الاقتصاد… التحدى الاكبر (٣)

العمل الذى يحدث الفارق و يمكن عبره توفير دعم كبير للايرادات العامة واصلاح حال الميزان التجارى فى آن واحد  مرتبط   باتخاذ اجراءات كفيلة  باستعادة الحق فى  الموارد  السيادية  للدولة التى حددها الدستور وهى  موارد باطن الارض المتمثلة فى الذهب الذى كان يجب ان يعامل مثله والبترول انتاجا وتصدير ا.. والذى ظل يهرب  الى خارج السودان.. وبدون مستندات محاجر  وجمارك كاغرب تشوه فى التجارة العالمية للذهب  نتيجة لضعف بسط سيطرة الدولة عليه..وكانه قادم من دولة بلا حكومة ومؤسسات… وكان  يهرب غالبا فى زمن النظام البائد عبر نافذيين  بطرق مختلفة ووفق  تقارير منشورة يتراوح الانتاج السنوى من الذهب بالسودان مابين ١٢٠ طن  الى   ٢٠٠ طن  وهذه لا تقل قيمتها عن سته  مليار دولار (وكل الصادرات السودانية  لعام ٢٠١٩ لم تصل مبلغ اربع مليار دولار )..

ويعتبر السودان ثانى دولة انتاحا للذهب فى افريقيا..و يقدر مجموع الانتاج الاهلى والشركات الصغرى من الذهب  مانسبته ٨٠℅ من اجمالى الانتاج  والباقى تنتجه شركات الامتياز  التى  تخص نافذين بالنظام السابق بواجهات اجنبية ..حسب كثير من القرائن المتداولة فى هذا الشأن..وهى من اكبر بؤر التهريب لا نتاجها والانتاج الاهلى  وهذا واضح من التقارير  الرسمىة حول  مساهمة صادر الذهب  بالمىزان التجارى حيث تضمن الميزان التحارى لسنة ٢٠١٩ حسب تقارير بنك السودان. مبلغ لايتجاوز ١.٤مليار دولار لكمية لاتتجاوز ٢٩ طن  وحتى التقارير الرسمية بالربع الاول لسنة ٢٠٢٠ لشركة الموارد المعدنية وهى الجهة الحكومية المختصة  لم يتجاوز بها الانتاج التقليدى المقر به بكل ولايات السودان حسب تقريرمنشور كمية قدرها  ٤.١ طن وهذه تؤشر لانتاحية سنوية لاتزيد عن ١٦.٤طن .

وهذه تتوافق مع تقرير منشور بقناة الجزيرة يشمل افادات من معدنين تقليديين بان اقرار هم الرسمى عن الانتاح لا يتجاوز ال٥% من كمية الانتاج الفعلى ..

وللخروج من هذا المأزق يجب  اعادة النظر فى سياسات واجراءات وتصاديق وعلاقات انتاج وتصدير الذهب بما يمكن من ضبط كل الكمية المنتجة وتصديرها بواسطة شركة الموارد المعدنية  او انشاء شركة مساهمة عامة كبرى تملك الدولة اغلب اسهمها وتطرح بقية اسهمها لشركات التعدين والمعدنيين التقليديين والجمهور..

وتستخدم تكنولوجيا متقدمة للتنقيب و الاستخلاص  وتعمل وفق علاقات انتاج لايقل نصيب الدولة بها عن ٥٠℅ من صافى الانتاج عينا.مع شمول تكلفة الانتاج لانظمة متابعة و رقابة ميدانية لضبط وتسليم الانتاج. .

مع ضوابط للتصدير  يضمن عودة عائد صادره كله لبنك السودان  او ان يتم شراءه بالمقابل المحلى وفق الاسعار العالمية وتحتكر الدولة كل تصدير الذهب وهذه من الحلول سريعة العائد والقادرة على سد عجز الموازنة وميزان المدفوعات واستعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية وكبح جماح التضخم..و اذا علمنا ان السودان حسب تقارير دوريات متخصصة سنة ٢٠١٧؛ كان انتاجه المقدر من الذهب ١٢٧ طن.و احتياطيه  المؤكد من الذهب ١٥٥٠ طن . فعامل الوقت لسباق التضخم   يتطلب سرعة الاجراء وهمة العمل.. حاسمة فى هذا الشأن..وهذا هو مدخل انجاز الاصلاح وعين عقل  مواجهة  التحديات ..

ومن الايرادات الضائعة ايضا و التى يجب استردادها لاصلاح  الموازنةالعامة  وسد العجز..الاعفاءات الضريبية و الجمركية الممنوحة خلال العقود الثلاثة الاخيرة و غير المستغلة للاغراض التى منحت لاجلها  وهذه كانت ببعض الميزانيات خلال سنوات الانقاذ تتجاوز اكثر من ٥٠%  من اجمالى القيمة الاجمالية لسلع الوارد والتى تشكل اكبر مصادر الايرادات الضريبية و الجمركية بالميزانية وواضح من حالة الاقتصاد وحسب تحليل التكلفة والعائد انها لم تستغل للاغراض التى منحت لها  …

وهذه يمكن استردادها وفق  تشريعات وسياسات واجراءات مالية و ضريبية موجودة وذا تطلب الامر يمكن اجراء تعديلات تشريعية واتخاذ اجراءات فنية وادارية  كفيلة بالتطبيق الامثل ..وما اكثر الموارد العامة التى ستتضح  من دراسة كيف تم تراكم الثروات الخاصة  من خلال الاستئثأر بالتمويل المصرفى   لفئة  بسيطة من الشعب السودانى مكنها  من تكوين تراكم راسمالى كبير خلال العقد الاول والعقد الثالث من عمر الانقاذ (فترات تضخم جامح)  عجزت عن  مواكبته التشريعات والسيا سات المالية والنقدية للدولة التى تمكن من الحصول على الالتزامات العامة من هذا التراكم .وحتما. سيتضح من متابعة اوجهه استخدام هذا التمويل  بانه لم  يتسق مع ما اخذ لاجله من اعراض الاستخدام ولا مع سقوفات التمويل المحددة حسب منشورات  بنك السودان المحددة لنسب التمويل  للقطاعات الانتاجية والخدمية وذلك باستخدام طرق تحايل كثيرة وهذه من اسباب ما نحن فيه من تدهور اقتصادي.

وبوسع المستقصى ان يجد مئات الملايين من الافندة المزروعة..وعشرات المصانع القائمة ..بملفات التمويل المصرفى..وهى فى الواقع  ليس الا   اراضى سكنية مكتنزة وعمارات مشيدة ومضاربات باسعار عملة.. أسبابها قيم مهدرة و نتيجتها إقتصاد مهيض…

ولن يستطيع احد ان يثير جدل قانونى حول شرعية استرداد الفواقد الضريبية  لمثل هذه الارباح الناتجة من هذه الممارسات   عبر اجراءات ضريبية بعد توفير معلومات عنها  من الجهاز المصرفى والمتمثل فى بيانات القروض الكبيرة التى منحت لاغراض التمكين الاقتصادى خلال فترات التضخم الجامح التى سادت خلال العقد الاول والعقد الثالث من عمر الانقاذ..

وكان خلالها هامش ربحية التمويل اقل بكثير من معدل العائد على الاستثمار..لارتفاع  معدلات  التضخم (فمثلا هامش ربح التمويل سنة ٢٠١٨ كان  ٢٠℅_ ومعدل التضخم_يماثل العائد على الاستثمار  ٦٠℅وفى العقد الاول لبداية التمكين الفرق بينهما اضعاف..ويمكن الحصول على مجلدات من المفارقات فى هذا الشأن ) ..

ورغم ذلك لم تستغل هذه القروض بمشاريع. انتاجية انما استغلت فى مجال المضاربة باسعار العملة واكتناز العقارات والسيارات والذهب والتى تضاعفت اسعارها عدة اضعاف عن التمويل المسترد عند حلول اجله وتآكلت قيم اموال اصحابها  المودعين.. واحدثت خلل فى تحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية..

وقمة الطمع  وضعف الوازع  الدينى  والاخلاقى  ان بعض هؤلاء لم يرد القروض رغم ان قيمتها الممنوحة  بفوائدها لا تعادل فتات من ما تحقق من مكاسب للمقترض نتيجة للتضخم الذى حدث..  الامر الذى حقق تراكم راسمالى كبير لهؤلاء الجوكية  الذين امتطوا اموال البنوك وتمكنوا من الوصول للثراء العريض..ورغم ذلك لم يسددوا الالتزامات تجاه الدولة والمجتمع.. وما الحديث الكثير عن الاعسار والديون المتعثرة الا وجه من وجوه الفساد الكبير..

ولن تسطيع لجان تفكيك  التمكين من سبر اغوار  هذا المستنقع الاخطبوطى الممتد بطول البلاد وعرضها الا عبر ازرع  شبكة عمل  مؤسسى قادرة و ممتدة بامتداد هذه الخلايا السرطانية التى نهشت جسم اقتصاد الوطن وترغب بالمزيد عبر افتعال الضجيج واحلام العودة الكذوب التى تلبس لكل حالة لبوس من قبيل  تأجيج  فتنة اواثارة وشغب  بادعاء مفضوح ..

وتنسى ان وعى الشعب اعظم وذاكرتة لم تموت وهذه الممارسات سترمى بها فى الحضيض.. وتتطلب مواجهة التحدى الاقتصادى نضج وواقعية الفكر وتكاتف شركاء الحكم وتناسق اداء عمل اجهزة الدولة ووعى وفاعلية مشاركة المجتمع.. وحينها سينهض المارد الغنى بالموارد…