآزر الكلي، وإحكام التنسيق الجيد بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة سواء كانوا مؤسات حكومية أو بعثة أممية رفيعة المستوي ، أو وكالات اممية متخصصة ، او اصحاب اعمال، او نقابات واتحادات مهنية، او مؤسسات مجتمع مدني، أو تنظيمات الرماة والشباب والطلاب في احداث  التنمية المستدامة المرجوة في سودان ما بعد الثورة.

 ومع عظيم تقديرنا للمخاوف والتحفظات التي تفضلت باثارتها بعض الاحزاب والتنظيمات والجماعات الا  أن المجموعة تري أن الشواهد الماثلة أمامنا لا يستخلص منها علي أن قبول بعثة للأمم المتحده تحت الفصل السادس ينتقص من سيادة السودان في شيئ ، ولا يعني دخول قوات استعمارية لفرض قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة وإن حكومة السودان هي الجهة المخولة بتحديد الملفات التي تحتاج للدعم حسب الأولويات الوطنية وذلك في مقابل التخلص من أعباء الضغوط والتداعيات التي ما برح يمثلها خضوع البلاد لإجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع كون الاخير قد كان ولا يزال  سيفا مسلطا على السودان.

 وفي هذا تعتقد المجموعة السودانية بأنه لا مجال لاجراء مقارنة لطبيعة العمل المتوقع انجازه بالتنسيق والتعاون مع البعثة الأممية المرتقبة في السودان مع أي تجارب أممية سابقة خاصة وأن تلك التجارب التي لازمتها بعض الأخطاء لا يمكن تعميمها بالضرورة علي السودان فلكل عملية ظروفها وأحوالها الخاصة، ومع ذلك فانه  ليست هنالك غضاضة في أن يضطلع السودان بين يدي استقدام البعثة عبر مجلس للخبراء والمختصين  علي تجارب البعثات الاممية في الحالات النظيرة  والوقوف علي ابعادها الايجابية والسلبية والاتعاظ بنتائجها والتاسيس علي كل ما هو ايجابي مع تنحية الجوانب السلبية جانباً.
ونخلص من هذا الطرح الي ان المجموعة تري بأن الدعم الذي يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحده المرتقبة للسودان ينبغي أن تواكبه اطر عمل فنية مؤهلة ولجان فنية عالية التخصص حتي يفي باحتياجات البلاد واولوياتها في المجالات التالية  :

دعم مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى إتفاق سلام شامل ومستدام ونشر ثقافة السلام وإشاعة التسامح والوئام بين مختلف مكونات شعب السودان.

تقديم المساعدة الفنيه والخبرة في عملية نزع سلاح المليشيات والأفراد والتسريح وإعادة الدمج مع دفع التعويضات المالية لمن يسلم السلاح ويقرر الاندماج في الحياة المدنية حسب الإستراتيجية التي تتبعها الدولة مما يساعد علي الإستقرار السياسي والإجتماعي والاقتصادي وبسط الأمن وعودة عجلة الإنتاج والتنمية.

تقديم العون المالي والتقني والفني لإعادة تأهيل مرافق الدولة التي تقدم الخدمات للمواطن، مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الصحية، والتعليم، والرعاية الإجتماعية، والبنية التحتية ، وإعادة إعمار القرى والمرافق المتأثرة  بالحروب والنزاعات المسلحة.

تطوير برنامج شامل للعودة الطوعي يكفل عودة ملايين اللاجئين والنازحين من دول اللجوء إلى مدنهم وقراهم وإعادة بناء المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار.

تقديم الدعم المالي والعيني والمعينات الزراعية والصناعية الصغيرة، وإنشاء المدارس وتقديم الخدمات الصحية وحفر الابار وغيرها من الخدمات التي تسهل علي العائدين الاتجاه للإنتاج، مما يكفل عودة الحياة لطبيعتها وتامين الكرامة الانسانية.
تقديم الدعم المالي والفني للإصلاح المهني وإعادة التأهيل والتدريب في مجالات الخدمة المدنيه والنظم العدلية وغيرها.

توسيع عمل فريق الأمم المتحدة القطري في السودان وتحويل نهجه الحالي من مشاريع قصيرة المدى حسب أجندة الأمم المتحدة إلى مشاريع تنموية شاملة تفي بإحتياجات السودان حسب الأولويات التي تحددها حكومته.

الحرص علي توطيد دعائم الحكم الرشيد واشاعة قيم النزاهة والشفافية والمحاسبية.

 أرساء مبادئ حقوق الانسان وتحقيق الكرامة الانسانية مع إعادة هيكلة آليات حقوق الانسان ومن ضمنها المفوضية القومية لحقوق الانسان ، فضلاً عن إحكام التنسيق والتعاون مع المكتب الاممي لحقوق الانسان المزمع افتتاحه في السودان.

 وفيما تشجع المجموعة السودانية  حكومة السودان علي الإستفادة القصوي من وجود البعثة الأممية في السودان فإنها  توصي باعتماد الاليات والاجراءات التالية لضمان انفاذ مهمة البعثة الاممية علي الوجه الأكمل:

تكوين لجنة من الخبراء السودانيين من أصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة في مجالات التفاوض بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحده (دبلوماسيون، اطباء، مهندسون في مختلف المجالات، قانونيون، قضاة، اداريون، خبراء في مجال حقوق الانسان، زراعيون، منظمات دوليه، الخ) وذلك بغرض وضع إستراتيجية للتفاوض تحدد الأولويات والملفات والقطاعات وخطة التنفيذ والآليات والإطار الزمني لتنفيذ البرامج، وهيكل البعثة ونوعية الوظائف وعدد الخبراء الاجانب والمحليين علي أن تقوم لجنة الخبراء بقيادة التفاوض مع فريق الأمم المتحدة.

تقوم لجنة الخبراء بالتفاوض حول بنود إتفاقية وضع المنظمة وبنود إتفاقية التشغيل والاتفاقيات التي تتوصل إليها مع الدول المستضيفة للاجئين السودانيين لتسهيل عملية العودة الطوعية وأن تقوم بمراجعة دقيقه للاتفاقية وصياغة تفاسير واضحة للمصطلحات الواردة.

إنشاء مفوضية متخصصة تتبع لمجلس الوزراء، وبصلاحيات كاملة، تضم مختصين في كل القطاعات ذات الصلة علي أن تكون مسؤولة عن التنسيق والإشراف الكامل والمتابعة.
دراسه عمل البعثات الأممية المشابهة لتفادي الأخطاء التي حصلت والإستفادة من النجاحات التي تحققت.
القيام بحملة إعلامية لتعبئة وتوعية وتوجيه المواطنين وتمليكهم الحقائق.
الخرطوم،  فالنسيا، جنيف  في 23 مايو 2020 م

‫3 تعليقات

  1. ما هذه الخيبة.. هل سمعتو باعلان برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي طلب تعيين “مسؤولة “جندر” في مكتب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك” ؟ هكذا كان الاعلان بالنص، وأن تكون موجودة في مكتبه ولكنها تتبع للأمم المتحدة وتصرف راتبها منها! فعلوا ذلك دون استشارة مكتب حمدوك بدليل أنه بسبب احتجاج مكتب رئيس الوزراء تم سحب الاعلان وتم الاعتذار من مكتب الامم المتحدة على أن يتم الاعلان مرة ثانية بعد اجراء التنسيق.. هذا مجرد نموذج بسيط وفاضح لما هو قادم، فالأمر تعدى مسألة عدم السيادة الى عدم الاحترام والاستخفاف!
    تقول مذكرتكم (الامر الذي يضمن تحويل بؤرة الاهتمام من النهج الحالي القائم علي تقديم المساعدات الانسانية والمشاريع الإسعافية قصيرة المدى إلى رحاب مشروع أنمائي شامل يعمل بالتآزر مع خطط الفترة الانتقالية) ومتى كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن برامج التنمية في الدول الأعضاء؟!!! كل دول العالم لها الحق أن تقول كلامكم هذا انو نحن عضو في الامم المتحدة ومن حقنا ان “تعمل لنا الامم المتحدة تنمية مستدامة” وبالتالي تطالب ببعثة سياسية وفق الفصل السادس!!!!!!!!!
    ثم في النقاط التي قلتم إن الامم المتحدة ستساعد فيها لماذا لم تقولوا كيف.. انتم تفاديتم ذلك لأن الشيطان موجود داخل كيف وانتقاص السيادة موجود داخل كيف والتدخل الخارجي موجود داخل كيف.. مثلا قلتم: “دعم تنفيذ الوثيقة الدستوربة” هكذا دون تفاصيل.. كيف؟ مثلا نحن حتى الان لم ننشئ المجلس التشريعي فكيف “ستدعم” ذلك ؟ بالرجاءات؟ بالتذكير؟ بكتابة تقرير لمجلس الأمن تقول له هؤلاء الناس لم يوفوا بهذا المطلب؟ بالجلوس للاحزاب في شكل واسطة حتى يتفقوا على تشكيل المجلس؟ طيب اذا واحد منهم “فرنب” كيف تقنعه؟ وما مدى الزامية هذه التحركات هل هي عبارة عن جودية أم أن كلام الالية ملزم.. طيب لو انا ما التزمت ايه حاتعمل لي؟……..
    حرام عليكم تضعوا نقاط عاااااااااامة كنوع من تغبيش الوعي للناس، الناس الكلام دا سمعوه من كل السياسيين أما انتو ما دمتم جهة ذات اختصاص فني كان الواجب التفصيل وليس “الخم” بهذه الطريقة المقرفة.

    1. طيب يا حريكة ولدى الحل شنو ؟ نحن الان كل السياسيين بحفروا لى , و مجلس السيادة و مجلس الوزراء و قوى التغيير كلهم بعد كل اجتماع يوقولوا نحن متفقين تماما و لا توجد نقاط اختلاف , و فى الواقع حتى اعضاء مجلس السيادة كل واحد منهم عنده راى مخالف و عنده راى فى اعضاء المجلس , خصوصا الشق العسكرى كله مختلف مع الاخرين , و كمان فى الفترة الاخيرة كل واحد يكيل للاخر , و كل الاحزاب التى اتت بالحرية و التغيير تكيل للجنة الحرية و التغيير , و بعض منهم خرج من مكون الحرية و التغيير . ناس زى ديل يا ولدى حريكة الحل يكون معاهم كيف ؟

  2. وجود البعثة الاممية يعني بالضرورة تمديد الفترة الانتقالية وهذا يؤرق ناس الهبوط الناعم ويقضي على احلام المتاسلمين بالعودة الى المشهد السياسي لذلك نراهم يتباكون على وجود البعثة غير اننا لم نسمع لهم صوتا عندما كانت البعثة تحت البد السابع في العهد البائد فالتحول من البند السابع الى السادس يعني بالضرورة مقابلة استحقاقات السلام التي لا نستطيع استيفائها ومع سيادتنا رهنها البشير للحركة الاسلامية العالمية وكل الدول الاقليمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق