جمع الفريق عبدالفتاح البرهان جزء من المنظومة الامنية من شرطة وجهاز المخابرات وهي التي لم تطالها مطالب الثورة بهيكلتها باعتبارهم القوه الصلبه التي كان يعتمد عليها نظام المخلوع جمع هؤلاء وتحدث إليهم انهم كمنظومه امنية وبالضرورة ذات المجموعه التي حضرت اللقاء التنويري! انحازوا للتغيير والثوره لايمانهم بالتغيير واكد انحيازهم التام للثورة واهدافها !
ثم ابدي تحفظاته علي مساله حقوق الانسان والمحكمه الجنائيه أن لا تكون ضمن مهام البعثة الاممية!
البرهان يعلم وشارك في خطاب السودان الذي وقعه دوله رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك وبالضروره المكون العسكري ويعلمون بكل تفاصيله وما يحتويه لان الخطاب مرسل من حكومه السودان وهو جزء منها بحكم أنه أحد أضلاع الحكم الذي يشكل الفتره الانتقاليه وبين ٢٧فيراير تاريخ الخطاب وبين موافقه مجلس الأمن علي بنود الخطاب زهاء الثلاثه اشهر إن كان له من تحفظات كانت مابين فبراير ومايو فرصه كافيه لإبداء تلك التحفظات ولكن بعد صدور القرار الأممي لا معني للاستدراك والتحفظات التي ذكر منها انهم يتحفظون علي مسألتي حقوق الانسان والمحكمه الجنائيه وبالطبع هناك تحفظات لم يذكرها مما جعل رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس الدقير أن طالب البرهان بسرد تلك التحفظات! وحتي الان لا نعلم هل تحفظات البرهان الشخصيه ام مكونه العسكري بالسيادي؟,وان كان تحفظ المجلس السيادي فهو ليس يضم مكون عسكري فقط وانما هناك مكون مدني!
ويطلق عليه المجلس السيادي!
الفريق ابراهيم جابر عضو المجلس السيادي المرافق لرئيس المجلس السيادي في اللقاء التنويري للشرطه والمخابرات ذكر أن هناك لجنه وطنيه مكونه من خبرات سودانيه ستكون معنيه بتنفيذ مطلوبات الحكومه السودانيه مع البعثه الاممية.
السؤال هل تحفظات البرهان هي خارطه طريق لإفشال مهمه البعثه السياسيه الامميه؟
ولماذا اختار جهاز الامن والشرطه لابتدار لقاءاته حول مهام البعثه السياسيه الامميه الا كان اولي بهذا هم صناع الراي والمثقفين والصحافه والاعلام عامه وأساتذة الجامعات بدلا من المنظومه الامنيه التي كان يمكن تنويرها قبل قدوم البعثه الامميه ؟خاصه أن قدوم البعثه الامميه مرتبط بتنفيذ انتهاء مهام القوات الامميه تحت البند السابع التي من الان علي حكومه السودان وضع الخطط والبرامج لتحل قوات الدوله السودانيه مكان القوات الامميه لحمايه المدنيين التي كانت بموجبها القوات الامميه في دارفور وغيرها وكان يمكن حصر التنوير هنا ان عليكم الاستعداد من الان. لتكونوا بديلا للقوات الامميه لان الامر في السابق كان قدحا في مقدره القوات السودانيه ؟
يبدو أن رئيس مجلس السياده تأثر باراء الثوره المضاده في طبيعه البعثه الامميه التي وافق عليها عبر المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن تكون لتنفيذ والمساعدة في مطلوبات حددتها الحكومه الانتقاليه من الأمم المتحدة!
ان كان الامر كذلك فيمكنه من قبل طرح الأمر للجميع ومن ثم اتخاذ القرار! ولكن الان الامر اصبح ملزما لحكومه السودان ولا مناص من التعاون والتنفيذ ما صدر من مجلس الأمن. ولامعني لتحفظاته التي لم يفصح عنها!
السودان جزء من منظومه الامم المتحده ومن الدول السباقه للانضمام لعصبه الامم المتحده و التوقيع علي ميثاقها ويسدد اشتراكه والتزاماته ومشارك في كل اجسام الامم المتحده المتخصصه وعبر كوادر سودانيه كان اسم السودان والأمم المتحدة لم تكن في يوما بعيده عن الشأن السوداني شأنه وشان الدول الاخرى الموقعه علي ميثاقها منذ الاستقلال كانت الامم المتحده حاضره في الشأن السوداني عبر قضايا الحرب والسلام والكوراث والأوبئة والبئيه والزراعه والجندره وثقافه السلام العالم اليوم محكوم باستنادر عالمي عبر منظمات الأمم المتحدة من قانون دولي وقوانين و في كل شأن بشري كان المنظم له هي منظمات الأمم المتحدة لذا فكاك لاي امه اوشعب اودوله من الانخراط في تلك المنظومه العالمية.
وكان طلب حكومه الفتره الانتقاليه من الأمم المتحدة للمساعده هو حق مكتسب لنا في أن نواجهه ما بعد السلام بمطلوباته الكبيره وكذلك التحول الديمقراطي بعد حكم الفرد الذي مكث ثلاثون عاما وكذلك ضمان فتره انتقالية بدون مغامرات بعض العسكر ومحاوله تفويضها من الثوره المضاده وكذلك صناعه دستور دائم متراضي عليه وكذلك تعداد سكاني حقيقي ومن بعد ذلك مراقبه الانتخابات بعد الفتره الانتقاليه وهو ما تهدف اليه البعثه الامميه من استدامه الديمقراطية لانها الاسلوب الامثل للحكم.
برهان اذكر تحفظاتك حتي نعلم بها؟؟
مهدي عبدالكريم محمود
[email protected]
دا بعض ما نُشر عن التحفظات :
مصادر صحفية كشفت عن التحفظات التي أبداها مجلس الأمن والدفاع، وقالت إنها تتعلق بضرورة الفصل التام بين بعثة “يوناميد” وبعثة “يونامتس” الجديدة، لأن هنالك إشارات في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، أن بعض موظفي بعثة يوناميد ومنقولاتها ستؤول للبعثة الجديدة، لذلك فإن السودان يطالب بالخروج الكامل لبعثة يوناميد أولاً ومن ثم إرسال البعثة الجديدة.
ومضت ذات المصادر إلى أن مجلس الأمن والدفاع السوداني، دعا الأمم المتحدة لوضع جدولٍ زمني وخطةٍ واضحةٍ لخروج بعثة اليوناميد في ديسمبر 2020، بجانب توضيح مجلس الأمن الدولي بصورة جلية أن “البعثة الجديدة ستعمل تحت الفصل السادس” لأن هذا النص غير مكتوب في القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.
كما شدد اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني، على أهمية الملكية الوطنية للبعثة، بما يتيح للسودان حق التشاور في اختيار الموظفين والعاملين ورئيس البعثة ونائبه وحتى آخر موظف.
المحلل السياسي محمد النور يقول إن تحفظات المجلس تتعلق بشكل أساسي بتمديد عمل بعثة يوناميد وفق القرار الجديد إلى 31 ديسمبر بدلاً عن يوم 31 أكتوبر الذي شددت عليه الرئاسة السودانية ليكون اليوم الذي يخرج فيه آخر موظف أو جندي من بعثة يوناميد التي تعمل في دارفور، مضيفاً:” الأمر مناورة مزدوجة لإبداء بعض التحفظات لتقليل الضغط والشحن الذي مورس على نشر البعثة بجانب الحصول على امتيازات أكبر في التفاوض حول القضايا الفنية الخاصة بتنفيذ نشر البعثة.
هذا، واللّه وحده أعلم بما تُخفي الصدور !!!!!!!!!!!!!!!!!!