اكد رئيس لجنة ازالة التمكين المناوب محمد الفكي وعضو المجلس السيادي ان نشر تقرير المراجع العام وطرحه للنقاش بين جميع ابناء الشعب حق اصيل لكل السودانيين ويجب ان ينفذ فورا.مستعجلا في ذات الاثناء نشره ،معبرا عن استغرابه لعدم نشره حتي الان وتاخره.
وكشف عن وجود نقص كبير في الكادر البشري في موسسات مفصلية في الحرب علي الفساد مثل المراجع العام والنيابة العامة،مشدد في ذات الوقت علي ضرورة تزويد هذه المؤسسات بكُلِّ المُعينات التي تُساعدها على القيام بمهامها.
وقال الفكي في منشور له في صفحته في الفيس بوك ان المراجع العام ظل اهم خطوط الحرب علي الفساد في الدولة السودانية علي الرغم من التدمير الممنهج الذي تعرضت له الموسسات التابعة للسلطة التنفيذية عبر سياسة التمكين ،وقال ان تقرير المراجع العام ظل حاضرا في كل الاعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، وتلك التي تُشارك فيها الحكومة بنسبةٍ تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها.
واقر الفكي ان النظام البائد منع المراجع العام من دخول عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الحكومية والشركات، بأوامر صادرة من أعلى السلطات، كما حدث تلاعبٌ في نسبة الحكومة في عددٍ من الشركات، حتى لا يُسمَح له بالاطلاع على حساباتها.
واشار الي ان أهم أساليب العهد البائد في حماية الفساد، هو تقليم أظافر دولة القانون، لذا فإن مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها.ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين.
طيب ما تفتحوا معاينات للشعب المسكين وبلاش تعيين العجائز من وصلو السبعين ادعموا الشباب هم من نصروا الثورة والله فيهم من له إمكانات يدبر دولة موش مؤسسات فكونا من العجايز الذين لا هم لهم غير مصالحهم وكفي