كوادر التمكين بدار الوثائق تُضيع الالاف الجنيهات الاسترلينية

اثار الأستاذ محجوب بابا قضية خطيرة تتعلق بمؤسسة من أهم مؤسساتنا وهي دار الوثائق القومية. وكشف حقائق مهمة عن الدار وما تعرضت له خلال الحكم الأسود للاسلامويين. وطالب بتنظيم حملة لإنقاذ دار الوثائق مما تتعرض له. ودعما لحملته أقدم بعض تجربتي مع كوادر التمكين في دار الوثائق، وكيف يديرون واحدة من أخطر مؤسساتنا القومية. واكشف كيف انني عندما كنت اعمل في جامعة لندن متروبوليتان تحصلت على منحة كبيرة، لصالح دار الوثائق، ولكن، وبإصرار وتعنت غريب، أضاعوا المنحة، عندما علموا انني أقوم ببحث لتوثيق تاريخ الحركة النقابية السودانية. 

عدد الأستاذ محجوب بابا، وهو أحد الكوادر المتخصصة للدار، مظاهر الخراب في:

• سوء اختيار موقع مباني دار الوثائق الحالي القريب من قيادات القوات المسلحة وتجاهل دراسات التربة قبل التشييد، فضلا عن التجاوزات الهندسية في تصميم المباني. الأمر الذي تسبب في تسرب مياه الامطار الي أساسات المباني في أول موسم خريف. وهذا مُخالف للأسس الهندسية الخاصة بتصميم دور مستودعات الوثائق.
•  أخطاء وضع وتنفيذ خطة وكيفية ترحيل مجموعات الأرشيف (حوالي 30 مليون ملف) من المباني القديمة وتسكينها في المستودعات الحالية. الامر الذي أدى الى ضياع كم هائل من الملفات، والأخطاء التي صاحبت ترتيبها نسبة لاستعانتهم بالعمالة غير المدربة. 
• حالات الاستيلاء على بعض ملفات أرشيفات المديريات الجنوبية الهامة، إبان تولي المرحوم محمد الامين خليفة لملف شئون الجنوب، في بدايات الانقلاب، بدليل أن بعض الفايلات المفقودة، ظهرت في المصادر التي اشار اليها المرحوم محمد الامين في كتابه الأوحد حول قضية الجنوب. و لا تزال الفايلات مفقودة من دار الوثائق.
• حالات إخفاء الأرشيفات المطلوبة حول المسائل القومية، كما كان في حالة التحضير لعرض قضية منطقة (أبيي) أمام المحكمة الدولية في لاهاي، مما أضطر المعنيين الي الاستعانة بمركز أرشيف السودان التابع لجامعة درام في بريطانيا (Durham University) للاطلاع وتصوير ذات الأرشيفات المخفية، والتي قد مُنعوا منها بحجة عدم وجودها محلياً، مما يعني أولاً مظهر إهدار المال العام بحجة البحث في مصادر قد أخفوا وجود أصولها في مستودعات دار الوثائق. 
• اختفاء الوسائل الإلكترونية المقدمة في أطار تنفيذ برنامج منظمة NORAD البلجيكية لمساعدة دار الوثائق في تجديد الحاويات المحفوظة في مستودعات أو مكتبات تسجيلات التلفزيون والإذاعة ووزارة الإعلام ومكتبات تسجيلات مصادر الفولكلور الأخرى.
• ودعا الأستاذ محجوب لضرورة استرداد سيادة الغطاء التشريعي الحاكم للأداء المهني لدار الوثائق القومية (قانون دار الوثائق القومية 1981 واللائحة الفنية التنفيذية المهنية المُجَازة عليه في 1982) 

تحصلت خلال عملي بمعهد دراسات العمل بجامعة لندن متروبوليتان على منحة من المكتبة البريطانية، في إطار المشروع العالمي لإنقاذ الوثائق المهددة بالاندثار. وكان من ضمن مقترحات المشروع الذي قدمته دعم الدار القومية للوثائق، واستجلاب احتياجاتها من الأجهزة الحديثة، بمبالغ تصل لألاف الجنيهات الاسترلينية. وعند عرض المشروع على إدارة الدار، قوبلت بكمية من التهرب والرفض والخداع من قبل د. كبشور والفريق تاج الدين، مما أضاع فرصة نادرة على بلادنا في الحصول على أجهزة متقدمة. 

واضيف لملاحظات الأستاذ محجوب أعلاه: ظاهرة تمزيق صفحات من الجرائد القديمة، وسوء حفظ بعض الملفات التي تحوي جرائد فترة خمسينات القرن الماضي، وضياع كمية من الوثائق. ولدي مجموعة من الصور تحكي عن مناظر بشعة عما ترك بالدار القديمة، بالإضافة للتمزيق المتعمد لجرائد الفترات الاولي من تاريخنا الوطني. وعندما طلبت من الأستاذ نقد إيداع وثائق الحزب الشيوعي، ذكر لي بحسرة تجربتهم المريرة مع الدار واختفاء وثائقهم من أرشيف الدار.

وسأحاول في مرة قادمة توضيح الصورة القبيحة لتعامل د. كبشور وب. غندور ( رئيس اتحاد العمال) والمهندس يوسف عبد الكريم ( اميت الاتحاد) والسيد عمر الباشا ( الثقافي) والأمين العام لتنظيمات العمل عندما كنت أقوم ببحث أكاديمي لتوثيق تاريخ الحركة النقابية السودانية. مما جعلني أتساءل هل يحمل هؤلاء ذرة من الولاء لهذا البلد.

أؤيد، بقوة، دعوة الأستاذ محجوب للتحرك الجادة من الباحثين والمثقفين وقادة الرأي وممثلي قحت للتحرك السريع  لإنقاذ دار الوثائق القومية، قبل ان تضيع، وللأبد، أجزاء مهمة ونادرة من تاريخنا الوطني.

صديق الزيلعي
[email protected]