تشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالجزيرة

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية .

وسمي القرار والي ولاية الجزيرة رئيسا و جمال محمد نور مقررا وعضوية 14 آخرين .

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة والمتمثلة فى التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية او أي اذرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة بانهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة بحسب القانون وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام النفوذ أو أي شخص ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة والتوصية للجنة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في القانون والتوصية للجنة بإتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخرى ترقي للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء عبر المشروع علي حساب الدولة أو إستغلال النفوذ أو سوء إستخدام عن أي سلطة بسبب التمكين او عن تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص إضافة لطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها .

وللجنة الحق في إستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات وأن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق