يتطلب أمر الإصلاح أجراء التعديلات المناسبة لمتطلبات الوضع الاقتصادى الراهن ومراعاة ما أحدثته جائحة كورونا خلال الفترة الممتدة حتى اليوم على ان يتم ذلك بتوافق بين مكونات الحكومة الثلاث.. ليكون مداعاة للمشاركة الفاعلة بالتنفيذ.. واداءة لإصطفاف وطنى مطلوب يكون مدخله سد الفجوة بين الايرادات والنفقات بالاداء الفعلى لما يقارب نصف العام بموازنة ٢٠٢٠م.. ولكبح جماع التضخم المتوقع والحد من تداعياته الاقتصادية والسياسية والامنية…
ولأجل تحقيق ما يتطلبه انجاز البرامج الطموحة المرتبطة مثل الدعم الاجتماعى والزيادة الكبيرة ببند الأجور وما يلزمها من ضرورة زيادة كبيرة بالإيرادات العامة الحقيقية..والتى وفرت لجنة ازالة التمكين جزء منها ويمكن الحصول على إيرادات عامة من الشركات الحكومية مثل شركة الموارد المعدنية ومصفاة الخرطوم للبترول وغيرها من الشركات الحكومية الكبرى الناجحة والشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية مع تحويل كيناتها القانونية وتبعيتها تدريجيا بما يستقيم ومنطق الأشياء .. مع الحرص على تحقيق المستهدف من الايرادات الضريبية المتناسب مع حجم الناتج المحلى الإجمالي عبر إصلاحات حقيقية تتسق مع الواقع فالآن هيكل الايرادات الضريبية بالسودان مشوه حيث تشكل الايرادات من الضرائب على الاستهلاك (القيمة المضافة والرسوم الجمركية) اكثر من ٨٥% من الايرادات الضريبية واذا أضفنا الرسوم الولائية والمحلية والحكومية الاخرى المفروضة فى إطار تنازع جزر النظام الفيدرالي الحكومية حول الموارد سنجد أن نسبة الضرائب على الدخل وعلى الثروة معا لا تصل ل١٠% من مجمل الإيرادات الضريبية…
رغم أن ماحدث من تراكم للدخول والثروات لجماعات التمكين خلال عقود الإنقاذ كان يمكن ان يرتقى بها لأضعاف ذلك لو وجدت مؤسسية بعمل الدولة.. ومن المعلوم أن الأنظمة الضريبية يجب ان تراعى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة بنظمها التشريعية والفنية والتقنية وهياكلها الإدارية ..
عليه يجب ان يستند الإصلاح على الارتقاء بمساهمة الضرائب على الدخل (أرباح الاعمال-دخل ايجار العقارات – الدخل الشخصي – دخل المهن الحرة) والضرائب على الثروة (الارباح الرأسمالية) تدريجيا إلى ما لايقل عن ٥٠℅ من اجمالى الايرادات الضريبية …
والطاقة الضريبية لهذه الأوعية متاحة وهى تشمل التراكم الرأسمالى الذي أحدثه التمويل المصرفي الكبير وبهوامش أرباح دون معدلات التضخم والعائد على الاستثمار بعدة أضعاف …
وذلك خلال العقد الاول والعقد الاخير من عمر الانقاذ.. وحجبت معلوماته عن النظام الضريبى بحجة سرية عمل الجهاز المصرفى والآن الشفافية وازالة التمكين تتطلب فك هذا الحظر.. والمصدر الثانى التراكم الراسمالى الناتج عن الاعفاءات الضريبية و الجمركية التى تمت بدعاوى مختلفة لأفراد و وكيانات يجب ان يتم استردادها عبر آلية تنفيذية توفر لها المعلومات التفصيلية عنها كضرائب دخل وثروة حسب طبيعة الحال ..
وذلك بعد تحليل تكلفة فقدانها بالقيمة الحالية وعائد تحقيق ما منحت لأجله والمصدر الثالث معلومات العطاءات و التعاقدات المختلفة التى تمت مع الجهات الحكومية الاتحادية والولائية خاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى كسد مروى والطرق والكبارى و ما يسمى بالنفرات والنهضة الزراعية.. وغيرها.. وأخطرها ممارسات تحتاج لدراسات لصعوبة استيعاب كيف لدولة أن تمارس الإستيراد عبر شركات (خاصة) أسست لها شركات نظيرة بدولة الامارات والصين ومصر وغيرها من الدول تستخرج منها الفواتير و تتم لها التحويلات بالعملة الحرة من الجهات الحكومية كشركة اجنبية مورده ويتم التخليص الحكومى والذى يحجب المعلومات عن الجهاز الضريبى حول الشركة السودانية المنفذة المحمية ليتم التقنين الرسمى للتهرب الضريبى.. وغيرها من الممارسات الفاسدة النظيرة بشتى قطاعات الاقتصاد الوطنى …
فالعمل على تحقيق مطلوبات جهد ضريبى فطن للتنقيب بمربعات المصادر الثلاثة المذكورة وغيرها يمثل جزء من الاصلاح الضريبى العملى المطلوب و الذى يمكن ان يتحقق باجراء تعديلات قانونية طفيفة واتخاذ سياسات واجراءات تنفيذية فاعلة ..وهذا يتوافق مع الوضع السياسى والاقتصادى الراهن وتوجه الشفافية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد الإعفاءات الضريبية (وليس ايقافها فقط) ويحقيق متطلبات الارتقاء بالايرادات الضريبية للمعدلات الاقتصادية المناسبة التى ذكرها رئيس الوزراء بمحاور اللقاء..فمنهج التفكير وادوات التدبير تحتاج الكثير…لتحقيق تطلعات الثورة وطموح الوطن..
عادل محجوب علي
[email protected]
