خطاب مفتوح لعناية معالي الوزراء في حكومة الثورة المجيدة وعضوية قحت والأساتذة الأجلاء في جامعات السودان و أعضاء جمعيات العمل المدني وكافة المهتمين بالشأن الوطني العام.
بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته،،
اما بعد،،
الموضوع: إلتماس رفع مسألة إنتهاكات خُصوصية دار الوثائق القومية وإلتماس تبني ضرورة مُعالجتها كمسألة رأي عام.
مع فائق الإحترام والتقدير ولطفاً على تفضل سعادة الدكتور ابراهيم الامين ممثل حزب الامة القومي في قحت والاخ الاستاذ ألياس فتح الرحمن مدير (مدارك) ونفرٌ كريم من الوطنيين الأوفياء بالإستماع إلى محادثاتي معهم، وعلى ضوء إجماعهم المُشَجِع على ضرورة عرض الموضوع أعلاه لعناية معالي الوزراء في حكومة الثورة المجيدة وعضوية قحت والأساتذة الأجلاء في جامعات السودان وأعضاء جمعيات العمل المدني وكافة المهتمين بالشأن الوطني العام ودعوتهم لتبني هذه المسألة كقضية رأي عام، فضلاًعن منطلق الوفاء لدار الوثائق ولما لها علينا من حقوق ومن حَسنات وجمائل في اكتساب المهنية والتأهيل الرفيع، أرجو تلخيص مواضع الأعوجاج المؤمل تصحيحها في دارالوثائق القومية في المحاور الاتية:
1. حتمية إسترداد سيادة الغطاء التشريعي الحاكم للاداء المهني لدار الوثائق القومية (قانون دار الوثائق القومية 1981 واللائحة الفنية التنفيذية المهنية المُجَازة عليه في 1982) مع العلم بأنهما قد تم تجميد العمل بهما في أطار سياسة التمكين سيئة الذكر والتي قد أغتصبت صلاحيات المجلس الوطني للإرشيف الوطني لينفرد بها وزير شئون مجلس الوزراء مما قد أتاح لسيء الذكر المهوس كمال عبد اللطيف وزير الدولة الأسبق في الوزارة المذكورة ممارسة عاهة التمكين في التعاقد لوظيفة الأمين العام مع كوادر التمكين( كبشور وبُطانته من المَعاشين من الشرطة والقوات النظامية) وذلك دون مراعاة لشروط التأهيل و المهنية والخبرة مما تسبب في اختلاط الحابل فيها بالنابل وتحويل دار الوثائق من موقع دراسات وبحوث ولجان تطوير الى مجرد وحدة إدارية جهوية التعيينات والاهتمامات، تجمدت فيها المهنية الراشدة ونشطت بها الموبقات السياسية والجهوية والتي يذكر منها على سبيل الاستشهاد وليس الحصر الحالات الأنية:-
1.1. بداية التسعيناتت، سوء إختيار موقع مباني دار الوثائق الحالي القريب من قيادات القوات المسلحة وتجاهل دراسات الترية قبل التشييد فضلا عن التجاوزات الهندسية في تصميم المباني مما قد تسبب في تسرب مياه الامطار الي أساسات المباني في أول موسم خريف.. وهذا مُخالف لأبدجيات تخصص تصميم دور مستودعات الوثائق وهم بالطبع بها جاهلون، فضلاً تجاهل العزل بين المستودع ومكاتب العاملين مما يعني التفريط في تأمين الأرشيف من التعامل غير المُرَشد.
2.1. أخطاء وضع وتنفيذ خطة وكيفية ترحيل مجموعات الأرشيف (حوالي 30 مليون ملف) من المباني القديمة وتسكينها في المستودعات الحالية مما أدى الى ضياع الكم الهائل من الملفات وأخطاء ترتيبها نسبة لإستعانتهم في برنامج الترحيل بالعمالة غير المدربة.
3.1. حالات المصادرة والاستيلاء على بعض ملفات أرشيفات المديريات الجنوبية الهامة إبان تولي المرحوم محمد الامين خليفة لملف شئون الجنوب إبان بدايات الانقلاب الشوم، بدليل أن منها بعض المصادر المشار اليها في كتابه الأوحد حول قضية الجنوب ومختفية في دار الوثائق.
4.1. حالات تهريب وإخفاء الأرشيفات المطلوبة حول المسائل القومية، كما كان في حالة التحضير لعرض قضية منطقة (أبيي) أمام المحكمة الدولية في لاهاي مما أضطر المعنيين الي الاستعانة بمركز أرشيف السودان التابع لجامعة درهام في بريطانيا (Durham University) للاطلاع وتصوير ذات الأرشيفات المخفية والتي قد مُنعوا منها بحجة عدم وجودها محلياً مما يعني أولاً مظهر الفساد في إهدار المال العام بحجة البحث في مصادر قد أخفوا وجود أصولها في مستودعات دار الوثائق.
5.1. إختفاء الوسائل الإلكترونية المستقدمة في أطار تنفيذ برنامج منظمة نوراد NORAD البلجيكية لمساعدة دار الوثائق في تجديد الحاويات المحفوظة في مستودعات أو مكتبات تسجيلات التلفزيون والإذاعة ووزارة الإعلام ومكتبات تسجيلات مصادر الفولكلور الأخرى.
6.1. حالات التعينات العَشوائية منذ بداية التسعينات من بين الملتحقين بدار الوثائق القومية في إطار دفعات الخدمة الإلزامية مما قد أدى إلى تركيزها على مواصفات الجهوية القائمة على الصلات الأسرية والحهوية.. وفي سبيل التمكين الغاشم لموقع الأمين العام السابق (د. كبشور كوكو) الي جانب هؤلاء الملتحقين بوظائف دارالوثائق الوسيطة والعليا من المتقاعدين من الشرطة ومن القوات النظامية والجهات الأمنية، وهم دون شك كالذي يحمل أسفاره والثور على مستودع الخزف.
7.1. ومن أخطر الإنتهاكات المهنية الاستهانة بسلامة أصول الأرشيفات في عمليات الأرقمة الجارية حالياً (التصوير الضوئي) قبل إجراءات ترميم الأرشيف الضرورية والضامنة لسلامة تداولها، وذلك بالتعاقد مع شركة أجنبية قد تمارس تهريب صور من الأرشيف الرقمي لجهات مشبوهة.
8.1. تؤكد المؤشرات أعلاه والمحصورة على سبيل التمثيل، واقع الإستخفاف المُمُرِض في المحافظة على ذاكرة الامة ورصيد تراثها الاداري، بل هي خسران للمكاسب التي قد تحققت تحت رعاية رعيل الدار الراحل المقيم البروف أبو سليم.
2. بعد إنفراج الغُمة بمكرمة المولى عز وجل والتحرر من وباء التمكين بالثورة الظافرة توقعنا بداية ثورة التصحيح العام والتي يحسب منها استرداد دار الوثائق لألقها التليد، إلا أننا وكجيل قد ارتوى من منهل ابوسليم وأستقوي بالتأهيل العالي من أرقى جامعات العالم ، قد صدمنا بقرار وزارة شئون مجلس الوزراء الحالي بتكليف كادر أمني غير مؤهل حتى بالدرجة الجامعية الأول، منقولاً بقرار محاسبة مُخالفة ادارية من رئاسة مجلس الوزراء ليتولى مسئوليات أمانة دار الوثائق وكأنها مصلحة خدمات عادية أو موقع إحتجاز أمني يُحبس فيها المعاقبون،مما قد يوحي بتوجهات وأجندة خاصة وجهوية لمتخذي هكذا القرار المعيب الأعرج والمتنافي من المنطق.
3. بعد كثير من الاتصالات مع من ألتمس فيهم الغيرة الوطنية والوفاء لدار الوثائق القومية من الاكاديميين السودانين الحافظين لدار الوثائق جمائلها ومن الناشطين تحت مظلة قحت، قوى الحرية والتغيير، سافرت الى الخرطوم خصيصاً لمدة شهر من 5 يناير الي 6 فبراير 2020 للأصطفاف مع العاملين في دار الوثائق القومبة وأصمد معهم في حملة الأحتجاج على هكذا القرارات المجحفة والمخترقة لخصوصية دارالوثائق، وبالفعل تشرفت بمقابلة الأستاذ حاتم قطان بصفته المسئول عن مكتب الاخ الوزير عمرمليس، المشرف على شئون دار الوثائق، وعلى الرغم من الإفادة المُطمئنة من لدن الاخ الفاضل حاتم قطان وتوالي وعوده في اتصالاتي اليومية معه والاعتذارات منها بحجة مشغوليات معالي الوزير، واخيراً وقبل مغادرتي الخرطوم بيوم، التصريح المُستَتَر بعدم رغبة معالي الوزير عمر مليس في مجرد مقابلتنا ناهيك عن الإستماع الينا كما أفادنا الأخ قطان مدير مكتب معاليه.وهذا مما قد يؤكد مخاوفنا وتوجساتنا من هيمنة الأجندة الجهوية المعوجة على حاضر ومستقبل دار الوثائق القومية ولاسيما وقد تم وإبان محاولاتنا لمجرد الحظوة بالمقابلة معه، إعادة التعيين بالمشاهرة لكادر أمني وجهوي ومُتطفل من بطانة كبشور يزيد عمرة من حاجز الخمسة والستين عاماً، رغم تحفظات ورفض العاملين للسادن سيئ الذكر كبشوركوكو والملحقين معه.. مما يُعد اشارةً تأكيد على تعمق ورسوخ عاهة سمة الجهوية الرعناء في اجراءات هذا الوزير المتعالي.
4. عندما طلب مني الاخ حاتم قطان اعلاه في أول مقابلة معه في قاعة وزارة شئون مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 6/1/2020 في أول يوم وصولي الخرطوم، طلب منا تقديم الترشيح الذى قد نراه الأنسب تقدمنا بإسم الاخت الدكتورة أخلاص مكاوي، على اعتبار أنها الإمتداد الاوحد الباقي من جيل الكادر المساعد للرعيل ابوسليم وعلى اعتبار تزكيتها من قبل أساتذة الجامعة منهم البروف يوسف فضل عضو المجلس الوطني للارشيف السابق قببل محنة البلاد بانقلابهم الشوم.
5. بعد طوال إنتظار لتواضع معالي الوزير في مقابلتنا على الاقل للإستماع كان الإحباط المؤلم، ومن منطلق اليقين بجدوى ممارسة الوطنية من دائرة المهنية اولاً ما زلت على أمل في تبني كل من يطلع على هذا الخطاب والخييرين الوطنيين من رعيل أحزابنا الواعدة وأعشم في التدخل السريع والتحقيق حول أطروحاتنا لتصحيح مواضع الاعوجاج باعتبار أن القضية في الأساس مسألة رأي عام ينبغي النظر فيها فوق الاعتبارات الخاصة والجهويات الرعناء ولسعاداتكم جميعكم وافر الاحترام والتقدير.
6. إن إسترداد دار الوثائق القومية لتشريعاتها المُصادرة والمُجمدة منذ ابتلاء البلاد بالإسلاموية البغطاء وتغييب الروح الوطنية يؤمن ويرسخ رسالتها القومية ويدعم إستراتيجيتها المهنية وحيادها
واستقلاليتها كمؤسسة بحث علمي، كما يفعل عضويتها المؤسسية في اليونسكو عبر منظمة المجلس الدولي للإرشيف وفروعه ولجانه مما يساعد في إستجلاب يإمكانياتو اليات التطوير المهني التدريب العالي ويمكن الدار من إسترداد مكانته الرائدة في المنظمات الدولية والاقليمية.
7. إن إسترداد دار الوثائق القومية لتشريعاتها المُصادرة والمُجمدة منذ ابتلاء البلاد بالإسلاموية البغطاء وتغييب الروح الوطنية يوقف حملة الاعتداءات الغاشمة وتهريب الوثائق الوطنية بحجة مشاريع الأرقمة الجارية والتعديات على أرشيفات الحدود والمنازعات المناطقية والتي سبق وأن نبهنا عن خطورتها سابقاً، لاسيما وقد كانت إدارتها كبشور وأعوانه كالذي يحمل أسفاره حيال التصرف في تداول الأرشيف الوطني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مخلصكم المواطن
محجوب بابا
إرشيفي سوداني متخصص مشرد بالمهجر القسري منذ 1991
هاتف: 0097339347132 بريد الكتروني: [email protected]
ملحوظة: يذكر أننا قد واظبنا على نشر الاحداثيات المتعلقة بمحنة دار الوثائق القومية البحث على الأسافير وتحديداً على موقع الراكوبة منذ أبتلائها بكوادر التمكين، يمكن استرجاعها بالبحث تحت مدخل (محجوب بابا ودار الوثائق القومية).
