لجان المقاومة بكسلا تدعم إضراب العاملين والموظفين بالولاية

أعلنت لجان المقاومة في ولاية كسلا (شرق السودان) دعمها لخيارات الإضراب المطلبي الذي انتظم فيه العاملون والموظفون بالولاية، حتى نيل المطالب والحقوق.

وكان موظفو الخدمة المدنية بولاية كسلا دخلوا منذ الأحد الماضي في إضراب شامل عن العمل، للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات، وتسبب الإضراب في شل الحركة داخل مؤسسات الدولة بالولاية.

وقالت لجان المقاومة بكسلا في بيان إن “حكم الإنقلاب الشمولي ظل مرتعا لتمظهرات فشل الدولة في كل مناحي الحياة، ليواجه السودانيون خطرا حقيقيا في اقتصادهم ومعاشهم مع انهيار كل الأساس الذي رسمته هتافات ملايين السودانيين وتطلعاتهم لحياة كريمة”.

وأشارت إلى أن انقلاب 25 أكتوبر كشف سوءات الإنقلابيين وعورة تناغمهم مع فلول النظام المباد، بعد أن اعادوا من فصلتهم (لجنة إزالة التمكين) لتعيينهم السياسي لا المهني، أو لفسادهم البائن، حيث أدت عودتهم لخلق نظام نقابي مشوه عطل لجان التسيير وأعيدت قبضة الفلول على الحركة النقابية مرة أخرى.

وأشار البيان إلى أن “الانهيار الاقتصادي والتضخم أديا لخلق فجوة كبيرة بين رواتب العاملين في الخدمة المدنية واحتياجاتهم الأساسية، فسحقت طبقات كاملة بات راتبها لا يكفي لأبسط الاحتياجات”.

وأوضح البيان أن تلك الأسباب جعلت من الإضراب المطلبي واجب الساعة فانخرطت القوى النقابية في سلسلة إضرابات مطلبية تهدف لتحسين بيئة وظروف العمل والأجور.

وتابع: “إننا في لجان المقاومة بكسلا ندعم خيارات الإضراب المطلبي الذي انتظم فيه العاملون والموظفون بالولاية، ويأتي دعمنا من باب أن الإضراب المطلبي حق دستوري كفله الدستور ورعاه القانون”.

تحذير

وحذر البيان السلطات الانقلابية من المساس بحقوق المضربين، داعياً الصحافيين والحقوقيين لتسليط الضوء على مطالبهم العادلة.

وزاد: “كما نوجه رسالة لكل المضربين أن هذا الإنقلاب لا يؤمن بالحقوق والواجبات، فهو يهدر موارد الدولة لصالح أدوات القمع، ويهرب خيراته لصالح كتلته الحاكمة، وأن واجب الساعة يقتضي إسقاطه وعدم منحه اي شرعية حتى يتم تأسيس دولة مدنية قائمة على الحقوق والواجبات، مفصولة السلطات”.

ودعت لجان مقاومة كسلا في بيانها الجماهير للانضمام لمسيرة إنهاء الانقلاب لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي المريع الذي سببه انقلاب 25 أكتوبر.

وكان تجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا أعلن في بيان الدخول في الإضراب الشامل منذ الأحد الماضي إلى حين الاستجابة مطالبهم المشروعة.

وتوسعت موجة إضرابات واحتجاجات العاملين بمؤسسات الدولة لمناهضة سياسات الانقلابين، داخل العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

ودشن الانقلابيون خلال الأيام الماضية حملة عقوبات ممنهجة ضد الناشطين والفاعلين في التجمعات النقابية بالمؤسسات الحكومية المختلفة، وهو الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع ممثلاً في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.

الديمقراطي