اصدر والي النيل الابيض المكلف يوسف ادم الضي قراراً بفك ايقاف تصاديق الاراضى بالولايه بانواعها المختلفة ،وفقاً لضوابط تمنع عدم التوصيه او التصديق بتغيير غرض الاراضى مهما كانت الاسباب وعدم التصديق على اراضى الميادين والساحات والاحتياطى الحكومى.
ووجه القرار بايقاف افضلية تخصيص الاراضى بانواعها على ان تكون كل المعاملات عن طريق المزاد العلنى.وعدم التصديق بالمشاريع الزراعيه فى مسارات المراحيل ومخارف الماشيه وعدم التصديق بالاراضى الاستثماريه، الا بعد تقديم دراسة جدوى للمشروع المعنى، والتاكد من جدية المستثمر ومقدرته الماليه والفنيه فى تنفيذ المشروع فى فترة اقصاها عام من تاريخ التصديق.
ووجه القرار واتباع كافة الخطوات الادارية والقانونيه عند توزيع الخطط الاسكانيه تحقيقا لمبدا العدالة والمساواة بين المواطنين المستحقين.
