بليلة: الراكوبة
أفاد مصدر موثوق “الراكوبة” أنه ومع بداية ظهور “كورونا” تم تكوين لجنة طوارئ من وزارة الطاقة للتعامل مع الجائحة فى حقول البترول والتعدين وشملت عضويتها جميع ممثلي الشركات العاملة بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الصحة.
وأكد المصدر أنه تم إتخاذ التدابير الصارمة لمنع انتشار المرض وسط العاملين حتى لايؤثر ذلك على الانتاج فى هذه الحقول، وأشار إلى إصدار توجيهات لتعليق تغيير الموظفين والقوات النظامية بهذه الحقول، وعدم ترحيل أى شخص إليها الا بعد موافقة رسمية من اللجنة والمعنية بعد الكثير من التدابير قبل إرسال الشخص المعنى الى الحقول ومنها فحص الـ PCR.
وقال “نتيجة لهذه التدابير الاحترازية فإن معظم موظفي حقل بليلة ظلوا فى الحقول يعملون لمدة تزيد عن الـ ٣ أشهر امتثالا لهذه التدابير وحتى يتم وضع خطة محكمة لعملية التغيير.
وأضاف “للأسف تم مخالفة هذه التعليمات من الجهات المنوط بها تنفيذها وهى القوات النظامية”، وكشف عن تحريك قوة من الاحتياطى المركزى من عاصمة ولاية الجزيرة مدنى, وقال المصدر “تفادياً لعدم الوقوع فيما لايحدث عقباه قمنا بعمل كل الاتصالات الممكنة برئاسة الأجهزة الأمنية ولكن لا حياة لمن تنادى وواصلت القوة مسيرتها إلى أن وصلت بالقرب من مدينة الدبيبات”.
وأضاف “مرة أخرى قمنا في الاتصال بوالى ولاية غرب كردفان واخطاره بالأمر وخطورته”، وأشار إلى أن الوالي أصدر توجيهاته بعدم دخول هذه القوة الى ولاية غرب كردفان. وتابع “لكن للاسف خالفت هذه القوة تعليمات الوالى وهو برتبة لواء فى الجيش ودخلت الولاية و أستقرت بمعسكرها فى منطقة بليلة ومن ضمن مهامها حماية حراسة المنشآت فى الحقل ومرافقة الموظفين بغرض الحراسة ومشاركتهم في كثير من الأحيان فى تناول الطعام والشراب وإستخدام المرافق العامة”.
وأوضح المصدر أنه عندما تم الاتصال بلجنة أمن الحقل المكونة من قادة الاجهزة النظامية فى حقل بليلة حتى يتم أخلائهم وحجرهم فى منطقة بعيدة من معسكر سكن الموظفين، وقال “جاء ردها غير متوقع ففي الوقت الذي كنا فيه نتوقع محاسبة هذه القوة لمخالفة التعليمات تم القبول بها واصروا على أن يظلو فى مكانهم من غير أى إخلاء أو تدابير”.
وأضف المصدر “ما نود أن ننوه له أن المشاكل مع هذه اللجنة الأمنية تعود لسنين طويلة منذ ايام العهد البائد من تواطؤ فى كثير من المخالفات والسرقات وتهديد واجبار الموظفين ايام الإضرابات والاعتصامات”.
وختم المصدر حديثه قائلاً :”أنا على قناعة تامة بأنه لن يكون هناك تغييراً حقيقياً داخل هذا الحقل إلا بعد إعادة هيكلة المنظومة الأمنية”.
