الاقتصاد … التحدى الأكبر (١)

مواجهة الوضع الاقتصادى الراهن بالسودان بما يستحق من عناية واهتمام يعتبر من اكبر التحديات التى تجابه الوطن..

ويزيد خطورة امر ادارة شان الاقتصاد الوطنى تعقيدا الرؤى المتباعدة بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حول موازنة العام الجارى ٢٠٢٠ وهى اول موازنة لحكومة ثورة ديسمبر اعداداً.

ويدور الخلاف حولها  بنقاط جوهرية مثل رفع الدعم عن المحروقات والدقيق..وربط امر السياسة المالية بسياسة نقدية تتمثل فى تغيير العملة الوطنية وتعتقد اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ان وزير المالية ينتمى لمدرسة اقتصادية تلتزم بشروط صندوق النقد الدولى وهم يرون ان وصفاته لمعالجة الكثير من اقتصاديات الدول والتى من ابرز ملامحها رفع الدعم وتعويم سعر صرف العملة الوطنية كانت دائما فاشلة..

ويتحفظون حول اعتماد الموازنة بجزء كبير منها على الدعم الخارجى الذى قد لا يتحقق..ويراهن وزير المالية على ان الاصلاح الاقتصادى يتم من خلال معالجة الخلل الهيكلى بالموازنة المتمثل فى كبر حجم الدعم والذى يذهب لغير مستحقيه من اصحاب السيارات والتهريب لدول الجوار ويمكن تحويل هذا الدعم لمستحقيه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والتى هى فى متوسطها دون حد الكفاف..

ومع انشاء  شبكة ضمان اجتماعى يتم عبرها  مباشرة وبدون وسيط توزيع دعم نقدى للاسر الضعيفة  والمقدرة ب ٦٥ % من الشعب السوداني.

ويرى ان هذه الزيادة بالمرتبات والدعم الاجتماعى والمنتشر عرض نقوده  (الطلب الفعال) بكل  اجزاء السودان يمكنه تحريك القطاعات الانتاجية خاصة بعد المنحنى الركودى الذى تسببت به جائحة كورونا وهذا  من الاهداف الاقتصادية المرغوبة وتساعد تلقائيا فى الحد من معدلات التضخم الذى يخشى ان تشعل ناره الزيادة الكبيرة .(وهذا تحدى يتطلب حمله قومية لتحقيقه والخريف بالباب الآن)..

كما ان التفاوض مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر القادم  حول هذه الاصلاحات المرتبطة برفع الدعم والحماية الاجتماعية وسعر الصرف للوصول لاتفاقات تمكن السودان من الاستفادة من منح صندوق النقد المقدمة للدول الفقيرة التى تتوافق معه حول الاصلاحات المطلوبة..

وفى حالة السودان الدعم السنوى والذى يكون منسوبا لعدد السكان قد يصل لملياردولار . كما يراهن السيد الوزير على دعم  مؤتمرا اصدقاء السودان وشركاء السودان المزمع انعقادهما خلال منتصف العام الجارى بفرنسا والمانيا بأن توفرا المبالغ المقدرة لهما بموازنة العام الجارى واخيرا الاعتماد على الاموال المستردة عبر لجنة تفكيك نطام الثلاثين من يونيو ..

وواضح ان اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تغلب السياسى على الاقتصادى فى قضية رفع الدعم باعتباره يمس سلع استراتيجية ( البترول والدقيق) والتى لهما انعكاساتهما الاقتصادية السالبة على المواطنين المباشرة والمرتبطة بتداعياتهما على الاسعار الاخرى واثر ذلك على تماسك الحاضنة السياسية للثورة مع التوجس البائن من  استغلال الزواحف للوضع بالتأليب ضد الثورة ..وما يترتب على هذا الامر من اختلالات امنية.

ويروا ان وزير المالية لم يسعى لتنفيذ رايهم  حول تغيير العملة الوطنية للحد من التزوير الذى طالها مع طباعة الكثير منها خلال العهد البائد  وادى لزيادة الكتلة النقدية فى الاقتصاد وما ترتب عليها من آثار تضخمية كما يمكن  لعملية تغيير العملة اعادة العملة من دائرة الاقتصاد الاسود  للجهاز المصرفى ومن ثم الاقتصاد الرسمى  وبما يمكن من  تحقبق اهداف عده منها الحد من  المضاربة بالعملات الاجنبية  التى يتمتع بها عناصر التمكين وغيرهم  وتستهدف الاضرار بسعر صرف العملة الوطنية ..

ومعرفة حقيقة حجم العملة خارج الجهاز المصرفى  ومصادرها والتحكم فى عرضها ووضع الخطط الكفيلة  بادخالها دائرة الانتاج والاقتصاد الرسمى  بدلا من المضاربة والاكتناز.. فكيف يمكن التوافق بين اطراف الحكم الواحد للوصول لتحقيق الهدف المشترك المتمثل فى الاصلاح الاقتصادى