قامت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، الثلاثاء 2 من مارس/آذار، بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة التقت خلالها بنظيرها المصري، سامح شكري، بالتزامن مع زيارة رئيس أركان الجيش المصري إلى السودان، فيما بدا أنه تنسيق للجهود بين القاهرة والخرطوم لمواجهة أديس أبابا في ظل زيادة التوتر بين العواصم الثلاث إزاء ملفي سد النهضة والحدود.
وأعرب وزيرا خارجية السودان ومصر، عقب لقائهما، عن أهمية التوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب”.
كما شدد الوزيران على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وطالبت الخرطوم والقاهرة، أديس أبابا “بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لاتفاق”.
وبالتزامن، قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، بزيارة إلى السوان، وقع خلالها اتفاقية تعاون عسكري مع الخرطوم.
وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى إلى “ترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.
ومن جانبه، قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، إن الاتفاق العسكري الجديد يرمي إلى “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”. وقدم الحسين الشكر لمصر على ما وصفه “الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة”.
“سد النهضة وملء الخزان”
ويبدو أن القاهرة والخرطوم عازمتان على تكثيف جهودهما لمواجهة ما يعتبرانه سلوكا إثيوبيا أحاديا في ملف سد النهضة. ولم تنجح جولات متعددة من التفاوض بين العواصم الثلاث في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتتخوف العاصمتان العربيتان من إقدام أديس أبابا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة دون تشاور مسبق معهما.
وفي تصريحات تُعبر عن مخاوف الخرطوم، حذر وزير الري والموار المائية السوداني، ياسر عباس، الأربعاء 4 من مارس/آذار، من خطورة “إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة بصورة أحادية في يوليو/تموز المقبل”، معتبره تهديدا مباشرا لأمن السودان.
وأوضح عباس أن خطوة الملء الثاني للسد “سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة بولاية النيل الأزرق”.
ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف، مقترحا أن تضم المفاوضات الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، وتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقب إلى دور الوسيط.
ولا يختلف موقف القاهرة عن السودان، إذا ترى القاهرة في إصرار إثيوبيا على اتخاذ خطوات أحادية “تهديدا للأمن القومي المصري”.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 2 من مارس/آذار، على ما وصفه بـ “موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية”.
وكانت إثيوبيا قد بدأت خطوات المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بعد هطول أمطار صيف العام الماضي، بالرغم من مطالبة مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن كيفية تشغيل السد.
وترى إثيوبيا في سد النهضة ضرورة حيوية من أجل تقدمها الاقتصادي والتنموي. لكنها، تؤكد انفتاحها على التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مرضية مع كل من مصر والسودان.
“صراع حدودي بين السودان وإثيوبيا”
وفضلا عن التوتر القائم بسبب سد النهضة، شهدت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصعيدا متزايدا على خلفية اتهامات متبادلة باختراقات حدودية.
ويدور النزاع السوداني الإثيوبي حول منطقة تعرف باسم “الفشقة”، حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف السودانية.
واتهم الجيش السوداني، منتصف يناير/كانون الثاني، طائرة عسكرية إثيوبية باختراق المجال الجوي السوداني. ووصفت الخرطوم، حينها، السلوك الإثيوبي بـ “التصعيد الخطير وغير المبرر”.
لكن في المقابل، اتهمت أديس أبابا القوات المسلحة السودانية بـ “التوغل في الأراضي الإثيوبية واحتلال مزارع ونهب ممتلكات”.
وتشترك الدولتان الإفريقيتان في حدود تبلغ نحو 1600 كيلومتر، وكانت النزاعات مستمرة بينهما على مدى عقود، لا سيم
ا على طول منطقة “الفشقة”.
ويربط مراقبون بين ملف سد النهضة وتجدد التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا من جهة، والتقارب المصري السوداني من جهة أخرى.
