أتفقت الحكومة الانتقالية بالسودان والجبهة الثورية، على العودة إلى نظام حكم الاقاليم عوضاً عن الولايات الذي أقره نظام البشير المعزول، فيما يناقش الطرفان اليوم هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني وأسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي إن الطرفان اتفقا خلال جلسة مفاوضات السبت على قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم فيما يلي المستويات والحدود والهياكل.
وأضاف “أقرت الاتفاقيات مبدأ رجوع السودان الى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسلطات الفيدرالية الواسعة التي تم النص على جزء من سلطاتها في بعض اتفاق البروتوكولات”.
وأكد التعايشي الاتفاق بشكل تام علي كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.
وتابع “اتفقنا علي المبادئ الأساسية وضمنا انشاء قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات بما في ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية علي الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية.”
وتتواصل اليوم الأحد جلسة المفاوضات الرابعة بين الحكومة والجبهة الثورية حول القضايا القومية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بين الخرطوم وجوبا. وتناقش جلسة اليوم هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني وأسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.
