أصدر مجلس الأمن الدولي قراره أخيرا حول البعثة الاممية المطلوبة من قبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بخطاب معنون الي مجلس الامن الدولي أواخر يناير 2020 م، والذي تم تعديله لاحقا باخر في 27 فبراير الماضي ليخرج المهام الشرطية من تكوين البعثة السياسية لدعم السلام وانفاذ عملية الانتقال السياسي نحو ديمقراطية رابعة تحقق الاستقرار وبناء الدولة السودانية المعبرة عن السودانيين بمختلف مشاربهم العرقية والدينية وغيره والتي طالما تأخر انتظارها.
وقد جاء قرار مجلس الأمن في 4 يونيو 2020 م حول السودان بمشروعي قرارين 2524 والقرار 2525 تقدمت بهما بريطانيا وألمانيا، حيث ان القرار الاول يحدد تكوين بعثة الامم المتحدة المتكاملة (United nation integrated transition mission in sudan) للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان.
والتي تم اختصارها UNITTAMS يونتامس وحددت مهامها في المساعدة علي التحول الديمقراطي والسلام المستدام وتعزيز حالة حقوق الانسان، اما القرار الثاني فيعني بتمديد مهمة اليوناميد ( بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور نهاية العام والتي كانت تنهي في اكتوبر 2020م ، ومما يجدر ذكره ان مهام البعثة السياسية تبدا في مطلع العام القادم يناير 2021 م.
دار حديث كثيف خلال الفترة الماضية حول طبيعة البعثة الاممية ومهامها واهدافها جانب اغلبه الرفض من قبل مؤيدي النظام الساقط وموزعي صكوك الوطنية في اطار السيادة الوطنية من الذين آثرو الصمت خلال السنوات الممتدة منذ 2005 م تاريخ دخول القوات الاممية تحت البند السابع . هذف هؤلاء هو اضعاف السلطة الانتقالية الحالية وجعلها بلا سند ودعم دولي يسهل الانقلاب عليها عبر ازرعهم العسكرية في اي وقت.
عملية السلام حاضرة بقوة في حيثيات القرار الاممي لان انجاز التحول السياسي بدون تحقيق السلام العادل يظل منقوصا ولا يعبرعن ديمقراطية حقيقية ، لذلك لابد ان يكون السلام شاملا يسمح بعودة النازحين واللاجئين الي اراضيهم مع توفر الامن والاستقرار ونزع سلاح المليشيات ويشارك الجميع في العملية السلمية دون اقصاء او ابعاد لاحد بما في ذلك الحركات خارج طاولة التفاوض الحالية. حينما طلب رئيس الوزراء البعثة المدنية الداعمة للانتقال تحت الفصل السادس كانت توقعاته او ما صرح به ان يتم انجاز السلام خلال الست اشهر الاولي من عمر الانتقالية ، لكن منهجية التفاوض والآليات والطرائق المتبعة وسيطرة المكون العسكري واجنداته السياسية تشكل تعقيدا بالغا نحو تحقيق سلاما شاملا ولربما توقفنا في الاخير في محطة توقيع اتفاقات مع بعض الحركات المسلحة وترك الاخري علي غرار ما يحدث ابان عهد البشير.
قرار الامم المتحدة 2525 والذي يبقي على قوات اليوناميد حتى اواخر العام الحالي ينبني على وقائع منطقية فالوضع الامني لا يزال هشا ولا تزال عمليات القتل خارج سياق القانون والاعتداءات مستمرة ولم يحدث اي تغيير حقيقي رغم مرور عام على سقوط النظام وكل هذا بصرف النظر عن الهجمات الاخيرة بين الجيش والدعم السريع من جهة وحركة عبد الواحد نور ومجلس الصحوة من الضفة الاخرى وافرازات ذلك على المدنيين مع تجدد الحرب مرة اخرى
ويعتبر القرار الاممي انما هو ابقاء على ما هو عليه حتى يناير 2021 م موعد بدء البعثة المدنية عملها حتى اذا تحقق السلام الشامل ينظر حول ضرورة وجود اليوناميد او عدمه وانهاء تفويضها والابقاء علي البعثة المدنية لمدة عام حسب القرار، لذا يجب مراجعة العملية التفاوضية بما يؤدي الى إصلاحها لتحقق المطلوب نحو سلام شامل لبناء الدولة السودانية الجديدة.
محمد البشير احمد
