الخرطوم: الراكوبة
وصفت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إحالة المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور السودانية، الزعيم السابق للجماعات المسلحة الموالية للحكومة، علي كوشيب، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بالـ”خطوة المهمة”.
وجاء في بيان الدائرة: “إن تأمين العدالة الانتقالية ومعاقبة المتورطين في جرائم النظام السابق هو هدف رئيسي للسلطات الانتقالية في السودان … الاتحاد الأوروبي ملتزم بمنع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وإفلات الجناة من العقاب. نؤكد ونواصل دعمنا القوي للمحكمة الجنائية الدولية وعملها”.
هذا وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، توقيف السوداني علي كوشيب، المتهم منذ 2007 باركتاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب بإقليم دارفور بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.
وقدمت المحكمة الشكر لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى فرنسا وتشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
وأوضحت الجنائية الدولية في بيان أن كوشيب كان يعتبر “الوسيط” بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، ويُزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته. كما يُزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات “كودوم وبنديسي ومكجر” أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية.
تسليم كوشيب نفسه للجنائية الدولية يدل على سوء فهم عميق أولا تجاه لجنة البقاء الناعم و الدائم ، و حرصها على نجاته.
ثم يشير الى عدم اصالته و خدارته، فهو بذلك يعرض لجنة البقاء الناعم للخطر مما يوقع فى نفوس الشعب الأخدر و يحذ فى فؤاده.
كدا أشرح لينا كلام الطير في الباقير بتاعك دا….
نحذركم الجنجويد مكون أصيل من الشعب السوداني لان الحدود غير مرسمة بعد كما في معظم دول أوروبا.