قاضيان يعتذران عن العودة للعمل في القضاء

الخرطوم: الراكوبة

دفع القاضي والخبير القانوني سيف الدولة حمدنا الله، بإعتذار عن العودة مجددا للعمل في الخدمة القضائية عقب ساعات من إعلان إعادته.

في حين مضى المحامي حسن البرهان- شقيق رئيس مجلس السيادة- في ذات طريق الإعتذار عن العودة.

وقال الخبير القانوني سيف الدولة حمدنا الله وفق ما نقلته عنه “صحيفة السوداني” يوم الأحد، انه سيكتفي بما تحقق له من أنصاف أدبي، باعادته بموجب قرار المفوضية القضائية للخدمة قاضياً بالمحكمة العليا، مؤكداً عزمه عدم مباشرة أعمال القضاء على أرض الواقع، حتى لا يتسبب ذلك في فتح الباب للتشكيك في حيدة وعدالة قضاء عهد الثورة.

وعزا حمدنا الله الأسباب، لكون أن مفهوم حياد القاضي لا يعني فقط أن تكون للقاضي القناعة بأنه كذلك وهو يجلس على المنصة أو وهو يصدر أوامره على الأوراق، ولكنه مفهوم يتسع ليشمل ضرورة إطمئنان الخصوم والاطراف إلى أنه ليس من بين القضاة من يمتلك عقيدة مسبقة حول القضايا التي تنظرها المحاكم.

وأضاف :” وحيث أنني قد جاهرت بإعلان رأيي عبر الكتابة الصحفية في كثير من القضايا التي قد يكون لها إرتباط بالمراكز القانونية لأشخاص لديهم قضايا أمام المحاكم، بما يفتح الباب للقدح والنيل من الحياد المطلوب في قضاء عهد الثورة” .

من جانبه أعلن المحامي حسن البرهان، شقيق رئيس المجلس السيادي، عن اعتذاره لرئيس القضاء والمفوضية القومية للخدمة القضائية عن قبول إعادته للعمل في المحكمة العليا.

وأضاف في تعميم صحفي: “ذلك لما يقتضيه وضعي الأسرى المعروف لدي الكثيرين، و الذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة أبعاد القضاء عن تاثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية، رغم الثقة في عدم إمكانية حدوث ذلك”.

وقال إن القرار أنصاف ورد اعتبار له وزملائه الذين قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية إعادتهم للقضاء وتعيينهم أعضاء بالمحكمة العليا، بعد فصلهم تعسفياً من قبل النظام السابق أو تقديمهم استقالتهم بفعل سياسات ذلك النظام.
مؤكداً تقديمه اعتذار مكتوب للمفوضية – وفقأ للضوابط و التقاليد القضائية التليدة – عن قبول الاعادة للخدمة وكذلك عن تحسين أو تعديل المعاش.