طالبت المملكة المتحدة، الحكومة السودانية الانتقالية، بتحقيق العدالة بمحاسبة لمرتكبي الجرائم وتنفيذ العدالة الانتقالية، لضحايا الحرب بدارفور، في أقرب وقت ممكن.
وعبرت المملكة، عن تطلعها لانتقال السودان نظام حكم ديمقراطي ينعم بالسلام، وفق ما تقره الوثيقة الدستورية، والسعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتنفيذ العدالة الانتقالية
وطالب المستشارة القانونية لبريطانية في الامم المتحدة، سوزان ديكسون، خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن بشأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في السودان ، طالبت بضرورة توضيح كيفية محاكمة الأفراد المعنيين وطبيعة العدالة التي التزمت بإقامتها، وتعهدت بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.
وإعتبرت عمل المدعية العامة وفريقها جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى المحاسبة، لأجل تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة في دارفور، وأشارت ان المحكمة الجنائية الدولية، تلعب دوراً مهماً في الجهود العالمية لإنهاء الإفلات من العقاب عن أكثر الجرائم خطورة والتي تثير القلق الدولي، ومبينت ان بلادها تؤيد جهود المحكمة بشأن محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا دارفور.
وأعربت عن استمرار قلق بلادها، ازاء احداث العنف الجنسي، والجنساني والعنف ضد العائدين الي مناطقهم بدارفور، وذكرت ان تقرير تضمن وقوع احداث عنف، أخطرها في الجنينة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد الكثير من المدنيين.
وأكدت سوزان، على أن أكثر من مليوني شخص لا يزالون مشردين داخلياً، وطالبت بالتركيز على حماية المدنيين، كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة لضحايا دارفور، لجهة انها لا تزال قضية رئيسة في مفاوضات السلام الجارية بين حكومة السودان والجماعات المسلحة بجوبا، كما رحبت باحتجاز علي كوشيب، لدى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدة بدور السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفرنسا، وتشاد، وهولندا، وقادة بعثة الأمم المتحدة، في تأمين احتجاز على كوشيب.
موقف بريطاني مهزوز- حيث “طالبت بضرورة توضيح كيفية محاكمة الأفراد المعنيين وطبيعة العدالة التي التزمت بإقامتها، وتعهدت بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك” على حد قول الصحيفة. يجب ان تحاكمهم المحمكة الدولية واذا تمت محاكمتهم في السودان تحب محاكمتهم بعد تطهير الجاهز القضائي من المنافقين الساكتين عن الباطل حتى يتم اعدام المستحقين للاعدام
يا جماعة جماعة السلطنة وتركيا تبعكم ولا لا .